قال صامويل كابلان سفير الولايات المتحدة لدى المغرب إن موقف بلاده المتعلق بنزاع الصحراء «لم يطرأ عليه أي تغيير»، على الرغم من الاقتراح الذي تقدمت به واشنطن لتوسيع صلاحيات بعثة «مينورسو» لتشمل مراقبة حقوق الإنسان.
وكانت الإدارة الأميركية قد تقدمت بمسودة قرار لمجلس الأمن يقترح توسيع مهام «مينورسو» في المنطقة لمراقبة حقوق الإنسان عبر آلية خاصة، ويفترض أن يصوت المجلس على قرار بشأن مهام «مينورسو» قبل يوم 28 أبريل (نيسان) الحالي.
في حين تواصل الرباط مساعيها الدبلوماسية الحثيثة للتصدي لهذا القرار الذي اعتبرته «يمس بسيادتها».
وقال كابلان، الذي كان يتحدث، أول من أمس، بطنجة خلال افتتاح ندوة «الحوار الاستراتيجي بين المغرب والولايات المتحدة»، التي ينظمها المعهد الأميركي للدراسات المغربية، إن الولايات المتحدة تواصل دعم «حل سلمي وتوافقي لهذا النزاع».
وذكر السفير الأميركي، الذي يستعد لمغادرة المغرب بعد 4 سنوات قضاها سفيرا لبلاده في الرباط، أن واشنطن تعتبر المخطط الذي تقدم به المغرب لمنح الحكم الذاتي الموسع للأقاليم الجنوبية في إطار السيادة المغربية «جادا وذا مصداقية وواقعيا»، مضيفا في تصريحات أوردتها وكالة الأنباء المغربية، أمس، أن أي حل ينبغي أن يكون ثمرة لمفاوضات بين مختلف الأطراف المعنية بالنزاع.
وأقر الدبلوماسي الأميركي بأن مقترح توسيع صلاحيات «مينورسو» أثار موجة من الرفض والغضب في المغرب، وتسبب في توتر بين البلدين، إلا أنه أعرب عن ثقته في جودة العلاقات الثنائية، وفي قدرتها على التغلب على الخلافات.
وقال إن طبيعة العلاقات بين دولتين حليفتين، مثل المغرب والولايات المتحدة، قد تجعلها عرضة لخلافات، لكنها خلافات لن تنقص من متانة العلاقات.
وستركز الندوة التي ينظمها المعهد الأميركي بطنجة حول موضوع «الحوار الاستراتيجي بين المغرب والولايات المتحدة» بمشاركة باحثين وأساتذة جامعيين من المغرب والولايات المتحدة، على مناقشة جوانب هذا الحوار وآفاقه من خلال مواضيع الأمن والتعليم والثقافة والاقتصاد والسياسة.