اعتبر رئيس اللجنة القانونية بالائتلاف السوري لقوى الثورة والمعارضة السورية، هيثم المالح، قرار تعيين جورج صبرا «رئيسا بالإنابة» باطلا ويتعارض مع المادة «11» من النظام الأساسي للائتلاف، مشيرا إلى أن معاذ الخطيب لم يتقدم رسميا حتى الآن بالاستقالة، وكرر الخطأ السابق بإعلان تنازله عن منصبه رئيسا للائتلاف على صفحته الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».
وأضاف المالح في تصريحات خاصة لـ«الشرق الأوسط» أن الاستقالات لا تطرح في وسائل الإعلام وتصبح نافذة، وإنما لها قنواتها الشرعية من خلال اجتماع يعقد للهيئة السياسية للائتلاف يناقش فيه الأمر. وقال المالح: «حتى إن قبلت الاستقالة، فمن المفترض أن يظل الخطيب في منصبه لتصريف الأعمال لحين إجراء انتخابات جديدة لاختيار رئيس للائتلاف»، موضحا أن «(فيس بوك) لا يعد مرجعا للاستقالة، لأن الخطيب رئيس منتخب بالإجماع من قبل الائتلاف، وبالتالي فإن ما حدث مجرد صيغة انقلابية ليس لها سند قانوني». وكان الخطيب قد أعلن استقالته من رئاسة الائتلاف قبل أسابيع احتجاجا على «تقصير المجتمع الدولي في إغاثة السوريين» وعاود تقديم الاستقالة عقب اجتماع «أصدقاء سوريا» الذي عقد في مدينة إسطنبول التركية مطلع هذا الأسبوع للسبب ذاته. لكن مصادر داخل الائتلاف تؤكد لـ«الشرق الأوسط» أن أسبابا أخرى تقف وراء تقديم الاستقالة؛ يتعلق قسم منها بـ«المال السياسي» المتدفق إلى سوريا وما يفرضه من «ولاءات» قد لا تتناغم و«المصلحة السورية العامة»، ويتعلق قسم آخر برفض بعض الجهات توسعة الائتلاف، خوفا «على التوازنات الموجودة حاليا».
وبحسب المصادر ذاتها، فإن الخطيب يعلم مدى الشعبية التي يتمتع بها في الشارع السوري، ويعلم المعارضون لنهجه داخل الائتلاف أن وجوده على رأس الائتلاف يشكل «صمام أمان» للحد من ظاهرة «الانحرافات نحو التطرف في أوساط المقاتلين السوريين». وعليه، فإن سياسة «حافة الهاوية» التي يتبعها كلا الطرفين قد تؤدي في نهاية المطاف إلى انهيار الائتلاف وفشله.
ويأخذ المعارضون للخطيب عليه رغبته في إبقاء باب «التفاوض أو الحوار» مفتوحا مع نظام الرئيس بشار الأسد «بعدما دمر الأخير البلاد وقتل أكثر من 80 ألفا وجعل السوريين بين لاجئ ونازح»، بينما يأخذ الخطيب على بعض القائمين على الائتلاف «تغليبهم حسابات الربح والخسارة السياسية على المصلحة العامة للسوريين، ورفضهم توسعة القاعدة التمثيلية للائتلاف المعارض». وترى المصادر ذاتها أن الخطيب أصبح رقما صعبا في معادلة المعارضة السورية، وبالتالي فإن محاولات تحييده عن المشهد السياسي أو تهميش دوره ستؤدي إلى إضعاف الائتلاف وحتى انهياره، خصوصا أن الخطيب يعتبر من معارضي الداخل ولم يخرج من سوريا إلى بعد أن سجن فترة إثر مواقفه المؤيدة للثورة.
وحول الصيغة القانونية التي يراها مناسبة لتصحيح هذا الإجراء، قال المالح إن الهيئة السياسية للائتلاف سوف تجتمع الشهر المقبل، و«إذا أصر الخطيب على موقفه، فبإمكانه تقديم الاستقالة ومناقشة أسبابها، وإذا قبلها الائتلاف، تكون الخطوة التالية الدعوة لانتخابات لانتخاب رئيس جديد مع بقائه في المنصب لتصريف الأعمال». وانتقد المالح توقيت تقديم الاستقالة ومكانها، وقال: «كلنا نعلم حجم تضحيات الشعب السوري، وبالتالي، لا بد من دعمه ومساعدته»، واصفا «الثورة السورية بـ(اليتيمة) التي تركت الشعب السوري يتعرض لكل أنواع الحروب التي استخدم فيها السلاح الكيماوي والبوارج الحربية والصواريخ والقنابل العنقودية تحت سمع المجتمع الدولي الذي نسي حقوق الإنسان في سوريا»، كاشفا عن وثائق يتم تجميعها الآن لتقديمها للمحاكم الدولية تؤكد استخدام النظام السوري السلاح الكيماوي منذ أشهر.
في غضون ذلك، شدد الأمين العام للجامعة العربية الدكتور نبيل العربي، على أن الأخضر الإبراهيمي لا يزال حتى الآن يمارس مهمته مبعوثا مشتركا للأمم المتحدة والجامعة والعربية في سوريا، وأن الجميع يدعم فكرة المهمة المشتركة بين المنظمتين لأنهما تسعيان للهدف نفسه وهو التوصل لوقف إطلاق النار والبدء في خطوات الحل السياسي وفقا لوثيقة جنيف.
والتقى الدكتور نبيل العربي في نيويورك أول من أمس بان كي مون الأمين العام للأمم المتحدة بحضور الإبراهيمي. وقال العربي في بيان له أمس، إنه تم الاتفاق على استمرار دعم مهمة الإبراهيمي مبعوثا أمميا - عربيا خاصا لسوريا، نافيا أن تكون مهمة الإبراهيمي قد تعرضت للعرقلة جراء القرارات التي اتخذتها الجامعة العربية مؤخرا، في إشارة إلى قرارات قمة الدوحة.
وعبر الأمين العام عن قلقه الشديد بسبب تفاقم الأزمة السورية وتأثيرها المتصاعد على المنطقة، ودعا لوقف تسليح أي من الأطراف السورية، مشيرا إلى أن ذلك سيؤدي لمزيد من الدمار، داعيا المانحين لدعم الأمم المتحدة في جهودها الإنسانية.
من ناحية أخرى، أوضح البيان أن جلسة مباحثات ضمت الشيخ حمد بن جاسم رئيس الوزراء وزير خارجية قطر، ممثل رئيس القمة العربية، وكلا من الأمين العام للأمم المتحدة والأمين العام للجامعة العربية، حول مجريات عملية السلام المعطلة في الشرق الأوسط، إلى جانب مناقشة قرارات قمة الدوحة بشأن الوضع السوري، خاصة الوضع الإنساني.