منافسة سياسية جديدة تشهدها مصر حاليا، في حلقة جديدة من مسلسل الصراع الدائر منذ عامين بين التيار المدني وتيار الإسلامي السياسي، الذي بات ممثلا على جميع المستويات، آخرها كان أمس على رئاسة «اتحاد طلاب مصر»، بين جماعة الإخوان المسلمين، التي منيت بخسارة كبيرة في انتخابات اتحادات الجامعات الأخيرة، والطلاب المستقلين والمدعومين من مختلف القوى المدنية المعارضة.
وجرت أمس بمقر وزارة التعليم العالي في القاهرة، أول انتخابات رسمية على منصب رئيس اتحاد طلاب مصر منذ 34 عاما، بمشاركة 50 عضوا، يمثلون رؤساء ونواب رؤساء الاتحادات في 22 جامعة حكومية، بالإضافة لأمين وأمين مساعد اتحاد طلاب المعاهد، ورئيس ونائب رئيس اتحاد جامعة الأزهر. ولم تظهر النتيجة حتى كتابة هذا التقرير.
وترجع أهمية منصب رئيس اتحاد طلاب مصر كونه سيمثل جميع الطلاب في مجلسي النواب والشورى (غرفتي البرلمان)، وفي المجلس الأعلى للجامعات، وأمام الجهات المختصة، طبقا للائحة الطلابية الجديدة، التي تم إقراراها بعد ثورة 25 يناير.
ومنيت قوائم طلاب الإخوان المسلمين في الانتخابات الطلابية بخسارة في معظم الجامعات المصرية، وهي الانتخابات التي كانت تسيطر عليها الجماعة في السنوات الأخيرة، فقد أسفرت النتائج على مستوى الجامعات الحكومية وجامعة الأزهر عن حصول طلاب مستقلين على 21 مقعدا من مقاعد رؤساء ونواب رؤساء اتحادات الجامعات الحكومية، بينما حصد طلاب «الإخوان» 17 مقعدا، في الوقت الذي حصل فيه طلاب «صناع الحياة» على 3 مقاعد، وطلاب حزب الدستور على مقعدين، وحصل كل من طلاب حزب «الإصلاح والنهضة» وطلاب التيار السلفي وحركة «طلاب مصر القوية» على مقعد واحد لكل منهم، بالإضافة إلى 4 مقاعد للجامعات الخاصة والمعاهد العليا حصدها طلاب مستقلون.
ووفقا للمؤشرات الأولية للنتائج، فإن حظوظ فوز الطلاب المستقلين أكثر في حالة اتحادهم خلف مرشح واحد فقط، من بين المرشحين (إسلام فوزي رئيس اتحاد طلاب جامعة حلوان، ومحمد بدران رئيس اتحاد طلاب بنها)، في منافسة مرشح جماعة الإخوان المسلمين (مصطفى منير رئيس اتحاد جامعة المنصورة).
وكان من المقرر إجراء هذه الانتخابات في 9 أبريل (نيسان) الحالي، إلا أنه تم تأجيلها لأكثر من أسبوعين، بسبب الخلاف حول آلية الانتخابات، في ظل عدم وجود نص باللائحة الطلابية يوضح آلية انتخاب رئيس اتحاد طلاب مصر ونائبه، وتصاعد الخلاف في وجهات النظر بين طلاب الإخوان المسلمين من جهة، ومجموعة من الطلاب المستقلين وطلاب الأحزاب المعارضة من جهة أخرى، حيث يطالب «الإخوان» بإجراء الانتخابات طبقا لمعيار الأكثرية، لكن الطلاب المستقلين يرغبون في إجراء الانتخابات طبقا لمعيار الـ50%+1.
وقررت وزارة التعليم العالي حلا لهذه الأزمة أن يقوم المجلس العام لاتحاد طلاب مصر بالتصويت أولا على الآلية المتبعة لحساب نسبة الفوز على مقعدي رئيس اتحاد طلاب مصر ونائبه، إما عن طريق الحصول على الأكثرية «الأغلبية البسيطة» أو عن طريق الحصول على نسبة «50%+1».
وتأتي هذه الانتخابات في وقت تحول فيه عدد من الجامعات المصرية إلى ساحة للعنف بين الطلاب بسبب الانتماءات السياسية، وقد أعلنت أكثر من جامعة تعليق العملية الدراسية بها لحين السيطرة على حالة الانفلات الأمني، آخرها جامعة «عين شمس» العريقة.
ويحمل الطلاب الإدارة الجامعية المسؤولية عن أعمال العنف، وذلك بتقاعسها عن تأمين الجامعات بالشكل اللائق، متهمين إياها بأنها تدفع بالبلطجية التابعين لجهاز الأمن لتأديب الطلاب بسبب نشاطهم السياسي المتزايد بعد الثورة، ورغبة النظام السياسي في عودة قوات الشرطة للعمل على تأمين الجامعات والسيطرة عليها من جديد، بعد أن قضى حكم قضائي بإبعادها من الجامعات.
لكن وزير التعليم العالي، الدكتور مصطفى مسعد، قال أمس إن «هناك مبالغة في تصوير العنف بالجامعات»، مشيرا إلى أن هناك ظواهر حادة، لكنها لا يرتقي إلى مرتبة أن «الجامعات تحترق، بل هي ظواهر ما زالت محدودة».
وأضاف مسعد، خلال اجتماع لجنة التعليم والشورى لمناقشة عنف الجامعات، أنه لا جدوى من عودة الحرس الجامعي، وأنه لا يستطيع أن يمنع العنف، بل ربما وجود حرس من الشرطة مسلحا يجعل العواقب وخيمة، فضلا على أن وجوده من قبل كان في سياق وظروف مختلفة.
وأوضح أن من أسباب العنف، استعجال ثمار الثورة، والإعلام، والانفلات الأخلاقي، وانتشار السلاح، والبطء في مواجهة الفساد، وضعف العناصر الأمنية الموجودة بالجامعة، مع ضعف أو بطء استجابة الشرطة، وقلة خبرة التعامل مع الأزمات.
وقال: «نحتاج إلى زيادة أفراد الأمن، وقيام الداخلية بتدريب عناصر من حرس الجامعة، وبالفعل تم الاتفاق على ذلك، كما نحتاج إلى تزويد البوابات بالتقنيات الحديثة والحزم في التعامل القانوني، وكمائن شرطة بالقرب من الجامعات».