كشف الفريق الركن الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة وزير داخلية مملكة البحرين لـ«الشرق الأوسط» أن هناك مشاريع أمنية كثيرة بين دول مجلس التعاون الخليجي، أبرزها مشروع الشرطة الخليجية، الذي تقدمت به البحرين لتعزيز العلاقات الأمنية بين الدول الـ6، وهو عبارة عن مركز للشرطة سيكون معنيا بجمع المعلومات وتبادلها بين دول المجلس.
وقال وزير الداخلية البحريني إنه تحدث مع نظرائه من دول المجلس خلال لقاء تشاوري عقد أمس في المنامة، عن التهديد الذي تشكله إيران، من خلال ما كشف عنه المتهمون الذين تم ضبطهم في هذه الخلايا، وباعترافات المتهمين أنهم كانوا على اتصال مع إيران، وقال إن الخلايا التي تم ضبطها في كل من البحرين والكويت والسعودية دليل واضح على مدى التدخل الإيراني في منطقة الخليج، وأكد أن ذلك يتطلب إجماعا خليجيا لمواجهته، وشدد على أن القصد من بحث التدخلات الإيرانية التأكيد على ضرورة تعزيز التعاون الأمني بين دول المجلس، وقال إنه لمس ذلك من وزراء دول المجلس أثناء الاجتماع.
ويوم أمس، عقد في العاصمة البحرينية المنامة وزراء دول مجلس التعاون الخليجي أعمال اللقاء التشاوري الـ«14»، برئاسة وزير الداخلية البحريني، وشارك في اللقاء الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية السعودي، ووزراء الداخلية في كل من قطر والإمارات العربية المتحدة والكويت.
وعن مفاعل بوشهر، قال وزير الداخلية إن هناك خطوات تسبق أي تحرك خليجي لشكوى إيران إلى المنظمات الدولية، بسبب المخاطر التي يشكلها مفاعل بوشهر النووي على دول المجلس، وأوضح أن أولى هذه الخطوات تحديد مدى تأثير الزلزال الأخير على المفاعل، وطلب استفسارا من إيران، إما مباشرة أو عن طريق المنظمات الدولية.
وفي كلمته التي ألقاها في الجلسة المفتوحة، قال إنه صدر قرار مجلس الوزراء بالموافقة على مشروع قانون بالتصديق على الاتفاقية الأمنية بين دول المجلس، مضيفا أن الاتفاقية ستحال إلى السلطات التشريعية لاستكمال الإجراءات القانونية والدستورية لاعتمادها بشكل نهائي.
وأضاف: «إننا أمام قضايا ومواقف أمنية يتصدر حلها القانون، ولا يمكن أن نفرط في حماية أمن البلاد، وأي جهة تفكر في التطاول على سيادتنا وسلامة بلادنا لا تتوقع منا (القبول) و(الرضوخ)».
واعتبر أن تهديد الزلازل والهزات الأرضية، «يدفعنا لسرعة العمل بشكل مشترك لوضع التوصيات الجماعية المطلوبة، لما قد يترتب على ذلك الخطر من تداعيات بالغة التأثير على السلامة العامة لدول المجلس».
وأكد أنه «منذ انعقاد اجتماعنا الأخير في مدينة الرياض في الـ13 من نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2012، والأحداث الأمنية تتوالى على منطقة الخليج، التي تمثل امتدادا للأحداث التي سبقتها في الفترة الأخيرة».
وأضاف أن الأجهزة الأمنية المختصة في مملكة البحرين تمكنت من الكشف عن الخلية الإرهابية التي كانت تهدف إلى تأسيس تنظيم عسكري لتنفيذ أعمال إرهابية في عدد من المناطق الحيوية بالمملكة، حيث دلت اعترافات المتهمين والوقائع بتنقلاتهم واتصالاتهم والتحويلات المالية والتقنية الفنية المستخدمة في صنع المتفجرات على ضلوع إيران ومحاولتها للتدخل في شأن الأمن الداخلي البحريني، إضافة إلى استمرار أعمال العنف وتخريب الممتلكات العامة والخاصة، وتنفيذ أعمال إجرامية من قبل إرهابيين ضد رجال الأمن والمدنيين.
وتابع وزير الداخلية البحريني أن الأجهزة الأمنية في دولة الإمارات العربية المتحدة ألقت القبض على تنظيم ينتمي إلى جماعة الإخوان المسلمين، كما تمكنت في الـ18 من الشهر الحالي من القبض على خلية إرهابية تتبع تنظيم القاعدة، وتضم أشخاصا من جنسيات عربية.
كما أشار إلى كشف الأجهزة الأمنية في السعودية عن خلية تجسس مرتبطة بالاستخبارات الإيرانية تضم عددا من الأكاديميين وغيرهم، وما زالت الأجهزة الأمنية المختصة مستمرة في التحقيق مع عناصر هذه الخلية لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.
كما أشار إلى المظاهرات والاحتجاجات التي شهدتها سلطنة عمان وتمت السيطرة عليها والتعامل معها وفق الإجراءات القانونية، وأضاف أن القوات الأمنية في الكويت تمكنت من التعامل مع الاحتجاجات وأعمال العنف التي شهدتها البلاد والسيطرة على الوضع بما يكفل حرية التعبير وفق الضوابط القانونية.
من جهته، اعتبر الشيخ أحمد بن حمود الصباح وزير الداخلية الكويتي أن الخلايا الإرهابية التي ضبطتها أجهزة الأمن الخليجية كانت تستهدف زعزعة أمن واستقرار دول المنطقة.
ولفت في كلمته التي ألقاها في اللقاء التشاوري الـ«14» إلى أن المواطن الخليجي يتطلع إلى مثل هذه الاجتماعات المهمة، وما يسفر عنها من قرارات، من منطلق أن الشعور بالأمن يعد حاجة أساسية وضرورة من ضروريات الحياة، التي لا غنى عنها، مشيدا بالجهود التي تبذلها الأجهزة الأمنية في دول مجلس التعاون في ملاحقة وتعقب كل الأنشطة الإجرامية والإرهابية، وآخرها ما تم ضبطه من خلايا إرهابية في كل من الشقيقتين؛ مملكة البحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة، التي كانت تستهدف زعزعة أمن واستقرار المنطقة.
إلى ذلك التقى الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز، وزير الداخلية السعودي، بمقر إقامته في العاصمة البحرينية المنامة، أمس، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني، على هامش الاجتماع التشاوري الرابع عشر لوزراء داخلية دول مجلس التعاون، الذي عقد في وقت سابق بالمنامة، وتناول اللقاء استعراض الموضوعات المتعلقة بالشأن الخليجي.