في خطوة متوقعة، قرر الاتحاد الأوروبي في اجتماع لوزراء خارجيته عقد في لوكسمبورغ أمس، تخفيف العقوبات على سوريا. وبذلك يمهد الطريق أمام شراء النفط الخام من المعارضة على أمل توفير دعم مالي للمقاتلين الذين يسعون للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد. وسيسمح القرار للمستوردين الأوروبيين بشراء النفط من سوريا إذا أجاز تكتل يضم جماعات معارضة مختلفة هذا.
وقالت مفوضة الاتحاد الأوروبي لشؤون المساعدات الإنسانية كريستالينا جورجييفا لوكالة رويترز على هامش الاجتماع «أي شيء يمكن أن يسهم في إتاحة مزيد من الموارد للمتضررين من الأزمة.. هو موضع ترحيب بالطبع».
وقال وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ للصحافيين لدى وصوله لحضور اجتماع «من الضروري لنا أن نبعث برسالة بأننا مستعدون للمساعدة بطرق أخرى.. بكل السبل الممكنة بما فيها السبل التي تضيف إلى التمويل الخاص بالمعارضة».
وكان الإنتاج النفطي السوري، قد تراجع عمليا إلى الثلث جراء العقوبات الغربية والنزاع الذي يعصف بسوريا منذ سنتين. فمن حوالي 400 ألف برميل يوميا مطلع 2011 (أي المرتبة العالمية الثلاثين)، تراجع الإنتاج إلى 130 ألف برميل يوميا في مارس (آذار)، كما يفيد آخر تقديرات الوكالة الدولية للطاقة، أي بالكاد ما يفوق 0,1% من الإجمالي العالمي.
والصادرات النفطية التي كانت تشكل أكثر من ثلث التجارة الخارجية السورية، تقترب من الصفر. ويفيد تقرير أوردته الصحافة الرسمية مطلع أبريل (نيسان) أن الصادرات السورية (بما فيها النفط) قد تراجعت إلى 185 مليون دولار في 2012، في مقابل 7,2 مليار دولار في 2011 وأكثر من 11 مليارا في 2010.
ويتركز القسم الأكبر من حقول النفط في سوريا حول دير الزور في شرق البلاد، قرب الحدود العراقية. وفي هذه المنطقة تتمركز الشركات الأجنبية التي أوقفت عملياتها («شل» و«توتال» خصوصا)، وفيها أيضا أجود أنواع النفط.
وبات بعض من هذه الحقول في أيدي المتمردين، وهذا مرد فكرة الاتحاد الأوروبي لرفع عقوباته التي اتخذها في خريف 2011، وهي تمنع خصوصا على الشركات الأوروبية شراء النفط الخام السوري وتزويد الصناعة السورية بالمعدات اللازمة.
ويقول المرصد السوري لحقوق الإنسان وفق ما ذكرته وكالة الصحافة الفرنسية، إن القسم الأكبر من حقول نفط دير الزور والحسكة (شمال شرق) بات عمليا في أيدي المقاتلين ولا سيما جبهة النصرة، أما النظام فما زال يحتفظ بحقل العمر.
لكن إمكانات التصدير تبدو ضعيفة. فالشبكة السورية لأنابيب النفط موجهة بالكامل نحو البحر المتوسط. لذلك يقول الخبراء إن من الضروري نقله بشاحنات التهريب إلى تركيا أو العراق.
ويبقى الاستهلاك المحلي الذي تؤمنه «مصفاة» تقليدية لإنتاج النفط. واعتبر مصدر صناعي أن «الكمية تكفي على الأرجح لاستخدامه كما هو، ليس في كل الآليات، إنما على الأرجح في بعض الآليات العسكرية».
وفي أقصى الشمال الشرقي، ثمة بعض الآبار الأخرى (السويداء وكراتشوك) التي تستثمرها شركة النفط السورية، في منطقة تسيطر عليها الأقلية الكردية.
وقبل اندلاع الاحتجاجات في سوريا، كانت صادرات النفط السوري 143 ألف برميل يوميا، يرسل القسم الأكبر منها إلى أوروبا، كما تقول الوكالة الدولية للطاقة، مع استهلاك محلي يتأرجح بين 200 إلى 250 ألف برميل يوميا.
إلى ذلك حذرت روسيا الاتحاد الأوروبي أمس من رفع حظر الأسلحة المفروض على سوريا الذي يمنع مقاتلي المعارضة من الحصول على إمدادات الأسلحة رغم ضغط بريطانيا وفرنسا. وقال هيغ أول من أمس إن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، الذين رفضوا الشهر الماضي اقتراحا فرنسيا بريطانيا لتخفيف الحظر، سيناقشون المسألة مجددا خلال الأسابيع القليلة المقبلة.
وعارضت روسيا، التي تقول إنها مستمرة في تنفيذ عقود أسلحة مع سوريا لكنها لم تعد تورد الأسلحة التي قد تستخدم في الصراع، بقوة أي إمدادات أسلحة لمعارضي الرئيس بشار الأسد.
وقال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إن الحظر لم يكن ضروريا من البداية لأن مثل هذه الإمدادات محظورة بموجب القانون الدولي. وأضاف خلال مؤتمر صحافي عقب محادثات مع نظيره الغيني أنه إذا رفع الحظر «فإن الالتزامات الدولية لدول الاتحاد الأوروبي والتي تحرم إمدادات الأسلحة والذخيرة للجهات غير الحكومية لن تتحقق».