اعتقلت قوات الأمن الجزائرية، أمس، قيادي «الجبهة الإسلامية للإنقاذ» المحظورة علي بن حاج بينما كان بصدد المشاركة في مظاهرة بمدينة بشرق العاصمة، يطالب سكانها بجعل الأمازيغية لغة رسمية في الدستور تماما مثل العربية. وقال عبد الحميد بن حاج، شقيق نائب رئيس «جبهة الإنقاذ»، لـ«الشرق الأوسط»، إن الشرطة اعتقلت بن حاج عندما وصل صباحا إلى تيزي وزو (110 كلم شرق العاصمة) التي تعتبر كبرى مدن منطقة القبائل، للمشاركة في مسيرة دعا إليها حزب «التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية» المحسوب على المعارضة الراديكالية، وتنظيم غير معتمد يطالب بانفصال منطقة القبائل، يدعى «حركة الحكم الذاتي بمنطقة القبائل» تأسست بفرنسا عام 2011، ويقودها المطرب الأمازيغي المعروف فرحات مهني.
وذكر عبد الحميد أن الشرطة اقتادت شقيقه إلى مركز الأمن بوسط المدينة، وإنه لا يعرف إن كانت ستطلق سراحه. وفي الغالب، يتعرض بن حاج للاعتقال قبل انطلاق المسيرات والمظاهرات التي تنظم ضد السلطات، لمنعه من تحريض المتظاهرين. وفي آخر النهار، يطلق سراحه عادة. ومعروف أن بن حاج من أبرز معارضي النظام منذ 40 سنة على الأقل، قضى 12 سنة في السجن (1991 - 2003) بناء على تهمة «تهديد أمن الدولة». ويثير حضوره نشاطا لتنظيم انفصالي، استغرابا لدى متتبعي مسار هذا الإسلامي غير العادي.
وجاءت مسيرة «التجمع من أجل الثقافة» و«حركة الحكم الذاتي»، بمناسبة مرور 33 سنة على أحداث دامية وقعت بتيزي وزو أيام حكم الحزب الواحد. فقد خرج مثقفو منطقة القبائل يوم 20 أبريل (نيسان) 1980 إلى الشوارع لمطالبة السلطات آنذاك بالاعتراف بالأمازيغية كجزء من الشخصية الوطنية. وواجهت قوات الأمن المظاهرات بالرصاص، واعتقلت العشرات من النشطاء وأدانهم القضاء بأحكام ثقيلة بالسجن. ومنذ ذلك اليوم وسكان منطقة القبائل يحتفلون بالأحداث التي أطلق عليها «الربيع البربري» أو «الربيع الأمازيغي».
وفي مدينة البويرة (100 كلم شرق العاصمة)، اعتقلت قوات الأمن أمس 30 شخصا شاركوا في مسيرة لـ«حركة الحكم الذاتي»، بسبب تحطيم مرافق عمومية وسيارات تابعة لخواص بالحجارة. وقد كانت المسيرة سلمية في بدايتها، لكنها سرعان ما تحولت إلى مشادات بين رجال الأمن ومتظاهرين لا تتعدى أعمارهم الـ25 سنة. ورفعت في المسيرة شعارات معادية للسلطات المتهمة بـ«الإجرام في حق الثقافة الأمازيغية». وجرت مسيرات أخرى في ولايات تنتمي إلى منطقة القبائل، مثل ولاية بجاية (250 كلم شرق العاصمة)، حيث طاف بضع عشرات في أرجاء المدن الرئيسة بالولاية مطالبين بترسيم الأمازيغية.
وجمع الرئيس عبد العزيز بوتفليقة غرفتي البرلمان عام 002. للتصديق على بند جديد في الدستور يجعل من الأمازيغية «لغة وطنية». لكن بوتفليقة يرفض رفعها إلى «لغة رسمية»، مفضلا الاحتفاظ بالعربية كلغة رسمية وحيدة. يشار إلى أن مسؤولين كبارا في الدولة ينحدرون من منطقة القبائل، كما أن الآلاف من الكوادر المنتشرين في هياكل كل المؤسسات ينتمون إلى هذه المنطقة التي تعتبر رمزا من رموز معارضة السلطة.