بدأت ملامح فضيحة أمنية وسياسية جديدة تتفجر في ليبيا بعد اعتراف مفاجئ من وزير الداخلية الليبي عاشور شوايل بتنصت جهات معروفة وغير معروفة على هواتف كبار المسؤولين في الحكومة الانتقالية التي يترأسها الدكتور علي زيدان.
وقال وزير ليبي لـ«الشرق الأوسط»، إن «كل الهواتف تقريبا تخضع للتجسس عليها من جانب جهات لا تملك الحكومة الليبية أدنى سيطرة عليها، مشيرا إلى أن التنصت يستهدف بالإضافة إلى كبار المسؤولين في الحكومة معظم أعضاء المؤتمر الوطني العام (البرلمان) ومكتب النائب العام والإعلاميين والصحافيين». وأوضح الوزير الذي تحدث لـ«الشرق الأوسط» هاتفيا مشترطا عدم تعريفه «الأمر لم يعد سرا، هناك جهات محلية غير رسمية تمارس هذا النشاط المشبوه وهناك جهات أجنبية متورطة في نفس القضية». وكان وزير الداخلية الليبي عاشور شوايل قد نفى في مقابلة تلفزيونية مساء أول من أمس مع قناة العاصمة الليبية الفضائية أن يكون لوزارة الداخلية أي علاقة بالتنصت على الهواتف والاتصالات التليفونية في داخل البلاد، مشيرا إلى أن الحكومة الانتقالية ناقشت الأمر في اجتماع عقدته قبل يومين بمقرها في العاصمة طرابلس.
وأضاف شوايل: «التنصت مسألة خطيرة جدا وهي مرتبطة بالحرية الشخصية، الآن كل جهة سواء معروفة أو غير معروفة تتنصت على الهواتف وهاتفي قد يكون مراقبا». وقال شوايل: إن «التنصت يشمل مسؤولين حكوميين وصحافيين»، لافتا إلى أن وزارة الاتصالات طلب منها إعطاء تصور لضبط الأمور حتى يكون الأمر للمصلحة العامة وبأمر من القاضي فقط.
وتابع: «الأمور لم تضبط نتمنى أن نضع لها حدا قريبا». وشجعت تصريحات شوايل مسؤولين حكوميين وصحافيين على الإفصاح عن شكوى مريرة من تعرضهم على مدى أكثر من عامين للتنصت على كل اتصالاتهم بما في ذلك الهواتف ومراقبة الإيميلات الإلكترونية الخاصة على شبكة الإنترنت.
وقال صحافي ليبي لـ«الشرق الأوسط»، إن «المنظومة التقليدية للتنصت على الهواتف والتي كانت بحوزة نظام العقيد الراحل معمر القذافي بمقره العتيد السابق في باب العزيزية بطرابلس قد وقعت في يد من وصفهم بالطغاة الجدد وهم من يرقبون ويسجلون».
وأوضح الصحافي الذي طلب عدم تعريفه: «مسؤول رفيع المستوى أخبرني أنهم أرسلوا إليه المكالمات التي سجلت له بغية تهديده من فترة بعيدة»، مشيرا إلى أن إبراهيم صهد عضو المؤتمر الوطني أثار القضية في جلسة علانية للمؤتمر قبل بضعة شهور واتهم جهات لم يحددها بمراقبة الأعضاء وحتى الإيميلات الخاصة بهم.
وكثيرا ما يشكو مسؤولون ومواطنون من تعرض اتصالاتهم الهاتفية بمختلف أنواعها، سواء الجوالة أو الأرضية، لعمليات تنصت من قبل جهات مجهولة، لكن أصابع الاتهام تشير إلى تورط كتائب مسلحة من الثوار ليست منضوية تحت شرعية الدولة في عملية تعقب ورصد كل الاتصالات الهاتفية التي تدور في محيط العاصمة طرابلس وداخلها.
وقبل سقوط نظام القذافي حصل الكثير من كتائب الثوار على أجهزة تجسس وفرتها الدول التي شاركت في الحملة العسكرية التي قادها حلف شمال الأطلنطي (الناتو) لإسقاط النظام السابق بغرض التنصت على الاتصالات الخاصة بأعوانه ومساعديه ومعرفة تحركاتهم الميدانية.
لكن وعلى الرغم من مرور عامين على سقوط القذافي ومقتله في شهر أكتوبر (تشرين أول) عام 2011 ، فان هذه الكتائب ما زالت تحتفظ بهذه الأجهزة وتدير لحسابها الشخصي عمليات تنصت واسعة النطاق على معظم الاتصالات الهاتفية في العاصمة الليبية. وتسعى الحكومة الانتقالية برئاسة الدكتور علي زيدان إلى وضع حد لهذا الاختراق الأمني الذي يمثل لها تحديا جديدا في فرض هيبة الدولة ونفوذها في مواجهة ميلشيات مسلحة لا تخضع لأي سيطرة حكومية أو رسمية.
لكن جمعة السائح رئيس لجنة الدفاع بالمؤتمر الوطني العام قال في المقابل لـ«الشرق الأوسط» إنه «لا دليل على تعرض الاتصالات الهاتفية للتجسس»، لافتا إلى أن من يمتلك التقنية يمتلك كل شيء. وأضاف السائح في تصريحات عبر الهاتف من العاصمة طرابلس: «لا أعتقد أن الشعب الليبي كله مراقب، ربما بعض العينات مراقبة وهذا صحيح، شخصيا ليس لدى ما أخفيه ولا أظن أن هاتفي مراقب». وتابع السائح قائلا: «ليس لدي دليل على أن الهواتف مراقبة ولكن في الوقت الحالي ليس لدي دليل على تعرض الاتصالات لعملية مراقبة من أي جهة». وكشف السائح وهو أيضا عضو في لجنة الاتصالات بالمؤتمر الوطني عن اجتماع عقدته اللجنة مع وزير الاتصالات قبل نحو ثلاثة أشهر حيث سألت اللجنة الوزير صراحة هل هواتف الليبيين تحت المراقبة. ونقل السائح عن وزير الاتصالات نفيه حدوث عمليات تجسس من قبل الحكومة، مضيفا: «الوزير قال إن هناك بعض الهاكرز المحليين لديهم أجهزة تمكنهم من التنصت بالإضافة إلى جهات خارج ليبيا، لكن الحكومة ليست لديها أي نية للتجسس على المواطنين».