عقد مسعود بارزاني رئيس إقليم كردستان اجتماعا أمس مع الكتلتين الوزارية والنيابية في بغداد للتشاور معهم حول آخر المستجدات بشأن الاتصالات التي تكثفت مؤخرا بين قيادة كردستان والتحالف الوطني الشيعي، ودراسة مضمون الرسالة الجوابية التي أرسلها التحالف الشيعي إلى الإقليم ردا على الرسالة السابقة التي أوصلها الوفد الكردي قبل عدة أسابيع إلى التحالف.
ويبدو حسب تصريحات أدلى بها عدد من المشاركين باجتماعات رئيس الإقليم أن مرحلة تبادل الرسائل انتهت، وأصبحت الأجواء مشجعة للدخول في مفاوضات جدية وحاسمة باتجاه حلحلة الأوضاع والاتفاق على تفاهمات قد تنهي المشكلات العالقة بين أربيل وبغداد.
ففي تصريح أدلى به فؤاد معصوم رئيس كتلة التحالف الكردستاني لـ«الشرق الأوسط» عقب خروجه من اجتماع رئاسة الإقليم مع الكتلتين يوم أمس، قال، إن «الاجتماع تدارس مضمون الرسالة التي رد بها التحالف الوطني الشيعي على رسالتنا السابقة، وكان مضمونها إيجابيا ولذلك واستجابة من قيادة الإقليم للتعاطي بإيجابية متقابلة مع محتوى الرسالة، قررت الرئاسة إرسال وفد سياسي رفيع المستوى إلى بغداد في غضون الفترة القليلة المقبلة من أجل الدخول بمفاوضات مباشرة مع التحالف الوطني من أجل التفاهم حول الحلول الممكنة للمشكلات العالقة.
وبسؤال رئيس كتلة التحالف الكردستاني عما إذا كانت الأجواء تبشر بعودة قريبة للوزراء والنواب إلى بغداد، قال: «عودتنا إلى بغداد مرهونة بنتائج المفاوضات التي سيجريها الوفد السياسي للإقليم في بغداد، فعندما نتلقى مواقف ونتائج إيجابية عندها بالتأكيد ستقرر رئاسة الإقليم الموقف والخطوة المناسبة بهذا الصدد».
يذكر أن قيادة الإقليم أبدت مؤخرا بعض المرونة في ما يتعلق بحل الخلافات القائمة، وخصوصا المسألة المتعلقة بقيادة عمليات دجلة التي رفضتها في السابق، ولكنها وافقت أخيرا على إبقائها مقابل منعها من أي نوع من التدخل بشؤون إدارات المحافظات التي توجد فيها، وفي ما يتعلق بمستحقات الشركات النفطية الأجنبية العاملة بحقول كردستان، أبدت قيادة الإقليم تجاوبا مع مطالب الطرف الآخر باستئناف تصدير الكميات التي التزمت حكومة الإقليم بتصديرها والبالغة 175 ألف برميل من النفط يوميا، بشرط حذف جميع العقوبات المفروضة بقانون الموازنة الحالية على الإقليم في حال عدم تمكنه من التصدير، وكذلك أبدت قيادة الإقليم استعدادها للتعاون مع كتلة التحالف الوطني لتمرير تعديل قانوني أو إصدار ملحق لقانون الموازنة يجيز تخصيص المبالغ المطلوبة لدفع مستحقات الشركات النفطية عن أجور الإنتاج والتصدير والبالغة أربعة مليارات دولار من موازنة الدولة العراقية.