تعقد اللجنة السعودية - المصرية المشتركة اجتماعات دورتها الرابعة عشرة غدا في الرياض برئاسة وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، ومن الجانب المصري وزير الصناعة والتجارة الخارجية الدكتور حاتم صالح.
وأوضح وكيل وزارة التجارة والصناعة للتجارة الخارجية الدكتور محمد بن حمد الكثيري، في تصريح صحافي أمس، أن الدورة ستناقش عددا من الموضوعات، يأتي في مقدمتها موضوع الاستثمارات السعودية في مصر، وكان سبق بحث هذا الموضوع خلال الزيارة التي قام بها وزير التجارة والصناعة لجمهورية مصر العربية على رأس وفد من رجال الأعمال في شهر شوال الماضي، وتم الاتفاق مع المسؤولين في الحكومة المصرية على معالجة كل الصعوبات التي تواجه تلك الاستثمارات، والعمل على تذليلها بما يحقق مصلحة البلدين، مشيرا إلى أن وزارة التجارة لا تزال تتابع هذا الموضوع مع المسؤولين في الحكومة المصرية للوصول إلى حلول بشأنها.
وقال الدكتور الكثيري إن الدورة الحالية ستواصل مناقشة استكمال إجراءات عدد من الاتفاقيات والبرامج التي سبق بحثها بين الجانبين، ومن بينها برامج في مجالات التعاون الصناعي، والتعاون في مجال الشؤون الاجتماعية ومجالات التقييس والمعايرة، واتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي والنقل البحري والربط الكهربائي، وكذلك مذكرات التفاهم في مجالي الموارد المائية والحماية البيئية، وموضوعات أخرى تتعلق بالشؤون الثقافية والتعليمية والصحية والاقتصادية والتجارية والتقنية والمواصلات.
وستبدأ اجتماعات الدورة باجتماعات تحضيرية يرأس الجانب السعودي فيها وكيل وزارة والتجارة والصناعة الدكتور محمد الكثيري، ومن الجانب المصري وكيل أول وزارة الصناعة والتجارة الخارجية سيد عبد الله، وستختم اللقاءات بلقاء وزاري.