ازدادت العقد التي تعتري عملية تشكيل الحكومة اللبنانية العتيدة، مع إصرار قوى 8 آذار على حكومة سياسية، في رفض ضمني لتوجه الرئيس المكلف تشكيل الحكومة تمام سلام القاضي بتشكيل حكومة من وزراء غير مرشحين للانتخابات النيابية المقبلة.
وتصاعدت وتيرة مطالبة الرئيس المكلف باتباع سياسة «الواقعية السياسية» لتشكيل الحكومة، داعية إياه لعدم «تكبيل نفسه بشروط وقيود ليست واردة لا في الدستور ولا في القانون»، بحسب وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية محمد فنيش.
وجدد فنيش التمسك بأن «تكون الحكومة حكومة سياسية»، موضحا أنه «بعد اتفاق الطائف لم يعد هناك من حكومة حيادية أو حكومة تكنوقراط، إذ إن مجلس الوزراء قد أصبح مجتمعا هو السلطة التنفيذية»، معتبرا «أن تمسكنا هذا لا يعد شرطا تعجيزيا أو لوضع العراقيل، بل هو منسجم تماما مع التغيرات التي حصلت في نظامنا السياسي».
ومع تأكيد نائب رئيس حزب «القوات اللبنانية» جورج عدوان، أن «الأسبوع المقبل سيكون حاسما لجهة تأليف الحكومة وإقرار قانون للانتخابات النيابية»، بدا الرئيس سلام أمس أكثر ليونة من السابق، حيث كان يصر على أن لا تضم حكومة المصلحة الوطنية وزراء مرشحين للانتخابات، إذ أكدت مصادر مطلعة على عملية التأليف لـ«الشرق الأوسط» أن سلام «ينتظر الأسماء المقترحة من الكتل النيابية للتوزير للاطلاع عليها».
وقالت المصادر إن الرئيس المكلف «يصر على أن لا تضم الحكومة أسماء استفزازية لأي طرف، كما يرفض تأليف حكومة كيدية».
وأشارت المصادر إلى أن هناك أسماء كثيرة بين يدي الرئيس سلام «تخضع للدرس من قبله لاختيار الأنسب منها».
وبموازاة إجماع الكتل النيابية على التأكيد على أن هناك «أجواء تفاؤلية ترافق عملية تشكيل الحكومة»، شددت مصادر متابعة لعملية التأليف لـ«الشرق الأوسط» على أن تشكيل الحكومة «لن يكون سهلا»، مشيرة إلى أن التواصل مع جميع الأطراف «قائم بغية تدوير الزوايا وتسهيل عملية التأليف»، مؤكدة أن «سلام يمارس سياسة اليد المفتوحة للجميع، من غير أن يضع فيتو على أي شخص».
وإذ أكدت المصادر أن «لا رابط بين عملية تأليف الحكومة وقانون الانتخابات»، شددت على أن «عملية تشكيل الحكومة سيكون لها أثر إيجابي على البلد، إذ يسعى لأن ينسحب الإجماع على تسميته وزيرا، إجماعا على حكومته».
وتتهم قوى 14 آذار قوى 8 آذار بعرقلة تأليف الحكومة. وانتقد عضو كتلة المستقبل النائب نضال طعمة، إصرار هذا الفريق «على عرقلة دولة الرئيس المكلف». وشكك طعمة بحسن «نوايا الفريق الذي استأثر بالسلطة، ولم يعبأ بكل التحديات السياسية والاقتصادية التي هددت وتهدد البلد».
في المقابل، أكد رئيس كتلة حزب الله في البرلمان النائب محمد رعد أنه «لا تستطيع حكومة في هذا الظرف العصيب أن تدير شأن لبنان إن لم تكن حكومة سياسية، والمهمة التي تنتظرها ليست مهمة واحدة، وليست مهمة إجراء انتخابات فقط، مثلا هناك مسألة التصدي لمشكلة النازحين السوريين إلى لبنان، هي مهمة قائمة بحد ذاتها وهي أكبر من مهمة إجراء الانتخابات، فكيف يمكن لحكومة غير سياسية أن تعالج مثل هذه المسألة؟».
وانضم التيار الوطني الحر للرافضين لحكومة غير سياسية، إذ أكد أمين سر تكتل «التغيير والإصلاح» النائب إبراهيم كنعان: «إننا نريد حكومة سياسية؛ لأنه وبعد اتفاق الطائف لم تعد هناك حكومات غير سياسية». وشدد على أن «المطلوب حكومة سياسية تحترم الطائف والدستور والأصول.. تمثيلنا فيها بقدر حجمنا في المجلس النيابي».