تصاعدت الخلافات السياسية بين شركاء الحكم في اليمن، تكتل أحزاب اللقاء المشترك والمؤتمر الشعبي العام بسبب ما عرف بأزمة الإجراءات الخاصة باختيار هيئة جديدة لمكافحة الفساد.
فبعد يومين من إعلان «المشترك» رفضه إجراءات مجلس الشورى المعين أعضاؤه منذ حكم الرئيس السابق وينتمي أغلب أعضائه لحزب المؤتمر، الخاصة باختيار مرشحين للهيئة. أعلن مجلس الشورى أمس تقديم قائمة من ثلاثين مرشحا لعضوية الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، لمجلس النواب المخول باختيار شخصا منهم لعضوية الهيئة.
وقال مصدر مسؤول بمجلس الشورى: «إن الإجراءات صحيحة وقانونية وقد تم تقديم القائمة للبرلمان لإكمال الإجراءات الدستورية حول ذلك، قبل رفعها إلى رئيس الجمهورية طبقا للقانون». وأوضح المصدر في تصريح «الشرق الأوسط» «القائمة النهائية قدمت للبرلمان بعد اختيار أعضاء المجلس لهم من بين مائة وخمسين متقدما استخلصتهم اللجنة الشورية الخاصة بالنظر والبت في خمسمائة وستة عشر طلبا للترشيح». ونفى أن يكون هناك «أي تجاوز للقانون والمهام المناطة بالمجلس أو تفرض على أعضائه».
وقال المصدر: «إن نتيجة الاختيار للقائمة تمت بشفافية كاملة وكانت قائمة وطنية شاملة للتخصصات والخبرات والكفاءات المطلوبة لعمل هيئة مكافحة الفساد، وقد اشتملت تلقائيا مختلف التوجهات السياسية والجغرافية والأطياف الاجتماعية اليمنية». وأشار إلى أن ذلك لا يتعارض مع القانون 39 لسنة 2006م بشأن مكافحة الفساد الذي لم يمنع المجلس من اختيار المرشحين عبر الاقتراع السري بعد وضع معايير المفاضلة بينهم بجانب الأخذ بالشروط والمعايير القانونية الأساسية.
ولفت المصدر الشوروي إلى أن المجلس أسهم في ضبط طبيعة الشروط لعضوية الهيئة، وذلك بناء على توجيهات رئيس الجمهورية عبد ربه منصور هادي يوم لقائه يناير (كانون الثاني) الماضي برئيس المجلس عبد الرحمن عثمان، والأعضاء: أحمد السلامي، إسماعيل الوزير، عبد الله مجيديع، ومحمد أحمد أفندي..
مبينا أن طبيعة عمل هيئة مكافحة الفساد رقابية غير سياسية ولا تستدعي التوافق السياسي.. وقال: «إن الأصل في التوافق الالتزام بالقانون وليس تجاوزه أو التنكر لما توافق عليه الجميع وفق القانون والصلاحيات الدستورية». وطالب المصدر الأطراف السياسية بما فيها أحزاب اللقاء المشترك الرجوع إلى توجيهات رئيس الجمهورية وكذلك إلى المذكرات الرسمية الصادرة من رئيس حكومة الوفاق الوطني ووزير الشؤون القانونية. واختتم المصدر حديثه بقوله: «قمنا باستكمال الإجراءات القانونية التي شرع مجلس الشورى في إنجازها لتشكيل الهيئة طبقا لأحكام القانون الذي لا يجيز التمديد والتجديد للهيئة التي انقضت ولايتها كون ذلك تعطيلا لقانون مكافحة الفساد، ويتناقض مع ما نصت عليه الآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية من إلزام لحكومة الوفاق الوطني بسرعة إنفاذ مبادئ الحكم الرشيد وسيادة القانون».