دافع الناطق الرسمي السابق باسم الحكومة العراقية علي الدباغ عن المقابلة التي كان قد أجراها عام 2010 مع طارق عزيز نائب رئيس الوزراء العراقي وألمع رجال الدبلوماسية في عهد نظام الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين، مستغربا في الوقت نفسه الضجة التي رافقتها.
وقال الدباغ في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «المقابلة مع طارق عزيز جرت بالاتفاق مع الرجل ودون إكراه أو استغلال منصب أو وظيفة، وإنها كانت لأغراض التوثيق والبحث التاريخي». وردا على سؤال بشأن الجزئية الأهم في المقابلة وهي الإذن بالنشر (بثتها قناة «العربية» حصريا مؤخرا)، قال الدباغ: «نعم استأذنت طارق عزيز في نشرها، وقد وافق الرجل على ذلك دون أي ضغط أو إكراه»، موضحا أن «الجميع لاحظ طريقة تعاملي معه، التي كانت بمنتهى الرقة والأدب مع أن الرجل محكوم بالإعدام في قضايا أنا على قناعة بأنه يستحقها، وإنني عندما أجريت معه تلك المقابلة، فإن هدفي كان الاطلاع على الكثير من أسرار تلك الحقبة، وأن قياديا ودبلوماسيا بحجم طارق عزيز لديه الكثير مما يمكن قوله ومعرفته وأن الرجل في آخر أيامه».
وانتقد الدباغ الأصوات أو الجهات التي طالبت بمحاسبته على خلفية إجراء هذه المقابلة، قائلا إنه أخذ «كل الموافقات الأصولية لإجرائها سواء من المحكمة الجنائية العليا أو من طارق عزيز شخصيا، وليس هناك ما يمكن اعتباره كشفا لأسرار دولة أو مرحلة، بل بالعكس، كان ينبغي معرفة كل ما يتعلق بتلك المرحلة لأن المعنيين بها؛ بدءا من رأس النظام صدام حسين، لم يكشفوا عن شيء مهم في المحكمة، ولا يجوز أن يذهبوا وأسرار مرحلة بكاملها معهم».
وحول ما إذا كان قد وفق في الحصول على معلومات وأسرار مهمة من عزيز، قال الدباغ إن «طارق عزيز لم يقل كل شيء وبقيت لديه أمور كثيرة، ولكنه على الرغم من كونه متحفظا ومحتفظا بقناعاته، فإنني تمكنت من الحصول على معلومات مهمة منه».
وردا على سؤال بشأن ما إذا كان الأسلوب اللين الذي استخدمه مع عزيز ينطلق من احترام لتاريخ الرجل بصرف النظر عن الخلاف معه أو أن الهدف هو الحصول على أكبر قدر من المعلومات، قال الدباغ: «أولا أردت طمأنته لأنها الوسيلة الوحيدة التي تمكنني من الحصول على معلومات مهمة. أما في الجانب الآخر، ومع أني مقتنع أن عزيز كان ساهم في ارتكاب جرائم كونه واحدا من أكبر قياديي (البعث) على مدى 35 عاما، وأنه يستحق العقوبة التي حصل عليها من المحكمة، فإنني تصرفت معه كباحث عن الحقيقة، وبالتالي لا بد لي أن أكون في غاية اللين والأدب معه».
وكانت المقابلة قد أثارت انتقادات حادة في بغداد في الأوساط السياسية والقانونية. فعلى الصعيد السياسي، طالبت مستشارية الأمن الوطني في العراق القضاء بمحاسبة الدباغ على إجرائه تلك المقابلة بما يعد انتهاكا لأسرار الأمن الوطني. وقضائيا، اعتبر عضو البرلمان العراقي عن كتلة التغيير الكردية لطيف مصطفى، أن مقابلة الدباغ مع عزيز تعتبر إضرارا بهيبة الدولة لأن الدباغ شغل منصبه الوظيفي بوصفه ناطقا باسم الحكومة العراقية. ورغم نفي الدباغ أن يكون وقت إجراء المقابلة ناطقا باسم الحكومة، بل عضو في البرلمان، فإن لطيف قال في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «الأمر سواء؛ إذ ليس من حق أي أحد إجراء مقابلة مع متهم أو محكوم سواء كان عضوا بالبرلمان أو مسؤولا في الحكومة، والوحيد الذي يملك حق الموافقة هو المتهم أو المدان». وأضاف مصطفى، وهو عضو اللجنة القانونية في البرلمان العراقي، أن «المحكوم أو المتهم لا يجوز حتى التقاط صورة فوتوغرافية له من دون موافقته، فكيف يمكن التصرف بنشر مقابلة كاملة معه وهو أمر يثير الشكوك في إمكانية موافقته على نشرها».
وأوضح مصطفى أنه «في حال لم يتم أخذ موافقة عزيز، فإن ما حصل هو جريمة يعاقب عليها القانون، ومن حق عزيز أن يقيم دعوى ضد الدباغ». وردا على سؤال حول قول الدباغ إنه أخذ موافقة رئيس المحكمة الجنائية، قال مصطفى إن «فاقد الشيء لا يعطيه، حيث إنه لا يحق لرئيس المحكمة أو لأي شخص آخر منح موافقات أخذ صورة من متهم أو محكوم وليس إجراء مقابلة معه، والكرة الآن في ملعب طارق عزيز، فهو الذي يملك الإجابة عما إذا كان أعطى المقابلة بملء إرادته أم مكرها، وهل أذن بنشرها أم لا».