فازت الحكومة الأردنية الجديدة، برئاسة عبد الله النسور، وبيانها، بثقة مجلس النواب، بـ83 نائبا، من أصل 150 مجمل عدد الأعضاء المجلس.
جاء ذلك، في ختام مناقشات المجلس، أمس، البيان الوزاري التي استمرت ستة أيام، وأعقبها رد النسور أمس على جميع التساؤلات.
وأعلن رئيس مجلس النواب سعد السرور خلال الجلسة أن عدد النواب الذين صوتوا بحجب الثقة بلغ 65 نائبا، وامتنع نائب واحد، وتغيب عن الجلسة نائب آخر.
وكانت كتلة الوسط الإسلامي وتضم 16 صوتا قد أبرمت اتفاقا في الساعات الأخيرة لمنح الحكومة الثقة على أن يكون هنالك تعديل وزاري بعد نحو شهرين يشارك فيه وزيران على الأقل من الوسط الإسلامي، والحصول على مقعدين في مجلس الأعيان. وتعهد النسور للكتلة بعدم رفع الأسعار هذا العام وفي حال استدعاء ذلك تكون الأخيرة بعد استنفاد كل الحلول وبالتنسيق مع مجلس النواب وبموافقته. واتفق أيضا على أن يباشر وزير الأوقاف باتخاذ إجراءات وضع الخمارات والنوادي الليلية بحيث تكون المسافة بينها وبين المعاهد والمساجد ليست كما هي الآن تبعد 250 مترا بل ترتفع إلى كيلومتر. وأكدت الكتلة على ضرورة عدم السماح للخمارات أن تلاصق بعضها ويتم التعامل معها وفق معاملة الصيدليات بحيث تبعد كل خمارة عن الثانية 250 مترا. وطالبت الكتلة تفعيل قانون الزكاة فيما أصر النائبان من الكتلة على الحجب هما النائبان تامر بينو وإنصاف الخوالدة.
وكانت حكومة النسور، قد حلفت في 30 مارس (آذار) الماضي، اليمين الدستورية أمام العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني.
وتتشكل هذه الحكومة، وهي الثانية للنسور في أقل من ستة أشهر، من 18 وزيرا، إضافة إلى الرئيس، لتكون بذلك أصغر حكومة من حيث العدد منذ حكومة مضر بدران الأولى التي تشكلت في يوليو (تموز) 1976.
وتعهد النسور أمام المجلس بعدم سحب الأرقام الوطنية من الأردنيين من أصول فلسطينية، إلا بقرار من مجلس الوزراء كما تعهد بتشكيل لجنة وزارية للنظر في الأرقام التي سحبت، مؤكدا تعامل الحكومة مع هذا الملف للحفاظ على الهوية الفلسطينية في الضفة الغربية، وبما يتوافق مع دعم صمود الشعب الفلسطيني على أرضه، والوقوف أمام الإجراءات الإسرائيلية المتكررة والهادفة إلى إفراغ الضفة الغربية والقدس من سكانها الأصليين وطمس الهوية العربية فيها.
وتعهد أيضا أن تتولى الحكومة قضية الموقوفين والسجناء من الرعايا الأردنيين في الخارج لتأمين الرعاية والحماية لهم، وضمان تلقيهم المعاملة الإنسانية اللائقة، وأن تبذل الحكومة كل ما في وسعها للإفراج أو العفو عن هؤلاء المواطنين أو تخفيض مدة عقوبتهم، وإمكانية قضاء ما تبقى لهم من عقوبة في السجون الأردنية، مشيرا إلى زيارة وفد أردني إلى بغداد خلال الأسبوع القادم، لإجراء مباحثات مع الجهات العراقية المعنية، لوضع برنامج نهائي لإقفال هذا الملف وذلك كما وعد رئيس وزراء العراق نوري المالكي لدى زيارته الأردن.
ووعد بأن تبذل الحكومة جهودا مضنية واتصالات مكثفة ومتابعة حثيثة مع الجانب الإسرائيلي فيما يتعلق بالمعتقلين الأردنيين في السجون الإسرائيلية.
