اعتقلت الشرطة الهندية متهما ثانيا في حادث خطف واغتصاب طفلة في الخامسة من العمر في نيودلهي، الذي أشعل من جديد الجدل المجتمعي حول طريقة قوات الأمن المتواطئة في معالجة قضايا الاعتداء الجنسي.
وبعد التظاهرات التي جرت في عطلة نهاية الأسبوع في العاصمة الفيدرالية للهند يتوقع تنظيم تجمعات أخرى للتنديد بتكرار حوادث الاعتداء الجنسي في بلد سبق أن صدم بحادث وفاة طالبة في ديسمبر (كانون أول) 2012 إثر تعرضها لاغتصاب جماعي في حافلة. ويقول المحققون، إن الطفلة اختطفت في 15 أبريل (نيسان) من أحد أحياء نيودلهي ثم تعرضت للاغتصاب لأكثر من 40 ساعة في غرفة مقفلة بمفتاح.
ولا تزال الطفلة في مستشفى أول إنديا أنستيتيوت أوف مديكل ساينس (مؤسسة عموم الهند للعلوم الطبية) حيث قال، أمس أحد الأطباء المشرفين على علاجها لوكالة الصحافة الفرنسية إن حالتها مستقرة.
وألقي القبض الجمعة على المتهم الرئيسي وهو شاب في الثانية والعشرين يسكن في نفس البناية التي تسكنها الضحية وذلك أثناء محاولته الفرار للاختباء لدى أسرة زوجته التي تقيم في بيهار، شمال الهند.
وأعلنت الشرطة أمس اعتقال مشتبه فيه ثانيا في منزل قريب له في بيهار. ويقول المتهم الرئيسي مانوج كومار، إن صديقه الذي قال، إن اسمه براديب كومار اشترك معه في خطف واغتصاب الطفلة. واحتشد عدد كبير من المتظاهرين أمس أمام المستشفى الذي ترقد فيه الطفلة وأيضا أمام مقر الشرطة للتنديد بلا مبالاة المحققين. وطالب البعض باستقالة رئيس شرطة نيودلهي.
ونشرت الصحف اتهامات لرجال شرطة بعرض 2000 روبيه (نحو 26 يورو) على أسرة الضحية للتنازل عن القضية وطلبوا من والديها أن يحمدا الله على أن طفلتهما ما زالت حية. وفتحت قيادة الشرطة تحقيقا في هذه الاتهامات وأوقف رئيس التحقيق وأحد مساعديه عن العمل لاتهامهما بصفع أحد المتظاهرين على وجهه.
واعترف مفتش الشرطة نيراج كومار بوجود «قصور» من قبل الشرطة لكنه رفض الدعوات التي تطالب بإقالته مؤكدا أن «الكثير من الأشياء تغيرت منذ حادث» الاغتصاب الجماعي في ديسمبر الماضي.
وقال في لقاء مع الصحافيين: «إذا كانت استقالتي ستمنع الانحراف الأخلاقي في المجتمع فإنني مستعد للاستقالة ألف مرة. لكن ذلك لن يحل المشكلات». وأضاف أن حوادث الاغتصاب «جرائم انتهازية» يكون مرتكبوها في 97 في المائة من الحالات من القريبين من الضحية.
وكانت الشرطة تعرضت بالفعل لانتقادات عنيفة بعد حادث الاغتصاب الجماعي لطالبة في الثالثة والعشرين داخل حافلة في 16 ديسمبر الماضي في نيودلهي.
وهي القضية التي أثارت ضجة ونقاشا مجتمعيا حول عدم اكتراث الشرطة بضحايا الاعتداءات الجنسية وأيضا لا مبالاة القضاء.
وتحت ضغط الرأي العام اعتمدت الحكومة قانونا يشدد العقوبة على مرتكبي الجرائم الجنسية ووعدت بتعيين شرطية واحدة على الأقل في كل مركز شرطة لاستقبال الشاكيات.
وقالت طالبة من المتظاهرين الاثنين أمام المستشفى التي تعالج فيها الطفلة «نتظاهر منذ 16 ديسمبر لكن شرطة نيودلهي لم تتعلم الدرس»، وأضافت الطالبة وتدعى سونيل سينغ لوكالة وكالة الصحافة الفرنسية «من المشين مطالبة أهل الطفلة بالصمت، أشعر بالقلق على المستقبل الذي نبنيه الآن». وحادث اغتصاب هذه الطفلة ذات الخمس سنوات لم يكن الوحيد من نوعه الذي يقع في الأيام الأخيرة: فقد تعرضت أيضا طفلة في الرابعة من العمر للاغتصاب في ورشة بناء بولاية شهاتيسغاره (وسط) حسب الصحف.
وفي 19 أبريل الحالي اعتقلت الشرطة رجلا في البنجاب (شمال) بعد أن دأب على اغتصاب ابنة زوجته التي تبلغ الرابعة عشرة من العمر لمدة عام.
وفي جامو وكشمير (شمال) اعتقل رجلان بتهمة اغتصاب مراهقة. وتبدأ ممثلة للأمم المتحدة أمس، زيارة للهند تستغرق عشرة أيام لبحث ومناقشة العنف الذي تتعرض له النساء في هذا البلد. وقالت رشيدة مانجو المقررة الخاصة للعنف ضد النساء «أعتقد أن الهند في لحظة من تاريخها يجب أن ترد فيها على موضوع العنف ضد النساء وتعزيز حقوق المرأة».