استنكر رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني تعامل القوات العسكرية مع المظاهرات والاعتصامات في الحويجة، معتبرا استخدام الجيش في النزاعات السياسية «انتهاكا صارخا» للدستور.
وقال بارزاني أثناء لقائه بنقيب وأعضاء نقابة الصحافيين الكردستانيين بمناسبة عيد الصحافة الكردية: «إن استخدام الجيش في النزاعات السياسية والصراعات الداخلية يعتبر انتهاكا صارخا لمبادئ الدستور وأسس الدولة، ومن هذا المنطلق ندين الحادث الذي وقع اليوم (أمس) بقضاء الحويجة جراء استخدام الجيش للقوة هناك وسقوط عدد من القتلى والجرحى».
في غضون ذلك، أكد الدكتور فؤاد حسين رئيس ديوان رئاسة الإقليم أن «بارزاني أمر الجهات المعنية بإعلان حالة الاستنفار الكامل في المستشفيات والمراكز الصحية، وفتح أبوابها أمام المصابين في أحداث الحويجة، وتقديم كل أشكال المساعدة والعلاجات اللازمة لهم».
وفي سياق متصل، وصل، يوم أمس، كل من وزيري البيشمركة جعفر مصطفى والداخلية كريم سنجاري في حكومة الإقليم إلى مدينة كركوك، واجتمعا على الفور مع قادة ومسؤولي الأجهزة الأمنية في المدينة للتباحث معهم حول الاحتياطات الأمنية لمنع امتداد أحداث الحويجة إلى مركز المدينة.
وبحسب المصادر الطبية بالمدينة، فقد ارتفعت حصيلة القتلى والجرحى حتى مساء أمس إلى أكثر من 250 شخصا، بعد معاودة المروحيات العراقية قصفها للمنطقة.
وبينما أعلن مدير عام صحة محافظة أربيل الدكتور مغديد خضر استعداد مستشفيات أربيل لاستقبال جرحى مظاهرات الحويجة، أكد الأمين العام لوزارة البيشمركة في حكومة إقليم كردستان المتحدث الرسمي باسمها الفريق جبار ياور لـ«الشرق الأوسط» أن قوات البيشمركة «لم توضع في حالة الإنذار، لأن الأحداث التي تشهدها المنطقة خارج حدود انتشار قواتنا، وهي تجري في مناطق الحويجة والرياض والرشاد غرب وجنوب كركوك، وهي مناطق غير متنازع عليها يسكنها عرب المحافظة، ولذلك الأمر لا يعنينا حتى نضع قواتنا في حالة الإنذار، بل هي من مسؤوليات قوات الجيش والشرطة الاتحادية ولا دخل لنا فيها».
وبسؤاله في حال امتدت الأحداث إلى المناطق المتنازعة؛ ماذا سيكون الموقف، قال ياور: «هناك احتياطات أمنية وعسكرية اتخذت من قبل قيادة الشرطة والأسايش (الأمن الكردي) داخل كركوك تحسبا لامتدادات الحادث، وبالنسبة لمناطق شمال وشرق كركوك، وهي مناطق متنازع عليها، وتقع ضمن حدود مسؤوليات قواتنا المشتركة مع الجيش، فإنه في حال انتقلت الأحداث إلى هناك، سنتعامل معها بالتنسيق مع اللجنة العليا المشتركة، وأستبعد حاليا أن تنتقل الأحداث إلى هناك؛ فإذا كانت لهذه الأحداث امتدادات، يفترض أن تذهب إلى محافظة صلاح الدين المجاورة وليس إلى المناطق المتنازع عليها».
وفي وقت تناقلت فيه بعض المصادر أنباء عن اضطرابات أمنية بمحافظة الموصل، ولجوء سكانها إلى حمل السلاح استعدادا لمواجهة القوات الاتحادية، في حال حاولت فض الاعتصامات هناك، أكد مصدر بمجلس محافظة نينوى أن «الأوضاع هادئة هناك، وليست هناك أي إشارات لحدوث مواجهات بهذا الصدد».
وقال عدنان المزوري عضو مجلس إدارة المحافظة في اتصال مع «الشرق الأوسط» إن «هناك انتشارا مكثفا لقوات الجيش الاتحادي في الجانبين الأيمن والأيسر من مدينة الموصل، ولكن ليست هناك أي تحركات مريبة، أو ما يشير إلى هجوم وشيك من قوات الجيش على المتظاهرين».
وقال: «هناك تجدد للمظاهرات تأييدا لمتظاهري ومعتصمي الحويجة، ولكن الأمور لم تصل بعد إلى حدود المواجهة مع القوات الاتحادية».