هدد الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد منتقدي سياساته الحكومية بكشف ملفات الفساد المتورطين بها، وقال إنه إذا كشف بعضا من تلك الملفات فهناك أشخاص سيفقدون مكانتهم أمام الرأي العام الإيراني.
وجاءت تصريحات نجاد أمس خلال زيارته لمحافظة خوزستان والتي بدأها أول من أمس، ونقلت وكالة «مهر» الإيرانية عنه قوله إن هناك من يهدده بالقول «عليك عدم التحدث عن قضايا الفساد ومنعها». وأضاف الرئيس الإيراني الذي يقضي الأيام الأخيرة في منصبه قبل انتهاء ولايته في يونيو (حزيران) المقبل وهو موعد إجراء الانتخابات الرئاسية: «انتخبني المواطنون كي أصون حقوقهم، وكي أقسم الثروة الوطنية بينهم بالتساوي وكي أحقق العدالة وأحارب الفساد المالي».
كما خاطب منتقديه قائلا: «أنتم نكرة، ولا تستطيعون أن تقرروا بالنيابة عن الناس».
وليس من المعروف تحديدا المستهدف بتصريحات الرئيس الإيراني الذي كان قد هدد في أوقات سابقة بكشف ملفات بعض «المفسدين» بينهم هاشمي رفسنجاني الرئيس الإيراني الأسبق، وعلي أكبر ناطق نوري مستشار المرشد الأعلى في الجمهورية الإسلامية آية الله علي خامنئي. كما كان قد اتهم مؤخرا عائلة رئيس مجلس الشورى الإيراني علي لاريجاني بالفساد، وعرض خلال جلسة علنية للبرلمان شريطا مسجلا لمحادثة بين فاضل لاريجاني وهو أيضا شقيق رئيس السلطة القضائية صادق لاريجاني، يطلب فيه من سعيد مرتضوي، المقرب من الرئيس الإيراني، «مقابلا» لحصوله على دعم سياسي من شقيقيه. ومرتضوي مدعي طهران السابق، كان يواجه حينها تحقيقا قضائيا لدوره في مقتل متظاهرين في السجن، اعتقلوا أثناء المظاهرات التي أعقبت إعادة انتخاب أحمدي نجاد المثيرة للجدل في 2009.
وتبادل نجاد وعلي لاريجاني خلال الجلسة الاتهامات بمحاولات فساد ومحاباة وخروج على الأخلاق، في خطوة غير مسبوقة، واتهم لاريجاني أحمدي نجاد بمنع القضاء من التحرك ضد «المقربين منه الذين يواجهون ملفا قضائيا». وقال إن «الرئيس لا يحترم ألف باء الأخلاق»، وأضاف أنه «يشيع عدم احترام الأخلاق في المجتمع بعمله هذا».
وتأتي اتهامات نجاد لبعض الشخصيات في المؤسسة الحاكمة في إيران بينما تتعثر سياسات حكومته الاقتصادية بسبب العقوبات الدولية وانهيار العملة الإيرانية التي فقدت نحو 40 في المائة من قيمتها أمام الدولار الأميركي. وواجه الاقتصاد الإيراني انكماشا نسبته 0.9 وتضخما تجاوزت نسبته 31.5 في المائة خلال السنة الماضية، حسب التقويم الإيراني، والتي انقضت في 19 مارس (آذار) الماضي.
وحسب منظمة الشفافية العالمية فقد احتلت إيران المرتبة 133 في الفساد من أصل 176 دولة عام 2012 بالتساوي مع روسيا وكازاخستان وهنداروس.
وتأتي التراشقات والاتهامات بين القادة الإيرانيين بينما لا تفصل إيران عن موعد الانتخابات الرئاسية المقررة في 14 يونيو (حزيران) المقبل سوى عدة أسابيع. ويدعم أحمدي نجاد مدير مكتبه وصهره المثير للجدل أسفنديار رحيم مشائي لخوض السباق الانتخابي إلا أن هناك شكوكا في إمكانية قبول ترشيحه من قبل اللجنة المعنية بذلك بعد اتهام التيار المحافظ في الجمهورية الإسلامية لمشائي بقيادة تيار منحرف عبر محاولة تمجيد الهوية الفارسية للجمهورية على حساب هويتها الإسلامية.
ويدلي الناخبون الإيرانيون في 14 يونيو المقبل بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية والانتخابات المحلية لاختيار أعضاء المجالس البلدية في اليوم نفسه.
وفي هذا السياق، ترشحت أمس شقيقة الرئيس الإيراني بروين أحمدي نجاد للانتخابات المحلية. وكانت بروين قد فشلت في الانتخابات البرلمانية التي جرت العام الماضي، في مسقط رأسها ومسقط رأس الرئيس كرمسار بعد أن حصلت على 15.500 صوت فقط، بينما حصل منافسها الفائز وهو من الأصوليين على 16.228 صوتا فقط، واعترضت شقيقة الرئيس في حينه على النتائج وزعمت أنه تم التلاعب بنتائجها.