مددت محكمة لمكافحة الإرهاب أمس، ولمدة 14 يوما، التوقيف الاحترازي للرئيس السابق برويز مشرف بسبب طرده قضاة بطريقة غير قانونية خلال حكمه، مما يزيد من متاعبه المتزايدة مع القضاء منذ عودته من المنفى. لكن المحكمة قررت وضع الرئيس الباكستاني السابق في الإقامة الجبرية في دارته الفخمة، بعد صدور قرار توقيفه احترازيا لأنه أقال عندما كان رئيسا قضاة بغير حق، وذلك في سابقة بالنسبة لقائد سابق للجيش. وحضر مشرف أمس إلى محكمة لمكافحة الإرهاب في إسلام آباد لمواجهة جديدة مع القضاء، الذي كان في منافسة مستمرة معه منذ أن كان في السلطة منذ انقلابه في 1999 واستقالته في 2008. ولم يفلت مشرف من القضاء منذ عودته من المنفى بعد غياب استمر أربع سنوات للترشح للانتخابات. وقد اتهم بانتهاك الدستور عدة مرات وارتكاب مخالفات تعد «أعمالا إرهابية ضد الدولة». ودعي مشرف للمثول أمام المحكمة أمس بشأن قضية طرده قضاة عندما فرض حالة الطوارئ في 2007 في قرار سرع سقوطه في العام التالي. وقد قرر حينذاك تسليم المدنيين السلطة. وردد متظاهرون تجمعوا أمام المحكمة وتدافعوا مع رجال الأمن من دون حوادث تذكر «مشرف إلى الخارج» «لعنة الله على مشرف» و«كل صديق لمشرف خائن». وقال محمد أمجد، الناطق باسم رابطة مسلمي عموم باكستان، حزب مشرف، لوكالة الصحافة الفرنسية، إن «المحكمة أمرت بتوقيف احترازي لأسبوعين». وتابع: «سنلجأ الآن إلى أعلى الهيئات القضائية لنطلب الإفراج عنه بكفالة». وأضاف أن «محامينا نفوا كل الادعاءات التي تفيد بأن الجنرال مشرف طرد القضاة وفرض عليهم الإقامة الجبرية مع عائلاتهم ستة أشهر. هذا غير صحيح إطلاقا». وعاد مشرف بعد الجلسة إلى مقر قيادة الشرطة في العاصمة إسلام آباد حيث أمضى ليلته، كما قال مسؤولون أمنيون لوكالة الصحافة الفرنسية. إلا أنهم لم يتمكنوا من توضيح ما إذا كان سيبقى فيه أو سينقل إلى السجن.
وقال مسؤول في الشرطة لوكالة الصحافة الفرنسية إن «القرار ستتخذه السلطات المحلية».
ويعد هذا القرار إهانة إضافية للجنرال مشرف الذي حكم البلاد منذ انقلاب 1999 حتى استقالته في 2008.
وقد عاد مؤخرا من المنفى للمشاركة في الانتخابات التشريعية المرتقبة في 11 مايو (أيار) المقبل، مؤكدا أنه يريد إنقاذ البلاد من انعدام الأمن المزمن والأزمة الاقتصادية. وفضلا عن قضية القضاة، يتهم القضاء مشرف في قضايا عدة، خاصة قتل الزعيم الانفصالي في ولاية بلوشستان (جنوب غرب) أكبر بوغتي ورئيسة الوزراء السابقة بي نظير بوتو. ويحاول محامون باكستانيون إقناع المحكمة العليا بمحاكمة الرئيس السابق بتهمة «الخيانة» لأنه فرض حالة الطوارئ عندما كان يحكم البلد الإسلامي الوحيد الذي يملك السلاح الذري.
وردا على سؤال طرح عليه في وقت سابق هذا الأسبوع حول ما إذا كان مستعدا لقضاء حكم بالسجن إذا أدين في إحدى هذه القضايا، قال مشرف: «إذا كان الحكم كذلك، فأنا مستعد للذهاب» إلى السجن. ويقود مشرف اليوم «رابطة مسلمي عموم باكستان»، وهو حزب صغير أسسه في المنفى يدعو إلى النهوض باقتصاد باكستان وتعزيز قدرات الجيش وإضعاف طالبان التي تكثف الاعتداءات في البلاد.
وقد غادر الجنرال المتقاعد، (69 سنة)، منزله الفخم في دبي نهاية مارس (آذار) وعاد إلى باكستان للمشاركة في الانتخابات التشريعية المقررة الشهر المقبل في اختبار ديمقراطي حاسم في بلد تعود الانقلابات. لكن محكمة باكستانية رفضت هذا الأسبوع ترشيحه للانتخابات التشريعية.