رفضت حكومة تصريف الأعمال في باكستان بدء إجراءات قضية خيانة عظمى ضد برويز مشرف طبقا للمادة السادسة من الدستور، بدعوى عدم امتلاكها صلاحية القيام بذلك. وصرحت الحكومة المؤقتة بأن سلطتها محدودة وتكاد تقتصر على ضمان إجراء انتخابات حرة ونزيهة. وطالب مجلس الشيوخ الباكستاني الحكومة ببدء القيام بإجراءات قانونية ضد الرئيس السابق لمخالفته الدستور. وربما تصل عقوبة الخيانة العظمى في حال ثبوت الجريمة، بموجب القانون الباكستاني، إلى الإعدام أو السجن مدى الحياة. ومع ذلك، أخطرت حكومة تصريف الأعمال، أمس، المحكمة العليا بعدم امتلاكها صلاحية إقامة دعوى قضائية بتهمة الخيانة العظمى ضد الرئيس السابق. وأوضحت الحكومة في معرض ردها على المحكمة أسباب عدم الشروع في اتخاذ إجراء في هذا الصدد.
وجاء في رد الحكومة أن على حكومة تصريف الأعمال تفادي اتخاذ أي خطوات مثيرة للجدل، ولا ينبغي لها الالتزام بأي عملية لا يمكن للحكومة المنتخبة المقبلة إلغاؤها. وأشار الرد إلى ورقة عمل من منظمة لا تهدف للربح بعنوان «التقرير الدولي للديمقراطية»، التي تدعو إلى إقامة كيان مؤقت لتفادي قرارات سياسية مهمة ومنع تعيينات المناصب الرفيعة وتفادي توقيع عقود كبرى أو معاهدات دولية. وتم الكشف عن رد الحكومة خلال جلسة قضية الخيانة العظمى ضد اللواء المتقاعد يوم الاثنين. وأقام قضاة المحكمة العليا، التي يرأسها القاضي جواد خواجا، جلسة أخرى خلال الأسبوع الماضي.
وبعد تلقي الرد من حكومة تصريف الأعمال، حكمت المحكمة بتأجيل القضية إلى جلسة 23 أبريل (نيسان). وكانت محكمة مكافحة الإرهاب مددت السبت ولـ14 يوما التوقيف الاحترازي للرئيس السابق بسبب طرده قضاة بطريقة غير قانونية خلال حكمه، مما يزيد من متاعبه المتزايدة مع القضاء منذ عودته من المنفى. وفضلا عن قضية القضاة، يتهم القضاء مشرف في قضايا عدة، خاصة قتل الزعيم الانفصالي في ولاية بلوشستان (جنوب غرب) أكبر بوغتي ورئيسة الوزراء السابقة بي نظير بوتو.
ويحاول محامون باكستانيون إقناع المحكمة العليا بمحاكمة الرئيس السابق بتهمة «الخيانة» لأنه فرض حالة الطوارئ عندما كان يحكم البلد الإسلامي، الوحيد الذي يملك السلاح الذري. وذكر خبراء قانونيون أن الدولة وحدها في باكستان مخولة الطلب من القضاء بدء إجراءات بتهمة «الخيانة العظمى».