قال دحو ولد قابلية، وزير الداخلية الجزائري، إن الجزائر ليست طرفا في نزاع الصحراء، وإنها ليست لها أي أطماع في المنطقة.
وأشار ولد قابلية، الذي كان يتحدث أمس في لقاء صحافي مشترك عقده وزراء داخلية اتحاد دول المغرب العربي الخمسة عقب اختتام اجتماعهم في الرباط، خصص لتدارس القضايا الأمنية، إلى أن الجزائر ترحب بأي اتفاق يتوصل إليه الطرفان تحت إشراف الأمم المتحدة. من جهته، قال محند العنصر، وزير الداخلية المغربي، إن المواقف السياسية بين البلدين حول نزاع الصحراء متباينة، بيد أنه لم يتم التطرق إلى هذه القضية في اجتماع وزراء داخلية دول اتحاد المغربي العربي الذي احتضنته الرباط أمس.
وأكد العنصر أن الاجتماع خصص لتدارس ما هو مستعجل وخطير أي موضوع التحديات الأمنية، مشيرا إلى أن هناك فصلا تاما بين القضايا الخلافية والقضايا ذات الأولوية التي لا خلاف حولها بين البلدين. وبخصوص موضوع الحدود المغلقة بين البلدين منذ 1994، قال وزير الداخلية الجزائري، إن فتح الحدود بين المغرب والجزائر يتطلب اتخاذ الكثير من الإجراءات، والحسم قبله في الكثير من القضايا والنزاعات العالقة مثل الإقامة واحترام الممتلكات والتنقل، بالنظر إلى المدة الطويلة التي ظلت عليها الحدود مغلقة. وأضاف: «ليس هناك شروط مسبقة»، بل هناك مشاورات بدأت بين الجانبين للتغلب على الصعوبات، مشيرا إلى أن وجود وزير الداخلية الجزائري في الرباط بعد غياب لمدة طويلة إشارة إيجابية، ومناسبة لطرح الملف بصفته الشمولية، لأنها قضية مهمة تستجيب لطموحات المواطنين في البلدين، وأن الحدود لا يمكن أن تبقى مغلقة إلى الأبد، على حد قوله.
ودعا ولد قابلية وسائل الإعلام المغربية إلى تهدئة الأمور وتقليص الضغط وعدم صب الزيت على النار حتى تتقدم الأمور، ويتم التوصل إلى حل لموضوع الحدود «في أجل غير بعيد».
وبخصوص الوضع في منطقة الساحل والصحراء، والحرب في مالي قال ولد قبلية، إن الجزائر ساعدت على تسليح فيلق من الجيش المالي لمواجهة الأوضاع الداخلية هناك، وإن بلاده ترفض التدخل في الشؤون الداخلية للدول، مشيرا إلى أن الأعمال الإرهابية العنيفة في الجزائر تقلصت بشكل كبير في السنوات الأخيرة، بيد أنه قال إن هناك خطرا آخر تجب مواجهته ويتعلق الأمر بالتطرف الديني، الذي تتبناه مجموعات إسلامية، واستشهد في هذا الصدد بالتفجيرات التي حدثت ببوسطن في الولايات المتحدة.
وفي السياق ذاته، قال لطفي بن جدو، وزير داخلية تونس، إن العالم كله يواجه تحديات أمنية والأمر ليس مقتصرا على منطقة الساحل والصحراء أو المنطقة المغاربية، مشيرا إلى أن الحرب في سوريا خلقت تحديا أمنيا جديدا لدول المنطقة تمثل في انتقال شباب من الدول المغاربية للقتال في سوريا، واكتسابهم للخبرة هناك، الأمر الذي سيشكل خطورة كبيرة عند عودتهم لبلدانهم، وهو ما يتطلب تعاونا مشتركا بين الدول المغاربية لمواجهة مثل هذه المخاطر.
أما سليمان شوايل، وزير الداخلية الليبي، فقال إنه أصبح هناك تواصل وتنسيق غير مسبوق بين الدول المغاربية سيكون له آثار إيجابية على المستويات الاقتصادية والأمنية، مشيرا إلى أن موقف الدول المغاربية سيتعزز أكثر في المحافل الدولية. واتفق وزراء داخلية دول اتحاد المغرب العربي في اجتماعهم أمس بالرباط الذي حضره الحبيب بن يحي، الأمين العام لاتحاد المغرب العربي، على تعزيز التعاون في عدد من القضايا الأمنية منها مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، من خلال تبادل المعلومات والخبرات، وإرساء شراكة أمنية بين الدول المغاربية الخمس ودول منطقة الساحل والصحراء، إلى جانب التعاون في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، ومكافحة الاتجار بالمخدرات، وتعزيز التعاون في مجال الحماية المدنية. كما اتفقوا على عقد اجتماعات سنوية لوزراء الداخلية وتشكيل لجنة متابعة في مجال الأمن توكل إليها تنفيذ ومتابعة توصيات وقرارات هذا الاجتماع تجتمع كل ثلاثة أشهر، وسيستضيف المغرب الاجتماع الأول للجنة في يونيو (حزيران) المقبل.
واتفق وزراء داخلية دول اتحاد المغرب العربي على تعزيز التعاون الأمني في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، ومكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالمخدرات وفي مجال الوقاية المدنية.