أعلن الدكتور هشام قنديل، رئيس الوزراء المصري، أمس، أن التعديلات الوزارية المرتقبة ستكون أول الأسبوع المقبل، موضحا أن المشاورات ما زالت مستمرة، وأن كل ما يثار حول تولي شخصيات بعينها هو مجرد تكهنات ليست حقيقية، وأنه لم يتم حتى الآن تحديد الحقائب الوزارية التي سيتم تغييرها.
وكان الرئيس مرسي قد أعلن قبل يومين تغييرات في الحكومة، قائلا إن التغيير يتعلق بتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، وإنه سيشمل عددا من الوزارات. وهو ما ترفضه قوى المعارضة التي تدعو إلى تغيير الحكومة الحالية بالكامل، وتشكيل حكومة ائتلافية جديدة.
في غضون ذلك، التقى الرئيس مرسي، أمس، أعضاء مجلس القضاء الأعلى، في مقر رئاسة الجمهورية، في مسعى منه لاحتواء غضبهم نتيجة عزم مجلس الشورى مناقشة قانون السلطة القضائية دون مشاوراتهم، والإصرار على تخفيض سن القضاة، بالإضافة إلى الحديث المستمر عن ما أشيع تسميته «تطهير القضاة» من عناصر النظام السابق.
وتظاهر أنصار الرئيس مرسي بقيادة جماعة الإخوان المسلمين، الجمعة الماضية، أمام دار القضاء العالي، للمطالبة بتطهير القضاء، تبعها عرض حزب الوسط الإسلامي، الموالي للرئيس مرسي، مشروعا لتعديل قانون السلطة القضائية على مجلس الشورى يتضمن خفض سن تقاعد القضاة، وهو ما أثار غضب القضاة، وقرر وزير العدل المستشار أحمد مكي الاستقالة احتجاجا على ذلك.
وقالت مصادر قضائية إن لقاء الرئيس مرسي أمس ناقش الأزمة، وإن الرئيس تعرف على مطالب القضاة، بالإضافة إلى أزمة النائب العام المستشار طلعت عبد الله، الذي قضت محكمة القضاء الإداري ببطلان إقالة سلفه عبد المجيد محمود.
ويرفض القضاة تعديل قانون السلطة القضائية دون عرضه عليهم لدراسته ومشاورتهم، كما أعلنوا رفضهم تدخل أي جهة في شؤون القضاء، واتهامهم بالفساد وأنهم أتباع للنظام السابق.
وفي السياق ذاته، يعقد «نادي قضاة مصر» غدا (الأربعاء) جمعية عمومية طارئة، لمناقشة الأزمة، والدعوات التي تتهم القضاة بالفساد وتطالب بتطهير القضاء ومقاضاتهم. كما يعقد «مجلس الدولة» جمعية عمومية طارئة أيضا لمستشاري وقضاة مجلس الدولة غدا (الأربعاء).
وقال مجلس الدولة في بيان له أمس: «الاقتراح بتخفيض سن التقاعد للقضاة من 70 عاما إلى 60 عاما، يمثل بحسب الأصل انتهاكا صارخا ومخالفة جسيمة للمادة 169 من الدستور، التي أوجبت أخذ رأي كل جهة قضائية في مشروعات القوانين المنظمة لشؤونها»، واستنكر البيان «أي تجاوز وأي تطاول يتضمن المساس بهيبة واستقلال القضاء أو النيل من قدر وكرامة القضاة».
من جهة أخرى، قررت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد عامر جادو، أمس، قبول الطعن بالاستئناف المقدم من النيابة العامة، ضد القرار الصادر يوم السبت الماضي من محكمة جنح مستأنف مدينة نصر بإخلاء سبيل الرئيس السابق حسني مبارك على ذمة التحقيقات في قضية اتهامه بالكسب غير المشروع. وأمرت «جنيات القاهرة» باستمرار حبس الرئيس السابق حسني مبارك على ذمة التحقيقات في قضية اتهامه بالكسب غير المشروع.
واستمعت المحكمة في جلستها أمس إلى النيابة ودفاع المتهم في جلسة مغلقة، بناء على طلب فريد الديب محامي الرئيس السابق، بعدم بث الجلسة على التلفزيون، حيث دعا رئيس المحكمة لعقدها في «غرفة المشورة». وبرر الديب خلال مرافعته ذلك بقوله: «النيابة عايزة تقول كلام ما أنزل الله به من سلطان والتشهير بموكلي».
وحضر الرئيس السابق مبارك الجلسة، التي عقدت بأكاديمية الشرطة في التجمع الخامس أمس، بطائرة هليكوبتر، لتنقله سيارة إسعاف من المهبط إلى الغرفة المجاورة لمقر قاعة المحاكمة، تحت حراسة أمنية مشددة. وعقدت المحكمة وسط تشديدات أمنية، حيث تم نشر ستة تشكيلات من قوات الأمن المركزي ونحو 20 مجموعة صد لتأمين المحيط الداخلي لأكاديمية الشرطة على البوابتين رقمي «1» و«8» وقاعة المحاكمة.
إلى ذلك، حددت المحكمة الدستورية العليا، أمس، برئاسة المستشار ماهر البحيري جلسة 12 مايو (أيار) المقبل، لنظر قضية حل مجلس الشورى (الغرفة الثانية للبرلمان، التي تتولى مهمة تشريع القوانين والرقابة لحين انتخاب مجلس جديد للنواب)، وهي القضية المحالة إليها من المحكمة الإدارية العليا، بشأن الفصل في مدى دستورية قانون انتخابات مجلس الشورى.
ويتعلق الطعن في القانون بانتخاب «الثلث الفردي»، على نسق القضية التي أدت إلى صدور حكم ببطلان مجلس الشعب السابق (النواب) في 14 يونيو (حزيران) 2012. وسبق للمحكمة أن أعادت القضية لهيئة مفوضي المحكمة لإعداد رأيها القانوني فيها، في ضوء مواد الدستور الجديد، التي تضمنت تحصينا لتشكيل المجلس الحالي، ومنحه سلطة التشريع والرقابة المقررة لمجلس النواب.
ووفقا لمصادر قضائية، فإن تقرير هيئة مفوضي المحكمة الدستورية العليا أوصى بعدم قبول الدعوى لانتفاء المصلحة، لأن الدستور الجديد الذي تم إقراره بالبلاد حصن مجلس الشورى. ويعد تقرير هيئة المفوضين استشاريا وغير ملزم للمحكمة.