انطلق اجتماع مجموعة أصدقاء سوريا في مدينة إسطنبول التركية أمس بإعلان مزيد من الدعم العسكري «الدفاعي» للجيش السوري الحر ومطالبة الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية النأي بنفسه عن القوى الإرهابية والمتطرفة. وبينما انتقلت المساعدات الأميركية من مصطلح الأسلحة «غير الفتاكة» إلى تعبير «الأسلحة الدفاعية»، أشارت الدول الأوروبية إلى أنها تدرس بجدية رفع الحظر عن المعارضة السورية.
وحضر الاجتماع إلى جانب وزير الخارجية التركي أحمد داود أغلو والأميركي جون كيري، وزراء خارجية وفرنسا وبريطانيا وألمانيا وإيطاليا والمملكة العربية السعودية وقطر.
وخلال اللقاء أعلن كيري زيادة المساعدات التي تصفها واشنطن بأنها «غير قاتلة» إلى المعارضة السورية فضلا عن تقديم معدات عسكرية «دفاعية» بنحو 130 مليون دولار، تتضمن سترات واقية من الرصاص وآليات مصفحة ومناظير ليلية وأجهزة اتصالات متطورة. وكان مسؤولون أميركيون قد أفادوا في وقت سابق أن تفاصيل وقيمة هذه المساعدات ستتقرر خلال الاجتماع. وأكد المسؤولون الذين فضلوا عدم الكشف عن هوياتهم أن الرئيس الأميركي باراك أوباما لم يغير بعد من قناعاته بعدم تسليح المعارضة وذلك رغم ضغط مستشاريه وأعضاء من الكونغرس للسير بهذا الاتجاه.
وتشحن الولايات المتحدة مساعدات غذائية ودوائية مباشرة للجيش السوري الحر منذ مطلع شهر فبراير (شباط) من العام الحالي، ويتوقع أن تزداد هذه المساعدات خلال الأسابيع القادمة لتشمل أسلحة دفاعية، ووفقا للبيت الأبيض فإن ما تم إنفاقه حتى الآن على المعارضة السورية يتجاوز مبلغ 117 مليون دولار أميركي.
وكان لافتا حضور معاذ الخطيب، رئيس الائتلاف السوري، واللواء سليم إدريس، رئيس أركان الجيش السوري الحر الاجتماع إلى جانب وفد سوري ضم بالإضافة إليهما نواب الخطيب جورج صبرا وسهير الأتاسي ورياض سيف ورئيس الحكومة المؤقتة المكلف غسان هيتو والأمين العام للائتلاف مصطفى الصباغ، مما يعني أن الصدع بين الخطيب وإدريس من جهة وبقية الأطراف قد تم رأبه. واستبق اللواء إدريس اللقاء بمؤتمر صحافي قال فيه إن القوة وحدها هي التي ستنهي الصراع المستمر منذ عامين في سوريا، مستبعدا في الوقت ذاته إجراء أي مفاوضات مع نظام الرئيس بشار الأسد.
إلى ذلك، طالب وزير الخارجية الألماني جيدو فسترفيله المعارضة السورية أن تنأى بنفسها عما وصفه بـ«القوى الإرهابية والمتطرفة» مضيفا أن ألمانيا متشككة بشأن تزويد مقاتلي المعارضة بالسلاح. وقال فسترفيله للصحافيين: «نتوقع من المعارضة في سوريا أن تنأى بنفسها بشكل واضح عن القوى الإرهابية والمتطرفة». ومضى يقول: «نحن كحكومة ألمانيا تساورنا شكوك عندما يتعلق الأمر بإمدادات السلاح لانتا قلقون من أن تصل هذه الأسلحة إلى الأيدي الخطأ، وتحديدا أيدي المتطرفين، لكنها مسألة يتعين بحثها الآن في الاتحاد الأوروبي».
أوروبيا أيضا، تقود فرنسا وبريطانيا مساعي لتخفيف حظر توريد السلاح إلى سوريا، الذي تنتهي صلاحيته نهاية مايو (أيار) القادم. وتهدف كلا العاصمتين من هذه الخطوة إلى زيادة الضغط على نظام الأسد، وهو ما يؤيده صانعو القرار في واشنطن.
ووفقا للرؤية الأميركية فإن المعادلة الحالية في سوريا تحتاج لإضافة بعض العناصر، التي قد تدفع الأسد إلى إعادة حساباته. ووفقا لما قاله كيري لأعضاء في الكونغرس فإن الأسد يعتمد في بقائه على إيران، ووكيلتها في لبنان حزب الله، وروسيا.
ووفقا لكيري فإن هذه المعادلة يجب أن تتغير، لكن الموقف الروسي لا يبدي مرونة في هذا الاتجاه، إذ استبق وزير خارجية روسيا سيرغي لافروف اجتماع إسطنبول بالقول إن «أصدقاء سوريا» يقومون بدور سلبي في الأزمة السورية. لكنه قال في وقت لاحق إنه يعول على أن «تتغلب لغة العقل والبراغماتية وتسود المصالح الأساسية للشعب السوري على الاجتماع»، مشيرا إلى أنه «سمع من بعض المشاركين الرئيسيين في لقاء «مجموعة أصدقاء سوريا» أنهم سوف يبحثون عن طريق للتأسيس لحوار، وآمل بشدة أن يتم ذلك وأن يتكلل هذا المسعى بالنجاح».
وتعقيبا على كلام لافروف، قال الائتلاف السوري في بيان نشره على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» إن موسكو «تعزل نفسها» عن غالبية دول العالم بوقوفها إلى جانب النظام السوري وتعيش «خارج اللحظة التاريخية». وأضاف البيان: «حين تعزل روسيا نفسها عن دول أصدقاء الشعب السوري وهي أكثر من 100 دولة، بينها الدول الصناعية السبع الكبرى وجميع دول الاتحاد الأوروبي، وعن 20 دولة عربية مرتبطة بأعمق الوشائج مع الشعب السوري، فإنها تتخذ موقفا معزولا عن المجتمع الدولي يقف على النقيض من قيم الحرية والعدالة والمساواة وحقوق الإنسان الأساسية».