أفصحت مصادر حكومية عراقية لـ«الشرق الأوسط» عن عقد اتفاق بين الرياض وبغداد يقضي بتبادل تسليم 23 معتقلا لحكومة البلدين خارج إطار اتفاقية تبادل المحكومين التي ما زالت رهن الدراسة في مجلس النواب العراقي، ولم يتخذ بشأنها قرار حتى اللحظة، وأضافت المصادر أن المعتقلين الـ23 لم يثبت ارتكابهم لجرائم قصوى كالإرهاب وكانوا قيد الاعتقال لمخالفات أبرزها الدخول غير الشرعي للحدود.
وفي ذات السياق أوضح لـ«الشرق الأوسط» غانم الجميلي سفير العراق في الرياض أن سفارة بلاده تمكنت من الاطلاع على أوضاع السجناء العراقيين في السعودية والبالغ عددهم 120، وقد تأكدت من حسن معاملتهم وعدم تعرضهم لأي مضايقات، نافيا أن يكون أحد منهم ضالعا في جرائم إرهابية.
وأضاف أن خمسة سجناء عراقيين محكوم عليهم بالإعدام نظرا لارتكابهم جرائم القتل وتهريب المخدرات، مؤكدا أن الاتفاقية الأمنية الخاصة بتبادل المحكومين بالسجن بين الرياض وبغداد لم تتعطل بناء على أحداث أو متغيرات جديدة وإنما لانشغال العراقيين بالانتخابات المقبلة.
وقال الجميلي إن قرب تنفيذ حكم الإعدام في المعتقل السعودي عبد الله عزام، الذي لوحت به جهات عراقية في الفترة الأخيرة، لم يكن دقيقا، متوقعا موافقة البرلمان العراقي على إقرار الاتفاقية الأمنية التي تسمح بتبادل السجناء في القريب العاجل.
وعلى الرغم من الإشارات الإيجابية التي حملها لقاء نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، الذي جمع الأمير محمد بن نايف وزير الداخلية السعودي، وعدنان الأسدي الوكيل الأقدم لوزارة الداخلية العراقية، والذي نجم عنه تشكيل لجنة مشتركة بين البلدين لتفعيل عملية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية في إطار الاتفاقيات الإقليمية والثنائية ووفق مبدأ المعاملة بالمثل، بما لا يتعارض مع الأنظمة والحقوق التي تفرضها حكومتا البلدين، إلا أن الفريق الأمني المكلف من وزارتي داخلية البلدين أنهى وقته الفعلي الذي تم تحديده عند 30 يوما دون أن تتوصل حكومتا البلدين إلى صيغة نهائية.
ومن بين السجناء السعوديين الـ62 الذين أفرج عنهم مؤخرا جابر المري الذي يعد أصغر معتقل، حيث لم يتجاوز الـ16 عاما حين ألقت السلطات الأمنية العراقية القبض عليه وأودعته سجن الأحداث، يأتي ذلك في الوقت الذي تجاوزت فيه موازنة الدفاع عن السجناء من قبل أحد المحامين الأجانب مليون ريال، وهو ما يعادل 266 ألف دولار أميركي، تم دفعها من حساب وزارة الخارجية السعودية.