شهدت الأزمة القانونية حول الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة في إقليم كردستان في العراق أمس تطورا بإعلان الأمين العام السابق للاتحاد الإسلامي صلاح الدين محمد بهاء الدين إمكانية ترشيح نفسه للانتخابات الرئاسية منافسا للرئيس الحالي مسعود بارزاني، في وقت تقدم نائب رئيس البرلمان بمذكرة إلى رئاسة البرلمان يؤكد فيها حق الرئيس بارزاني بالترشح لولاية ثالثة، وهذا ما تعارضه أطراف المعارضة الكردية التي ترى بأنه قضى فترتي رئاسته بشكل قانوني ولم يعد بإمكانه الترشح لولاية ثالثة.
وفي تصريحات أدلى بها عقب خروجه من مبنى محكمة السليمانية التي توجه إليها أمس لإقامة دعوى قضائية ضد أدهم بارزاني، ابن عم رئيس الإقليم، بتهمة التشهير والقذف على خلفية تصريحاته الأخيرة ضد بارزاني، فتح بهاء الدين الأبواب أمام احتمالات ترشحه في الانتخابات التي ستجري يوم 21 سبتمبر (أيلول) المقبل. وقال بهاء الدين، إن «أدهم بارزاني وجه إلى تهما خطيرة بالتجسس، ولذلك سجلت دعوى قضائية ضده، وهذا من حقي الشرعي والقانوني». وبسؤاله عما إذا كان في نيته الترشح للانتخابات الرئاسية، قال بهاء الدين: «من حقي أن أترشح للرئاسة، ولكن الوقت مبكر الآن للدخول في التفاصيل، وإذا كانت الدعوى القضائية التي أقمتها اليوم تحتسب ضمن الدعاية الانتخابية، فإن ذلك رزق أرسله الله إلى وأنا شاكر له».
ورغم أن قيادات ومقربين من الأمين العام السابق للاتحاد الإسلامي أكدوا في تصريحات سابقة عدم وجود نية لديه بالترشح للمنصب فإن القنبلة التي فجرها بهاء الدين يوم أمس قد قلبت كل التوقعات، ووضعت حدا للتكهنات بهذا الشأن، وتلاقت مع توجهات المعارضة الكردية التي تتشاور حاليا للاتفاق على مرشح لها لمنافسة بارزاني. وفي هذا السياق، أكد محمد توفيق رحيم منسق مكتب العلاقات الخارجية بحركة التغيير الكردية المعارضة، أن الحركة حسمت أمرها في ما يتعلق بترشيح منافس لبارزاني، ولكنها الآن تتشاور مع بقية أطراف المعارضة (الاتحاد الإسلامي والجماعة الإسلامية) للاتفاق على شخص المرشح.
في غضون ذلك أكد نائب رئيس البرلمان الكردستاني حسن محمد سور في مذكرة قدمها إلى رئاسة البرلمان، أن من حق الرئيس الحالي مسعود بارزاني أن يترشح لدورة ثالثة كرئيس للإقليم. وأورد نائب رئيس البرلمان وهو عضو بحزب بارزاني الكثير من الحجج القانونية التي تتيح لبارزاني الترشح لولاية ثالثة، وأشار إلى أن المادة الثانية من قانون رئاسة الإقليم تنص على انتخاب رئيس الإقليم عن طريق التصويت العام السري والمباشر. والمادة الثالثة تحدد ولاية الرئيس بأربع سنوات، ويجوز له الترشح لولاية ثانية. وتنص المادة الرابعة على أن التصويت لانتخاب رئيس الإقليم يكون في موعد انتخاب برلمان كردستان فيما تنص المادة 17 على أن رئيس الإقليم ينتخب بأغلبية أصوات أعضاء البرلمان لولاية أولى استثناء من أحكام المادة الثانية من هذا القانون.
ويخلص نائب رئيس البرلمان في مذكرته إلى أن القانون حدد ولاية الرئيس بأربع سنوات، ولكنه لم يتطرق إلى أن تلك الولاية (غير قابلة للتمديد) أو وجود نص يقول لا يجوز له الترشح لأكثر من ولايتين وهذا يعني بأن رئيس الإقليم من حقه الترشح لولاية أخرى وفقا للمادة الثالثة وانتخابه من قبل مواطني إقليم كردستان بالتصويت السري والمباشر. ويستطرد: إن قانون رقم (1) لسنة 2005 الخاص برئاسة الإقليم جرى إصداره من قبل برلمان كردستان بغياب الدستور، وكما من حق القانون بمادة انتقالية أن يسترد حقا من حقوقه، بإمكانه أيضا أن يعطيه الحق ذاته، ولذلك فإن تعديل هذا القانون ممكن وصحيح، والقرار النهائي هو للبرلمان.
وفي ما يتعلق بنصوص مشروع الدستور، يوضح نائب رئيس البرلمان أن مشروع الدستور لم ترد فيه أي أحكام انتقالية على شكل المادة 17 من قانون رئاسة الإقليم، ولذلك فإنه في حال طرح الدستور على الاستفتاء فإن من حق الرئيس الحالي أن يترشح لولاية ثانية، وفي حال لم يطرح الدستور على الاستفتاء أو تأجل طرحه بسبب عدم توافق الأطراف السياسية، عندها يجب تعديل قانون رئاسة الإقليم وإلغاء المادة السابعة عشر. ويرى سور أنه بسبب عدم وجود محكمة دستورية في كردستان، وعدم اختصاص المحكمة الدستورية الاتحادية بالنظر في النزاعات حول مسألة انتخابات رئاسة الإقليم، فإن أي تفسير لمواد القانون يجب أن يكون عبر برلمان كردستان أو مجلس شورى الإقليم، أو اللجوء إلى الاستفتاء الشعبي العام.