أكدت مصادر فلسطينية مطلعة لـ«الشرق الأوسط»، أن رئيس صندوق الاستثمار الفلسطيني، محمد مصطفى، هو الأرجح لشغل منصب رئيس الوزراء، خلفا لسلام فياض الذي استقال قبل نحو 10 أيام من منصبه، بعد خلافات مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن).
وبحسب المصادر، فإن مصطفى، وهو مقرب جدا من أبو مازن، يعتبر الخيار الأول لحركة فتح، ومعروف لدى الأميركيين والغرب، بوصفه خبيرا اقتصاديا، له بصمات كبيرة في عمل صندوق الاستثمار الذي تحول إلى أكبر مؤسسة استثمارية فلسطينية تدير برنامجا استثماريا يشمل عدة قطاعات اقتصادية حيوية.
غير أن مصدرا آخر رجح أن تشكل حكومة كفاءات برئاسة أبو مازن تطبيقا لاتفاق الدوحة بين حركتي فتح وحماس في فبراير (شباط) 2012. وأشار المصدر في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى بيان للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية دعا فيه الرئيس عباس إلى تشكيل حكومة وفقا لاتفاق الدوحة الذي يدعو إلى حكومة برئاسة أبو مازن لمدة محددة تنجز خلالها الانتخابات بشقيها التشريعي والرئاسي.
وبرز اسم مصطفى، لأول مرة بصفته مرشحا لهذا المنصب، في الحوارات التي خاضتها فتح وحماس في القاهرة في 2011. وكان مصطفى، خيار «فتح» آنذاك لتولي المنصب، قبل أن تتفق مع حماس في الدوحة على تولي أبو مازن نفسه هذا المنصب. وبحسب مصادر مطلعة في «فتح»، فقد كان أبو مازن غير متحمس لفكرة ترشيح مصطفى آنذاك، إذ كان يفضله في موقعه في رئاسة صندوق الاستثمار بفضل النجاحات التي حققها. لكنه الآن بعد خروج فياض لا يجد من هو أفضل منه في هذا الموقع. واصطحب أبو مازن معه مصطفى، في زيارته إلى تركيا التي اختتمت أمس، وكان حاضرا عندما التقى بوزير الخارجية الأميركي جون كيري، أول من أمس، في إسطنبول. ويعتقد أن أبو مازن ناقش مع كيري مستقبل مصطفى في رئاسة الحكومة.
وسيشكل أبو مازن حكومة جديدة في غضون 5 أسابيع حسبما ينص عليه القانون الأساسي الفلسطيني، إلا إذا وقعت فتح وحماس اتفاق مصالحة، فإنه عندئذ سيعلن حكومة مؤقتة يقودها بنفسه.
وقال كيري في تركيا، إن أبو مازن أكد له أن حكومة فياض، ستبقى حكومة تصريف أعمال لمدة 35 يوما. وأضاف: «سلام فياض سيبقى خلال الأيام الـ35 أو أكثر المقبلة. سيكون رئيس وزراء حكومة تصريف أعمال، وسوف تكون هناك عملية انتقالية حذرة، وأنا مقتنع أن سلام فياض سيواصل المشاركة في جهود التنمية وسياسات السلطة الفلسطينية. ليس لدي أي شك في ذلك. ولذا فإننا نتطلع إلى التقدم، واستمرار البدء في العمل مع من، وأيا كان الخليفة أو الهيكل الذي يختاره الرئيس عباس».
وتابع القول: «أنا أعتبر سلام فياض صديقا شخصيا وشخصا أكن له احتراما كبيرا، وشخصا كان له دور مهم جدا جدا في تطوير سلطة فلسطينية قابلة للحياة في الضفة الغربية، والترتيبات الأمنية، وتنميتها الاقتصادية، والشفافية والمساءلة في النظام والمعاملات المالية. إنه رجل جيد. لذلك أنا حزين لرؤيته يغادر، وكذلك الأمر بالنسبة للرئيس أوباما وكل الذين يثقون به».
وكان كيري قد حث أبو مازن قبل استقالة فياض على المصالحة معه.
غير أنه عاد وقال بعد الاستقالة إن واشنطن تأمل تعاون رئيس الوزراء القادم معها. وقال كيري في إسطنبول «أعتقد أنه (فياض) سيكون أول من يقول لكم، وأنا سوف أقول لكم، إن هذه المبادرة، هذا الحلم، هذا الجهد الذي نعمل من أجله، هو أكبر من رجل واحد. إنه لا يعتمد فقط على شخص واحد ضمن هيكل، وهناك آخرون مؤهلون ورجال أعمال ذوو خبرة، وأناس يتمتعون بسمعة دولية، وأناس أصحاب مهارات إدارية، وهم قادرون على القيام بهذا العمل». وأردف: «لقد تحدثنا عن هذا الأمر وتحدثنا عن عملية الخلافة وما سيحدث. وأوضح الرئيس عباس أنه يتفهم قلق المجتمع الدولي، والتركيز على القضايا التي عبرت عنها في وقت سابق عن المساءلة والشفافية. وأنا واثق من أن الرئيس سيجد الشخص الذي يعتقد أن يمكنه القيام بهذه المهمة، ويعمل مع الجميع».
وكان لافتا أن مصطفى حضر كل هذه النقاشات بين أبو مازن وكيري، كما حضر لقاءات أخرى أجراها أبو مازن مع وزير الخارجية التركي أحمد داود أوغلو، ووزير الخارجية المصري محمد كامل عمرو، ووزير الخارجية الأردني ناصر جودة، والجالية الفلسطينية في تركيا.
وبدأ مصطفى عمله رئيسا لصندوق الاستثمار الفلسطيني في أواخر عام 2005، وكان قد عمل قبل ذلك لأكثر من 15 عاما في البنك الدولي في واشنطن، في عدة مجالات من بينها: التنمية الاقتصادية، وبناء المؤسسات والإصلاح الاقتصادي، وتمويل المشاريع، وتنمية القطاع الخاص، وتطوير البنية التحتية.
كما عمل مستشارا للإصلاح الاقتصادي والخصخصة لدى حكومة دولة الكويت، ومستشارا لدى صندوق الاستثمارات العامة في المملكة العربية السعودية، وأستاذا في جامعة جورج واشنطن، ومديرا تنفيذا لشركة الاتصالات الفلسطينية (بالتل).
ومصطفى حائز على شهادة الدكتوراه والماجستير في الإدارة والاقتصاد من جامعة جورج واشنطن في الولايات المتحدة وعلى شهادة البكالوريوس في الهندسة من جامعة بغداد.