تناقلت وسائل الإعلام العراقية يوم أمس تقريرا يفيد بأن رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي قد أصدر أمرا يقضي بمنح إجازات إجبارية لمدة شهر للوزراء الكرد الأربعة المنسحبين من حكومته، وملء مناصبهم بالوكالة، ولكن وزيرا كرديا بالحكومة الاتحادية أكد أن «المالكي تراجع عن هذا القرار».
ففي اتصال مع الدكتور خيرالله بابكر حسن وزير التجارة العراقي أكد لـ«الشرق الأوسط» أنه اتصل بالأمانة العامة لمجلس الوزراء الاتحادي يوم أمس للاستفسار عن صدور هذا القرار من قبل المالكي، فأكدوا له أن تنفيذ القرار تأجل حاليا إلى حين وصول الوفد الكردي إلى بغداد وانتظار نتائج المحادثات التي ستتمخض عنها لقاءات الوفد مع قيادات التحالف الوطني الشيعي.
وكانت التقارير قد أشارت إلى أن المالكي أصدر مساء أول من أمس أمره بمنح إجازات إجبارية للوزراء الكرد الأربعة المنسحبين من حكومته وهم هوشيار زيباري وزير الخارجية والدكتور خيرالله بابكر وزير التجارة والدكتور مجيد محمد أمين وزير الصحة وديندار دوسكي وزير الهجرة والمهجرين، وملء مناصبهم بالوكالة من قبل حسين الشهرستاني للخارجية، ومحمد تميم وزير التربية للصحة، وأحمد الكربولي وزير الصناعة للتجارة، وإدارة مهام نائب رئيس الوزراء روز نوري شاويس من قبل نائب المالكي لشؤون الخدمات صالح المطلك.
بدوره، نفى المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي علي الموسوي تعيين بدلاء لوزراء التحالف الكردستاني الذين انسحبوا من جلسات مجلس الوزراء مع نواب كتلة التحالف الكردستاني منذ نحو شهرين. وقال الموسوي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «قضية تعيين وزراء بدلاء للوزراء الكرد المنسحبين لم تطرح خلال اجتماع مجلس الوزراء أمس الثلاثاء ولم يتم التطرق إلى هذا الموضوع أصلا». وأضاف الموسوي أن «هذا الموضوع مؤجل لحين مجيء الوفد الكردي إلى بغداد لبحث القضايا العالقة بين الطرفين».
وكان التحالفان الوطني الشيعي والكردستاني تبادلا خلال الفترة الماضية الرسائل والوفود لغرض معالجة القضايا العالقة وأبرزها المادة 140 من الدستور ومستحقات الشركات النفطية الأجنبية ومصير قوات البيشمركة والشراكة الوطنية. وفي وقت أعلنت فيه القيادة الكردستانية أنها تعاملت بإيجابية مع النتائج التي تمخضت عن زيارة الوفد الكردي مؤخرا إلى بغداد فإنه تقرر إرسال وفد كردي رفيع المستوى برئاسة رئيس حكومة الإقليم نيجرفان البارزاني لبحث نقاط الخلاف لكي يتقرر بعدها ما إذا كان الكرد سيعودون إلى بغداد على مستوى البرلمان والحكومة.
يذكر أن الوزراء الأكراد الأربعة انسحبوا من حكومة المالكي احتجاجا على الخلافات القائمة بين أربيل وبغداد على خلفية تمرير قانون الموازنة الاتحادية من قبل كتلة المالكي بمجلس النواب العراقي وإهمال المطالب الكردية بإدراج 4.2 مليار دولار في تلك الموازنة لدفع مستحقات الشركات النفطية العاملة بحقول كردستان.