بعدما رمي حزب الله الكرة في ملعب «المسيحيين» معلنا أنه يقف خلف توافقهم على قانون انتخابي، حاصدا تنويه حليفه «التيار الوطني الحر»، وفي ظل دفع النائب وليد جنبلاط باتجاه المحافظة على «قانون الستين» من خلال الطعن بقانون «تعديل المهل» أمام المجلس الدستوري، وفشل لجنة التواصل النيابية في التوافق على «قانون مختلط» لغاية الآن، اعتبرت «قوى 14 آذار» وعلى رأسها «تيار المستقبل» أن ما تقوم به «8 آذار» ولا سيما حزب الله، ليس إلا محاولات لعرقلة تشكيل الحكومة عبر المطالبة بأن تكون «سياسية» وربطها كذلك بالتوافق على قانون انتخابي، فيما تؤكد الأخيرة أن عدم الاتفاق على قانون قبل موعد الجلسة التشريعية المحددة في 15 مايو (أيار) المقبل، يعني العودة إلى «القانون الأرثوذكسي» الذي ينص على انتخاب كل طائفة نوابها.
موقف «14 آذار» الذي عبر عنه عدد من نواب أحزابها، أكد عليه أيضا النائب في «كتلة حزب الكتائب اللبنانية» ايلي ماروني، قائلا لـ«الشرق الأوسط» الجميع يعرف أن قائد فريق 8 آذار هو حزب الله، وبالتالي العرقلة التي يقوم بها النائب ميشال عون من خلال وضع شروطه حول الحكومة وقانون الانتخاب، لا يمكن أن تحصل إلا بموافقته، وهذا يبدو واضحا من خلال محاولة فرضه الأسماء والحقائب في التشكيلة الحكومية. وفي حين لفت ماروني إلى أن المشاورات التي يقوم بها الرئيس المكلف تمام سلام تطال أيضا الأسماء والحقائب وإن لم تصل بعد إلى المرحلة النهائية، أكد أن حزب الكتائب وإن كان لا يعارض تأليف حكومة سياسية، فهو يؤيد طرح الرئيس المكلف ولن يقف عائقا أمام أي جهود للتوافق على حكومة قادرة على مواجهة التحديات المحلية والإقليمية. وحول مصير القانون الانتخابي، أشار ماروني إلى أنه سيتم طرح صيغة جديدة في اجتماع لجنة التواصل الثلاثاء المقبل، وهو أن ينتخب كل مواطن لمرشح واحد، إضافة إلى المختلط الذي سبق أن بدأ النقاش به، وهو المناصفة بين النسبي والأكثري، مضيفا: «إذا وصلنا إلى نهاية شهر مايو من دون الاتفاق على قانون انتخاب جديد، فهذا يعني حكما التمديد للمجلس الحالي الذي يبقى رغم مساوئه أفضل من الفراغ».
وليس بعيدا عن موقف ماروني، اعتبر النائب في كتلة «المستقبل» أحمد فتفت «أن أي طرح جديد خارج القانون المختلط يعني أن من يطرحه لا يريد التوافق والانتخابات»، مضيفا: «إذا صفيت النوايا نتوصل اتفاق حول قانون الانتخاب خلال 48 ساعة، وأشعر أن هناك فريقا سياسيا لا يريد أبدا أن نصل إلى اتفاق وهو يقدم كل يوم اقتراح جديد، والكرة الآن عند حزب الله والتيار الوطني الحر لتقديم طروحاتهما، وهل هما مع الاتفاق على قانون مختلط؟».
من جهته أخرى، وبعد لقائه رئيس مجلس النواب نبيه بري، موفدا من النائب وليد جنبلاط، كان لوزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الأعمال وائل أبو فاعور، وجهة نظر تفاؤلية حيال المستجدات السياسية، مشيرا إلى أنه «وخلافا لما يشاع فإن الأمور ليست معلقة وليست سوداوية، ورئيس الحكومة المكلف تمام سلام يستقي الآراء والمواقف من القوى السياسية من دون أن يتنازل عن السقف الذي وضعه. وقناعتنا كـ(جبهة النضال) هي أنه بالإمكان الملاءمة بين المنطق الدستوري الذي يريد أن يرسمه سلام ومطالب التمثيل السياسي المحقة التي تطالب بها القوى السياسية بما يجب أن يقود إلى تأليف سريع للحكومة بما يساعد بهذه الفترة الصعبة في إنجاز استحقاق مهم في حياة واستقرار وأمن اللبنانيين».
بدوره، اعتبر وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال علي حسن خليل أن الفرصة مواتية للاتفاق على حكومة جديدة وبموازاتها على قانون جديد للانتخابات النيابية. وشدد خليل على ضرورة استكمال الإجماع الذي حصل على تسمية سلام وترجمته في تشكيل حكومة وفاقية تجمع كل القوى.
ورأى خليل أن قانون الانتخاب الجديد لا يجب أن يحقق غلبة لفئة من الفئات بقدر ما يعكس تمثيلا حقيقيا وصحيحا يطمئن كل المكونات اللبنانية ويطمئن الطوائف القلقة من تمثيلها وصحة تمثيلها بالدرجة الأولى.
وفي حين اعتبر عضو كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب علي فياض أن «المشكلة في قانون الانتخاب هي لدى المسيحيين»، أكد النائب إبراهيم كنعان أن الاقتراح الأساسي في مجلس النواب الذي تقدم به نواب «تكتل التغيير والإصلاح» هو الطرح الأرثوذكسي وقد تم تعليقه لفترة إلى حين محاولة التوافق على طروحات أخرى، مشيرا إلى أنه «إذا كان هناك أي طرح يؤمن المناصفة والتمثيل الصحيح فنحن مستعدون لمناقشته»، رافضا أي قانون لا يؤمن التمثيل الصحيح للمسيحيين، معتبرا أن القانون المختلط الذي يطرح اليوم من قبل تيار المستقبل والأطراف الأخرى لا يؤمن المناصفة الحقيقية.
وأشار كنعان إلى «أننا لسنا منغلقين على بعضنا»، معتبرا أن «المبادرة اليوم يجب أن تأتي من الطرف الذي رفض الأرثوذكسي، أي «المستقبل» و«الاشتراكي».