تتوجه الأنظار اليوم إلى مجلس النواب اللبناني حيث من المفترض أن يحسم الأفرقاء السياسيون خيارهم حيال قانون الانتخاب مع بدء العد العكسي لموعد الجلسة التشريعية المحددة في 15 مايو (أيار) المقبل، وبالتالي فإن عدم التوافق على قانون جديد يعني التصويت خلالها على ما يعرف بـ«القانون الأرثوذكسي». ونتيجة للجلسة الأخيرة التي عقدت الثلاثاء الماضي، فإن الكلمة الأخيرة ستكون اليوم بحسب ما يؤكد نواب في قوى «14 آذار» لـ«حزب الله» و«التيار الوطني الحر»، حيال القانون المختلط والمنهجية التي قدمها نائب القوات اللبنانية جورج عدوان والمستندة على اقتراح رئيس مجلس النواب نبيه بري والتي تنص على المناصفة بين النسبي والأكثري، في حين يرمي «التيار الوطني الحر» على لسان النائب ألان عون الكرة في ملعب من عارض «الاقتراح الأرثوذكسي» ليقدم بديلا أفضل منه، قائلا لـ«الشرق الأوسط» عليهم أن يقدموا اقتراحا آخر مغريا للخروج من الدوامة المفرغة التي يحاولون من خلالها الهروب من التصويت على «الأرثوذكسي» وإحياء «قانون الستين»، مضيفا: «نحن قدمنا ما عندنا وعليهم تقديم ما يمكن أن يؤدي إلى خرق على هذا الصعيد».
وفي حين أشار عون إلى أنه سبق له أن أعلن تحفظه على المنهجية المقدمة من قبل النائب عدوان في اجتماع لجنة التواصل، وبالتالي على القانون المختلط، اعتبر أنه إذا لم يقدم الأفرقاء الآخرون أي شيء جديد، يجب عندها الإعلان عن إنهاء المفاوضات في لجنة التواصل والتصويت على «الأرثوذكسي» في الجلسة العامة.
في المقابل، على خط تشكيل الحكومة التي تشير بعض المعلومات إلى إمكانية أن تظهر بوادر إيجابية بشأنها في الأيام القليلة المقبلة، وفي حين تتهم مصادر نيابية «التيار الوطني الحر» بالعرقلة من خلال الشروط التي يفرضها على الرئيس المكلف تمام سلام، ولا سيما فيما يتعلق بالحقائب والأسماء، لفت عون في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، أنه وبعدما وصل سلام إلى قناعة بأنه لا يمكن تأليف حكومة من دون إشراك كل الأفرقاء بعملية التشكيل، يمكن القول إن بوادر إيجابية قد تظهر على هذا الصعيد، ومن المتوقع أن تبدأ الاتصالات واللقاءات بين الرئيس المكلف وقوى «8 آذار» في الساعات القليلة المقبلة. واعتبر أن خطوة الحوار تفتح الباب نحو الإيجابية، وإن كانت الأفكار مختلفة فيمكن الوصول إلى نقاط مشتركة وإيجاد الحلول. وفي حين أكد عون على التمسك بالحكومة السياسية التي يجب أن تكون منبثقة من مجلس النواب وتوازناته، نفى أن يكون تياره قد بدأ بطرح الأسماء والحقائب، تحاشيا للدخول في الشروط والشروط المضادة، وما يتم تداوله بهذا الشأن ليس إلا «محاكمة على النيات».
وفي السياق نفسه، أثنى النائب وليد جنبلاط، زعيم الحزب التقدمي الاشتراكي وجبهة النضال الوطني، على ما وصفه بالأسلوب الهادئ والرصين الذي يدير به سلام المشاورات حول تأليف الحكومة وإصراره على رفض الدخول في المحاصصة والكيدية، وسعيه لتطبيق المداورة التي نؤيدها، قال في حديث لـ«الأنباء» الصادرة عن الحزب التقدمي الاشتراكي: «نتطلع لأن تسهل كل القوى السياسية مهمة التأليف لإدخال البلاد في مرحلة سياسية جديدة يكون عنوانها الاستقرار».
وفيما يتعلق بقانون الانتخاب، أضاف جنبلاط: «مع بروز بعض المؤشرات الإيجابية لناحية تقدم القبول بمبدأ القانون المختلط الذي يجمع بين التصويت الأكثري والنسبي، فإننا نجدد استعداد الحزب التقدمي الاشتراكي على التحلي بالمرونة المطلوبة وتقديم المزيد من الخطوات الإيجابية إذا كان الهدف منها تعزيز فرص التوافق حول القانون المنتظر. والحزب على استعداد لمعاودة الحوار في هذا الخصوص مع جميع الفرقاء لتحقيق هذه الغاية وللتخلص من مشروع التفتيت المسمى مشروع اللقاء الأرثوذكسي، فنحول بذلك قانون الانتخابات إلى فرصة للتلاقي بين اللبنانيين بدل تكريس الانقسام فيما بينهم».
ومن ناحية ثانية، أثنى عضو كتلة «القوات اللبنانية» النائب فادي كرم على «الموقف للنائب جنبلاط من قانون الانتخاب المختلط» معتبرا إياه إشارة في الاتجاه الصحيح لأجل إنتاج قانون انتخاب يؤمن حسن التمثيل ويرفع الغبن ويرضي اللبنانيين».
وفي المقابل حمل النائب في «كتلة المستقبل» زياد القادري قوى «8 آذار» ، مسؤولية وضع العراقيل والشروط التعجيزية أمام رئيس الحكومة المكلف معتبرا أن من شأنها الإطاحة بالانتخابات النيابية في موعدها». ورأى القادري أنه «من غير الوارد الحديث عن حكومة وحدة وطنية يريدها حزب الله غطاء لسلاحه، قبل أن يلتزم هذا الأخير قولا وفعلا بإعلان بعبدا، ويضع سلاحه بإمرة الدولة، ويسحب مقاتليه من سوريا».
أما رئيس كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب محمد رعد، فجدد تمسك حزب الله بمعادلة «الجيش والشعب والمقاومة»، سائلا «عن أي سلطة يدعونا البعض للمشاركة فيها؟ دون معادلة الجيش والشعب والمقاومة، عن سلطة تجعل الوطن مستباحا أمام العدو ولا قدرة لجيشه ولا لمؤسساته الأمنية لدفع الخطر عن شعبه».