قال سعد الدين العثماني، وزير الخارجية المغربي، إن مقترح توسيع صلاحيات بعثة «مينورسو» في الصحراء لتشمل مراقبة حقوق الإنسان «لن يمر أبدا» في مجلس الأمن.
وكان المغرب قد رفض بشدة مسودة قرار تقدمت به الإدارة الأميركية لمجلس الأمن يقترح توسيع مهام «مينورسو» في المنطقة لمراقبة حقوق الإنسان عبر آلية خاصة، ومن المقرر أن يعرض القرار للتصويت في المجلس في غضون اليومين المقبلين.
وتعتبر تصريحات العثماني الأولى لمسؤول مغربي رفيع تحمل رسالة تطمين مباشرة، ويؤكد فيها بشكل قاطع أن القرار لن تتم المصادقة عليه بمجلس الأمن. وكانت الرباط قد اعتبرت أن القرار غير قابل للتطبيق، ناهيك بأنه يمس بسيادتها.
وأضاف العثماني، الذي كان يتحدث الليلة قبل الماضية بمجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان) ردا على أسئلة نواب من الأغلبية والمعارضة حول التطورات الأخيرة لنزاع الصحراء، أن المقترح «لا يستند إلى أي مبرر واقعي، وأنه لم يسبق أن اقترحت هذه الآلية في أي وضعية مماثلة في العالم». كما أن الاقتراح يعتبر، من وجهة نظره، «موقفا سياسيا محضا يتحيز للأطراف الأخرى، ويهدد بنسف العملية السياسية برمتها، ويفتح المنطقة على كل الاحتمالات»، داعيا «كل الأطراف أن تتحمل مسؤولياتها».
وقال الوزير المغربي إن رفض المغرب لمقترح توسيع صلاحيات مهمة بعثة «مينورسو» يتأسس على أن مهمة هذه الأخيرة محددة حسب اتفاق 1991 في الإشراف على وقف إطلاق النار، وتنظيم الاستفتاء الذي أفشلته الأطراف الأخرى بشكل ممنهج برفضها لمسلسل تحديد الهوية، وتندرج في إطار البند السادس لميثاق الأمم المتحدة حيث القرارات تستلزم رضا الأطراف المعنية بالنزاع.
وأوضح أن المغرب لن «يقبل أبدا المس بسيادته والانحناء لأي ضغط أو تهديد، تحت أي ذريعة كانت»، مضيفا أن مبدأ السيادة الوطنية وسلامة الأراضي مبدأ محفوظ في كل القوانين الدولية وعلى رأسها ميثاق الأمم المتحدة.
وأكد أن الرفض المغربي لهذا المقترح يستند أيضا إلى اعتبار سياسي يقتضي التركيز على الحل السياسي لحل النزاع، وفق قرارات مجلس الأمن بدل إثارة قضايا أخرى للتشويش على هذا الحل، مبرزا أنه بقدر ما يعبر المغرب عن استعداده للتعاون مع «مينورسو» للقيام بمهمتها وواجباتها، هو حريص أشد الحرص على عدم تحريف وتسييس ولايتها، «لأن ذلك يبعدها عن صلاحياتها الأصلية ويهدد بذلك وجودها».
وشدد على أن «الخلط بين المسارين السياسي والحقوقي يضر بهما معا، فالمجال الحقوقي له مؤسساته ومساراته الخاصة والسياسي له أيضا مؤسساته ومساراته الخاصة».
وبخصوص الاعتبار الحقوقي الذي استند عليه الرفض المغربي، ذكر العثماني أن المغرب بادر بمحض إرادته إلى الانخراط في مبادرات للنهوض بحقوق الإنسان وحمايتها بما في ذلك في الصحراء، واستقبل مقررين دوليين لحقوق الإنسان، وذلك في سياق مسار الإصلاحات التي تبنتها بلاده، وسبق أن أشاد بها الأمين العام للأمم المتحدة في تقريريه للعام الماضي، والحالي.
وأشار العثماني إلى أنه إذا كان هناك من مطلب حقوقي آني ومستعجل فهو «إحصاء المحتجزين في مخيمات تندوف (جنوب غربي الجزائر)، وضمان الحماية الدولية اللازمة لهم من قبل المفوضية السامية للاجئين وتمكينهم، خصوصا الأطفال والنساء والمسنين، من العودة إلى أهلهم ووطنهم المغرب كما تقر بذلك المواثيق الدولية واتفاقيات جينيف للاجئين».
وإلى جانب هذه الاعتبارات، تطرق العثماني للاعتبار الأمني حيث أكد أن التهديدات الأمنية في المنطقة متزايدة، ومخاطرها على دولها وشعوبها تقتضي اتخاذ كل الاحتياطات اللازمة لمواجهتها والوقاية منها، مضيفا أن هذا الاقتراح يفتح الباب على مصراعيه للفوضى الأمنية. وقال إن الذين يدفعون نحو تأزيم الموقف واستمرار الجمود وإطالة أمد الصراع «يريدون أن يلتحق شمال أفريقيا بنادي الدول الفاشلة ومنطقة الفوضى الخلاقة الممتدة من القرن الأفريقي إلى مشارف المحيط الأطلسي، حيث السيادة للجماعات المسلحة وعصابات الجريمة المنظمة، وحيث الغياب التام للقانون والدولة».