قررت النيابة العامة المصرية أمس إحالة أحمد قذاف الدم، ابن عم العقيد الليبي الراحل معمر القذافي، إلى محكمة الجنايات المصرية بتهمة «الشروع في القتل ومقاومة السلطات وحيازة أسلحة دون ترخيص»، بحسب ما ذكرت «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية.
ويواجه قذاف الدم اتهامات بمقاومة رجال الشرطة الجنائية الدولية (إنتربول) وأفراد الشرطة المصرية أثناء عملية القبض عليه في القاهرة الشهر الماضي، وفقا للمصدر نفسه.
وقالت النيابة في قرار الإحالة الذي أصدرته، إن قذاف الدم «أطلق أعيرة نارية في مواجهة اثنين من رجال الشرطة مما أدى إلى إصابة أحدهما بطلق ناري قبل أن تتمكن القوات من القبض عليه».
وأضافت النيابة أنه تم العثور بحوزة قذاف الدم على بندقية آلية وبندقية صيد وثلاثة مسدسات وذخائر تستخدم في تلك الأسلحة. وكانت المحكمة الإدارية المصرية رفضت تسليم قذاف الدم لليبيا وقضت بمحاكمته في مصر، حيث أجريت معه تحقيقات بشأن جرائم ارتكبت في القاهرة. وقال رئيس الوزراء الليبي علي زيدان في 8 أبريل (نيسان) الحالي إن بلاده تقدمت باستئناف ضد حكم المحكمة الإدارية المصرية. وسلمت مصر في 26 مارس (آذار) الماضي السلطات الليبية مسؤولين سابقين اثنين في نظام معمر القذافي متهمين بالفساد.
وكان تم توقيف محمد إبراهيم منصور القذافي مدير إدارة صندوق التمويل الإنتاجي الليبي في النظام الليبي السابق، وعلي محمد الأمين ماريا السفير الليبي سابقا لدى مصر، في 10 مارس بالقاهرة مع قذاف الدم.
وقال المتحدث باسم النائب العام الليبي طه بعرة إثر هذه الاعتقالات إن ليبيا أصدرت مذكرات توقيف دولية بحق ماريا وإبراهيم بتهمة ارتكاب «جرائم مالية». أما قذاف الدم فهو ملاحق بتهمة «تزوير وثائق». وكان قذاف الدم مكلفا بتنسيق العلاقات الليبية - المصرية. وكان أعلن استقالته من كل مهامه بعيد اندلاع الانتفاضة الشعبية ضد نظام معمر القذافي في فبراير (شباط) 2011 وانتقل للإقامة في مصر.