اتهمت وزارة الخزانة الأميركية مؤسستي صيرفة لبنانيتين بـ«غسل الأموال» ووجهت لهما الاتهام بموجب المادة 311 من «قانون باتريوت» الأميركي. وهي المرة الأولى التي تستخدم فيها الإدارة المادة 311 ضد مؤسسة مالية غير مصرفية. وقال بيان للخارجية الأميركية، إن هذه الخطوة تشير إلى التزام وزارة الخزانة الأميركية المستمر باستهداف الشبكات المالية غير المشروعة التي تغسل ملايين الدولارات من أموال تجار المخدرات، ومن خلال هذه العملية توفر فوائد مالية كبيرة لـ«منظمة حزب الله الإرهابية». وقالت الوزارة إن هذا الإجراء يؤدي إلى حماية النظام المالي في الولايات المتحدة من هذا النوع من الأنشطة ويفضح الكيانات التي تدعم شبكة تهريب المخدرات التي يترأسها أيمن جمعة.
وأعلن وكيل وزارة الخزانة الأميركية لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية ديفيد كوهين أنه «بعد الإجراء الذي اتخذته وزارة المالية ضد البنك اللبناني الكندي وشبكة أيمن جمعة لتهريب المخدرات، تتوجه الوزارة لاتخاذ إجراءات ضد شركتي (رميتي) و(حلاوي) للصيرفة، وذلك بالتعاون مع المسؤولين في الحكومة الاتحادية، بهدف تعطيل منظمات غسل الأموال متعددة الجنسيات، والتي تتعامل بعائدات المخدرات لصالح مؤسسات إجرامية بما فيها جماعة حزب الله الإرهابية». وأشار إلى أنه يتم حاليا العمل على مواجهة مؤسسات الصيرفة وليس البنوك، معتبرا أن «حزب الله منظمة إرهابية خطيرة وعملنا اليوم يضيء على جزء من عمل هذه المنظمة». وأوضح أن «قيمة الأموال المبيضة تقدر بعشرات الملايين من الدولارات».