عادت القائمة العراقية بزعامة إياد علاوي، التي قسمتها انتخابات مجالس المحافظات التي جرت السبت الماضي إلى عدة قوائم وكتل، موحدة الآن لكن من بوابة التشكيك في نزاهة هذه الانتخابات. الحبر الانتخابي البنفسجي لم يجف بعد بينما بدأت الزغاريد ترتفع من قبل موظفي الكثير من المراكز الانتخابية كلما أعلن فوز ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي بالمرتبة الأولى في هذا المركز الانتخابي أو ذاك، طبقا لما كشفه قيادي في التيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر.
وبينما دعت القائمة العراقية إلى إلغاء الانتخابات وإعادتها بسبب ما اعتبرته عمليات تزوير فضلا عن عمليات التضييق الأمني التي منعت الناس من مناطق ومحافظات معينة من الوصول إلى مراكز الاقتراع فإنه وطبقا لما أعلنه القيادي في التيار الصدري النائب جواد الجبوري الذي كان مكلفا من قبل قيادة التيار بالإشراف على الانتخابات في منطقة شمال محافظة بابل جنوب بغداد «رغم التضييق الأمني الذي حصل هناك فإن ما يلفت الأنظار أن موظفي مراكز الاقتراع كانوا يطلقون الزغاريد فقط عندما كان يعلن تقدم ائتلاف دولة القانون في هذا المركز أو ذاك». وأكد الجبوري أنه «في الوقت الذي يحق لهم كمواطنين أن يتعاطفوا مع من يميلون إليه ككيان إلا أن هذا يعطي مؤشرا على عدم الحيادية أولا وعن كثرة هؤلاء المؤيدين لائتلاف دولة القانون في مراكز الاقتراع». وأضاف الجبوري أن «نجاح الانتخابات أمر مهم ولكن نجاح الديمقراطية هو الأهم وهو ما لم يحصل للأسف لأن عملية التضييق التي حصلت سلبت حق المواطن بالتعبير عن حقه الديمقراطي قبل حق الكتلة كما ضربت الديمقراطية في الصميم قبل الحزب أو الكتلة وبالتالي أستطيع القول: إن الانتخابات ولدت ولادة قيصرية عرجاء ومشوهة وهي عملية منقوصة لكنها تبقى تجربة نعتز بها لأنها تؤسس لبناء ديمقراطية في العراق وإن كانت بخسائر كبيرة ولكن نتائجها المستقبلية ربما تكون أكبر».
وفي وقت يتنافس الشيعة الثلاثة الكبار (ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي والتيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر والمجلس الأعلى بزعامة عمار الحكيم) على حصد مقاعد الوسط والجنوب فإن القائمة العراقية التي لا تزال تنتظر انتخابات الأنبار ونينوى لكي يتضح وزنها الانتخابي عبرت عن قلقها من النتيجة التي سوف تنتهي إليها الانتخابات. وقالت المتحدثة باسم القائمة ميسون الدملوجي في مؤتمر صحافي عقدته أمس في مقر حركة الوفاق مع نواب آخرين من «العراقية» إن ائتلافها يشك بنزاهة انتخابات مجالس المحافظات، مضيفة أن «هذا التشكيك جاء بسبب الإجراءات الأمنية غير المسبوقة يوم الانتخابات وتصرفات القادة والأمنيين في أغلب محافظات العراق ومنها بغداد، فضلا عن فرض حظر التجول الذي بسببه منع الكثير من المواطنين من الوصول إلى صناديق الاقتراع». وأكدت أن «الحكومة تتحمل مسؤولية الجزء الأكبر من هذه الخروقات بالإضافة إلى المفوضية العليا المستقلة للانتخابات»، داعية الأمم المتحدة إلى تغيير ممثلها مارتن كوبلر.
من جهته، قال القيادي في القائمة العراقية العربية حامد المطلك إن «الحكومة تتحمل ما سبق الانتخابات من الأداء السياسي الذي تمثل بالتناحر وأداء حكومي عجز عن معالجة الفساد والرشوة وتقديم الخدمات وعجز عن تحقيق الوحدة الوطنية، إضافة إلى استهداف أكثر من 14 ناشطا من (العراقية) وبعض نواب (العراقية) على شارع المطار وتفجير مقهى العامرية قبل يومين من الانتخابات».
وطبقا لما أعلنته بعض شبكات مراقبة الانتخابات فضلا عن التسريبات من بعض الكتل الرئيسية في محافظات الوسط والجنوب فإن المنافسة حامية في تلك المناطق بين ائتلاف دولة القانون والتيار الصدري والمجلس الأعلى. وحلت قائمة دولة القانون بزعامة نوري المالكي في المركز الأول في انتخابات مجالس المحافظات في البصرة حتى الآن فيما كتلة المواطن (المجلس الأعلى) جاءت بالمرتبة الثانية تلتها كتلة الأحرار الصدرية. وفي كربلاء حلت قائمة ائتلاف دولة القانون في المركز الأول بينما احتل تيار الأحرار الترتيب الثاني و(قائمة اللواء) بزعامة يوسف الحبوبي ثالثة فيما جاء ائتلاف المجلس الأعلى في الترتيب الرابع. بينما لا تزال الصورة غير واضحة في المحافظات الوسطى والجنوبية الأخرى وإن أفادت تقارير بتقدم ائتلاف المالكي في واسط وبابل و الديوانية والناصرية وكذلك في بغداد.