وأكد النسور مواصلة الحكومة جهودها في الدفاع عن القدس والمقدسات الإسلامية والمسيحية من محاولات تغيير الطابع الديني للمدينة، من خلال رصد وتوثيق جميع الأعمال والانتهاكات التي تقوم بها إسرائيل، مشيرا إلى رسائل لكافة القوى والمنظمات الدولية حول التصعيد الإسرائيلي في الحرم القدسي الشريف، تضمنتْ رفض الأردن وإدانته للانتهاكات الإسرائيلية المتكررة في المسجد الأقصى المبارك والأماكن الإسلامية والمسيحية المقدسة في القدس الشرقية، ومطالبة مجلس الأمن واليونيسكو بتحمل مسؤولياتهما، والتشديد على أن الاستفزازات الإسرائيلية قد تؤدي إذا سمح لها بالاستمرار، إلى وضع يهدد الأمن والسلم الدوليين.
وذكر النسور بما ينص عليه الاتفاق الأخير، حول حماية القدس والمقدسات، التي وقعها الملك عبد الله الثاني مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، من اعتراف واحترام الجانب الفلسطيني بصفة الملك ودوره كصاحب الوصاية وخادم الأماكن المقدسة في القدس.
وقال: إن الأردن يلعب دورا أساسيا في الجهود الحالية لإعادة إطلاق مفاوضات جادة تعالج قضايا الحل النهائي كافة، من خلال المشاورات التي أجراها الملك مع الرئيس الأميركي باراك أوباما ووزير خارجيته جون كيري أثناء الزيارة الأخيرة للمملكة الشهر الماضي، وسيثيرها يوم الجمعة القادم لدى لقائه أوباما خلال اللقاء الثاني بين الزعيمين في غضون أربعين يوما.
وأكد النسور استمرار الأردن بدعم المفاوض الفلسطيني لنيل حقوقه كافة، وفق قرارات الشرعية الدولية، انطلاقا من ارتباط الكثير من قضايا المفاوضات والحل النهائي بالمصالح الحيوية الأردنية، وتحديدا القدس واللاجئين وحق العودة وغيرها.
وبالنسبة للأزمة السورية، قال النسور إن الأردن تعامل مع هذا الملف منذ البداية وبشكل يتفق مع مواقفه القومية والتاريخية والإنسانية التي يفخر بها، فحرص على استقبال المهجرين السوريين الذين اضطرتهم الظروف الناجمة عن العنف المتزايد في سوريا مؤكدا أن الأردن، متمسك بضرورة إيجاد حل سياسي يوقف معاناة الشعب السوري، ويلبي طموحاته المشروعة في الحرية والكرامة والديمقراطية، ويضمن وحدة سوريا الترابية وسيادتها على أراضيها.
وأكد النسور موقف الأردن وسياسته الثابتة بعدم التدخل في الشؤون الداخلية لأي دولة كانت فسوريا دولة جارة وشقيقة ونحن حريصون على وحدتها واستقرارها وإيجاد حل يضمن وقف نزيف الدم الجاري هناك وتوفير الظروف الكفيلة بعودة اللاجئين السوريين إلى وطنهم.
وبالنسبة لسياسة التعامل مع المسيرات، فإن الحكومة ستوفر الأمن والحماية للمواطنين المشاركين، وإن دوْر الأجهزة الأمنية هو التصدي لكل من تسول له نفسه بالاعتداء على المسيرات، ولن نسمح لأي أردني بالاعتداء على آخر بسبب خلاف في الرأي، وسنمنع أي احتكاك بين الفعاليات المختلفة لخلق أعلى درجة من الأمن والأمان فيها.
ووعد النسور الأخذ بجميع ملاحظات النواب المتعلقة بدوائرهم ومناطقهم الانتخابية ووضع ما أمكن منها حيز التنفيذ.
وكان النواب قد ناقشوا البيان الوزاري للحكومة على مدى ستة أيام تحدث خلالها 145 نائبا، وواجهت الحكومة انتقادات لاذعة من عدد منهم خاصة بشأن الحكومة البرلمانية وارتفاع أسعار الكهرباء والمياه. كما واجهت الحكومة انتقادات كبيرة بخصوص الخدمات المناطقية ووقف التعيينات وغيرها من المطالب الخدمية والتنموية للمناطق الأقل حظا.