قال المتحدث باسم الرئيس الباكستاني السابق برويز مشرف، الذي يخضع للإقامة الجبرية في منزله بإسلام آباد بعد إلغاء المحكمة العليا كفالته وإصدارها أمرا باعتقاله، منع من استقبال زائريه، ومن بينهم محاموه.
ويخضع مشرف للحبس الانفرادي في منزله الريفي في بلدة شاك شاهزاد، الواقعة على مشارف إسلام آباد.
وصرح المتحدث باسمه، الدكتور محمد أمجد لوسائل الإعلام بأن الشرطة لم تسمح لمشرف بلقاء محاميه، مضيفا: «لدينا جلسة استماع على مدى ثلاثة أيام متتالية، وإذا لم يسمح له بلقاء محاميه، فكيف سيتمكن من الدفاع عن نفسه؟».
وأضاف: «يخضع مشرف لظروف أكثر قسوة مما واجهه في سجن أديالا، وأن المساعدين الشخصيين لمشرف منعوا من التواصل معه في المنزل».
وقال أمجد للصحافيين خارج المجمع المترامي الأطراف: «في حال عدم تقديم غذاء ملائم أو، لا قدر الله، حدث أي شيء مضر بصحته فإن إدارة السجون أو حكومة إقليم البنجاب ستكون مسؤولة».
وأوضح أمجد أنه رغم السماح للمعتقلين بلقاء عملائهم، يحرم مشرف حاليا من لقاء أي من زائريه، بما في ذلك محاموه.
كانت أغلب الأحزاب السياسية قد طالبت الحكومة بمحاكمة الرئيس السابق كمتهم عادي.
وطالب مجلس الشيوخ الباكستاني الحكومة بمقاضاة مشرف، الذي يواجه بالفعل تهما جنائية، بتهمة الخيانة العظمى. لكنه تعهد بالمثول أمام المحكمة ومواجهة التي المثارة بحقه. وأودع مشرف في حجز قضائي أول من أمس (السبت) لأسبوعين، في أعقاب إلقاء القبض عليه بتهم تتعلق بالإرهاب لاحتجازه قضاة خلال فترة توليه السلطة بالبلاد.
وسيظل مشرف في مقر إقامته إلى أن يمثل أمام المحكمة في 4 مايو (أيار) المقبل.
وتحرس الشرطة وقوات شبه عسكرية المجمع والذي وضع تحت السيطرة الإدارية لسجن أديالا في بلدة راوالبيندي المحصنة في إقليم البنجاب. كما يواجه مشرف اتهامات في قضايا أخرى، بينها تورطه في اغتيال رئيسة الوزراء السابقة بي نظير بوتو في عام 2007.
ووصل مشرف إلى سدة الحكم في أعقاب انقلاب عسكري في عام 1999 واستقال تحت تهديد الإقالة في عام 2008 قبل فترة قصيرة من مغادرته إلى منفى اختياري. وعاد إلى باكستان الشهر الماضي.