فتحت وزارة الداخلية التونسية تحقيقا إداريا بشان اختبار لانتداب عرفاء في الحرس الوطني بعد أن احتوى نص مناظرة وطنية على مجموعة من الأسئلة الدينية. وقررت الوزارة إعادة إجراء الاختبارات وتحديد تاريخ جديد لإعادة المناظرة التي نظمت يوم الأحد الماضي. وقالت الوزارة في بلاغ إعلامي وزعته على وسائل الإعلام إنها ستسعى لتحديد المسؤولية واتخاذ قرارات قانونية ضد من تثبت إدانته. وخلفت العملية ردود فعل متنوعة اتهمت الحكومة بـ«أسلمة» المؤسسة الأمنية والقضاء على مفهوم «الأمن الجمهوري» الذي تنادي به القوى السياسية التي تحتل موقع المعارضة.
وتضمن الاختبار أسئلة ذات صبغة دينية أدرجت ضمن مجموعة من الأسئلة الأخرى لانتداب عرفاء في سلك الحرس الوطني اعتبرت أطراف سياسية أنها لا تتوافق مع التكوين المعتمد لرجل الأمن خلال عقود من الزمن. لذلك اختلفت التقييمات المتعلقة بتلك الأسئلة، حيث اعتبر شق أول أنها «غير بريئة»، فيما رأى شق ثان أن تكوين الأمنيين يتطلب بدوره معرفة وتكوينا في مسائل دينية.
ولم تستبعد بعض الهياكل الأمنية النقابية إمكانية تأثير تلك الأسئلة على مقاييس المناظرة وتحويلها إلى مقاييس انتقائية تخدم أصحاب الثقافة الدينية على حساب بقية المرشحين. واعتبرت تلك الهياكل أن هذا الأمر قد يؤثر على مبدأ تكافؤ الفرص أمام جميع المرشحين، ودعت إلى التركيز في المقام الأول على أخلاقيات المهنة وتمكين المرشحين من كم كبير من الثقافة القانونية والتكوين في مجالات حقوق الإنسان والحريات.
وبشأن هذا الموضوع قال محمد علي العروي مدير مكتب الإعلام بوزارة الداخلية لـ«الشرق الأوسط» إن الأسئلة الواردة في نص الاختبار لا تعدو أن تكون أسئلة عادية من قبيل الأسئلة المتعلقة بالثقافة العامة. واعتبر أن «محاولة فصلها عن المضمون العام للاختبار هي من باب القراءة الخاطئة والتهويل غير المسؤول لأسئلة طرحت ضمن مناظرة وطنية عادية». وقال إن الوزارة وعلى الرغم من وضوح المسألة ودفعا لكل الشبهات، فقد فتحت تحقيقا إداريا في الغرض وألغت الأمر وستعيد الاختبار خلال تاريخ لاحق.
وبشأن الاعتماد على أسئلة دينية في مناظرة انتداب أعوان الحرس الوطني، صرح عبد الحميد الجراية (إطار أمني) لـ«الشرق الأوسط» بأن «الفترة التي حكم فيها الرئيس التونسي الأسبق زين العابدين بن علي لم تتضمن اختبارا للمرشحين في مسائل دينية بسبب تضييق الخناق على التيارات الدينية بمختلف مشاربها كما كان متعارفا عليه».
وقال إن الوضع بعد الثورة تغير وعادت الكثير من المسائل إلى وضعها الطبيعي ومن غير المنطقي تهويل الأمور بشان مجموعة من الأسئلة التي تحفز المنتدبين الجدد على التمسك بهويتهم ودينهم ولغتهم كمجموعة من الثوابت المميزة للمجتمع التونسي. وأشار إلى عدم انفصال عون الأمن عن الواقع الاجتماعي المعاش ولاحظ أن الأعوان الأمنيين يتعاملون مع كل الطبقات الاجتماعية وهم مطالبون اليوم بالتمكن من ثقافة حقوق الإنسان والمحافظة على الحريات ولكن كذلك تحصيل معرفة في مجال التعامل مع الشباب المتدين، وهذا الأمر قد يخفف درجات التوتر الاجتماعي ويحسن العلاقة بين المواطن وعون الأمن.