قتل أحد قادة متمردي دارفور، مطلوب لدى المحكمة الجنائية الدولية، في معارك بين حركة العدل والمساواة وفصيل منشق عنها وقع اتفاقا مع الحكومة السودانية في العاصمة القطرية الدوحة في السادس أبريل (نيسان) الحالي، وتعتبر هذه أحدث معركة بين المجموعتين، ووجهت حركة تحرير السودان، فصيل مني آركو مناوي، نداء للأطراف المتحاربة بألا تصوب نيرانها لبعضها البعض حتى لا يستفيد «المؤتمر الوطني» من الانشقاقات. وأكد علي الوافي، المتحدث الرسمي باسم فصيل حركة العدل والمساواة التي وقعت اتفاقا مع الخرطوم، لـ«الشرق الأوسط»، مقتل القائد محمد صالح جربو الذي كانت تطالب به المحكمة الجنائية الدولية ومعه آخر اسمه عبد الله بندا، لاتهامهما بمقتل 12 من جنود أفارقة تابعين لبعثة حفظ السلام مقرها موقع حسكنيته العسكري في دارفور غرب السودان في 29 سبتمبر (أيلول) عام 2007. وقال إن جربو قتل في معركة دارت بين فصيله وقوات حركة العدل والمساواة برئاسة جبريل إبراهيم في منطقة (جبل درما) بشمال دارفور، وتوعد بمواصلة الحرب ضد خصومه الذين رفضوا توقيع اتفاق سلام مع الخرطوم، وقال: «كنا نتفهم أن يكون هناك رافضون للتوقيع على اتفاق سلام الدوحة مع الحكومة السودانية، لكن لا نقبل الغدر ومحاولة جرنا إلى معارك»، وأضاف: «المعارك دارت بيننا مع مجموعة جبريل إبراهيم، ولم يكن هناك أي طرف آخر سواء من المتمردين أو القوات الحكومية، ونحن كفيلون بأن نحسم هذه المجموعة ولا نحتاج إلى مساعدة من أحد». من جهته، قال جبريل آدم بلال، المتحدث الرسمي باسم حركة العدل والمساواة الفصيل الرئيس، لـ«الشرق الأوسط»، إن المجموعة التي انشقت عن حركته ووقعت اتفاقا مع الحكومة السودانية بالدوحة في الأسبوع الأول من الشهر الحالي أصبحت جزءا من القوات الحكومية، وأضاف: «نحن حذرناهم بألا ينجرفوا وراء أنشطة حزب البشير، لأنه هو العدو الأول لقوات المقاومة الثورية في السودان، وأكدنا أننا لن نفرق بين قوات (المؤتمر الوطني) والميليشيات والحلفاء التابعين له»، وقال: «إن المجموعة التي يقودها محمد بشر لم تكتف بتوقيع اتفاق مع الخرطوم، بل أصبحت ميليشيا تابعة وتخوض المعارك ضد الثوار في دارفور»، وتابع: «لقد قررنا حسم هذه المجموعة عندما حاولت الاستيلاء على بئر جبل درمة في شمال دارفور وطردناها حتى مدخل منطقة كرنوي بعد تجريدها من السلاح والممتلكات»، مشددا على أن القوات الحكومية وحلفاءها من الميليشيات السودانية والأجنبية مثل الجماعات القادمة من مالي وقوات الحكومة التشادية، أصبحت جميعها أهدافا عسكرية لقوات حركته، وقال: «سيتم التعامل مع كل هذه المجموعات بحسم لأنها خطر على شعبنا وأمام تقدم الثورة لإسقاط النظام، وسنعمل على تنظيف المنطقة منها».
من جانبه، وجه المتحدث الرسمي باسم حركة تحرير السودان فصيل مني آركو مناوي، في بيان تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه، نداء للأطراف المتحاربة من حركة العدل والمساواة والمنشقين عنها بألا يصوبوا بنادقهم إلى بعضهم البعض، مشيرا إلى أن حركته لديها تجربة في ما يسمى الموقعين وغير الموقعين، وأضاف: «وصلنا إلى قناعة بأن الاتفاقيات الجزئية دائما تقود إلى مثل هذه الحالات ليكسب (المؤتمر الوطني)، لأن القتلى والجرحى من أبناء دارفور»، مناشدا طرفي القتال تفويت الفرصة بوقف القتال فورا وتوجيه السلاح ضد النظام لتغييره، وقال: «لأن (المؤتمر الوطني) ومنذ اندلاع الحرب في دارفور قبل عشر سنوات، لم يتغير ولم يحل أي مشكلة معلقة».
إلى ذلك، أعربت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة إلى جمهورية جنوب السودان، هيلدا جونسون، عن قلقها للاتهامات التي راجت في ولاية جونقلي شرق البلاد بانحيازها إلى قبيلة محددة على حساب القبائل الأخرى، خاصة أن المنطقة تشهد حربا قبلية قتل فيها أكثر من ألفي مواطن خلال العام الماضي بحسب تقديرات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى، وقالت إن التفويض الممنوح لبعثتها من قبل مجلس الأمن الدولي هو حماية المدنيين والتعاون مع حكومة جنوب السودان لتأسيس دولة ديمقراطية يسودها القانون.
ونفت جونسون، في حوار نشرته صحيفة «المصير» الصادرة أمس باللغة العربية في جوبا، ممارسة أي وصاية على حكومة رئيس البلاد سلفا كير ميارديت وأنها لا تمثل حكومة ظل، مؤكدة استقلالية دولة جنوب السودان، وأضافت: «البعثة لا تقوم بمراقبة أداء الحكومة أو ممارسة الوصاية عليها، وليست حكومة ظل، وأن جنوب السودان له حق السيادة الكاملة على أراضيه وقبول أو رفض قرارات مجلس الأمن الدولي إذا تعارضت مع سيادته»، واعتبرت أن فصل السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية عن بعضها وسيادة حكم القانون من الأمور المهمة لتأسيس دولة ديمقراطية، وقالت إن هناك تحرشات بالمواطنين في سجلات البعثة، وأعربت عن أملها أن تسهم الزيارة التي قام بها الرئيس السوداني عمر البشير إلى جوبا مؤخرا في تجاوز الخلافات بين البلدين، وأن يتجه جنوب السودان إلى بناء قدراته حال إعادة ضخ النفط وتصديره عبر السودان.