أصدر قاضي محكمة الاستئناف أمس قرارا بوقف نفاذ حكم حبس النائب السابق مسلم البراك خمس سنوات وألزمه دفع كفالة قدرها خمسة آلاف دينار كويتي (17500 دولار أميركي) لإيقاف حكم الحبس مع إبقاء اسمه ضمن قائمة الممنوعين من مغادرة البلاد.
وجاء قرار القاضي خلال أول جلسة لمحكمة الاستئناف والمعنية بالفصل في حكم حبس النائب السابق مسلم البراك مدة خمس سنوات الصادر عليه من محكمة الجنايات منتصف الأسبوع الماضي على خلفية مساسه بالذات الأميرية منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
وقال النائب السابق مسلم البراك لهيئة المحكمة عندما وجهت إليه الاتهام بالمساس بالذات الأميرية: «لن أنكر ما قلته، ولو عاد بي الزمن إلى الوراء لقمت بإعادته».
ووسط إجراءات أمنية مكثفة في محيط قصر العدل، حدد قاضي الاستئناف المستشار أنور العنزي يوم 19 مايو (أيار) المقبل موعدا للنظر في أولى جلسات الاستئناف، بعد أن استمع لطلبات دفاع النائب السابق مسلم البراك، أبرزها وقف تنفيذ الحكم وتأجيل القضية للاستعداد والمرافعة واستدعاء ضابط بجهاز أمن الدولة ورئيس الوزراء الكويتي الشيخ جابر المبارك، والتأكيد على أن هناك تلاعبا في أسطوانة الندوة المرفقة في ملف القضية، وهو ما رد عليه المستشار العنزي قائلا: «المحكمة ستدرس طلباتكم كاملة، فإن كان لها مستحق ستستجيب، وإن كانت غير مستحقة فلن تستجيب لها».
وكان لافتا أمس أن النائب السابق مسلم البراك، الذي رفض أكثر من مرة على مدى أسبوع تسليم نفسه للجهات الرسمية تنفيذا لحكم الحبس متعذرا بضرورة تسلمه خطابا رسميا يفيد بحبسه، سلم نفسه لرجال الأمن تنفيذا للحكم دون تسلمه الخطاب الذي تعلل به لاشتراط قضايا الحبس في الجنايات إيداع المتهم بالسجن قبل أن ينظر القاضي في الاستئناف.
وتعود خلفيات القضية إلى منتصف أكتوبر الماضي حينما تحدث النائب السابق مسلم البراك في ندوة نظمتها المعارضة وألقى خلاله كلمته المعروفة شعبيا بخطاب «لن نسمح لك»، والتي تطرق فيها إلى عدم جواز إصدار الأمير بموجب صلاحياته الدستورية مرسوما يقضي بتعديل نظام انتخاب أعضاء البرلمان وتقليص حق الناخب باختيار مرشح واحد بدلا من أربعة.