تحول بيت الأسير سامر العيساوي، في بلدة العيسوية شمال القدس، إلى ما يشبه ساحة أفراح كبيرة، اختلطت فيها الدموع بالزغاريد والتبريكات وهتافات النصر، بعدما أوقف عيساوي، أمس، إضرابه عن الطعام الذي استمر 278 يوما.
وتوصل عيساوي، بعد مفاوضات شاقة مع النيابة الإسرائيلية إلى اتفاق يقضي بالإفراج عنه بعد 8 شهور، إلى منزله في القدس، مقابل وقف إضرابه.
وقال جواد بولس، محامي العيساوي، إنه سيمكث في السجن 8 أشهر تنتهي في 23 ديسمبر (كانون الأول) 2013، وهو تاريخ الإفراج عنه إلى بيته في بلدة العيسوية، شمال مدينة القدس.
ووافقت النيابة العسكرية الإسرائيلية على صيغة اتفاق تقضي باحتساب الفترة السابقة التي قضاها عيساوي في الأسر منذ تاريخ 17 يوليو (تموز) 2012، تضاف إليها 8 شهور، سجنا فعليا.
وأكد بولس أن الإدانة ستكون بشكل مباشر من قبل القاضي العسكري، دون حاجة للتوجه لأي جهة إسرائيلية رسمية أخرى من أجل إصدار عفو إضافي، بما في ذلك لجان مختصة. وأضاف في بيان: «الإدانة ستكون بشكل مباشر من قبل القاضي العسكري، دون حاجة للتوجه لأي جهة إسرائيلية رسمية من أجل إصدار عفو إضافي، إذ إن أهم ما حققه هذا الاتفاق هو إصرار العيساوي على عدم إدانته أمام هذه اللجنة (لجنة عسكرية شكلت لمحاكمة الأسرى المحررين) بكامل فترة محكوميته السابقة، البالغة 20 عاما، وبالتوازي، يصدر قرار عفو من قبل الرئيس الإسرائيلي بحقه، لما لهذه الإدانة من رسائل سياسية مرفوضة، ولعدم استعداده للمثول أمامها».
وتابع القول إن «قضية سامر سابقة تؤسس لما سيأتي من قضايا مشابهة، وتمنع من إضفاء شرعية لهذه اللجنة بإعادة أحكام سابقة بحق قضايا مماثلة»، مؤكدا أنه، وفي الأيام الأخيرة، كان النقاش على هذه القضية بعد رفضها، ولكن نيابة الاحتلال وافقت أخيرا، نتيجة إصراره، ونتيجة لما وصلت إليه حالته الصحية.
ويحتاج عيساوي إلى عدة شهور من أجل استرداد صحته، بعدما تحول إلى هيكل عظمي. وقال بولس إن سامر سيخضع إلى عملية تأهيل صحية ستستمر حتى الإفراج عنه.
والعيساوي يسجل أطول إضراب فردي وجماعي عبر التاريخ، فاجأ القاضية الإسرائيلية، الاثنين الماضي، في محاكمة جرت له في مستشفى كابلان الإسرائيلي، برفع قميصه بصعوبة، قائلا لها: «انظري جيدا وارجعي بذاكرتك للصور التي تعرضونها الآن عن جرائم النازية، ستجدين أن حالتي ليست مشابهة لتلك الصور والهياكل العظمية، بل أصعب بكثير. إنكم تمارسون النازية الجديدة بحقي». وقالت صحيفة «هآرتس» إن حالة العيساوي وكلامه شكّل صدمة للقاضية والنيابة العامة الإسرائيلية وبقية الحضور والمتابعين.
وكانت إسرائيل قد اعتقلت العيساوي في أول أغسطس (آب) الماضي، بعد شهور من الإفراج عنه في أكتوبر (تشرين الأول) 2011، ضمن «صفقة شاليط» التي أبرمتها حركة حماس مع إسرائيل برعاية مصرية، بداعي خرقه شروط الصفقة.
وقالت إسرائيل إن عيساوي متهم بخرق بنود الصفقة، عبر دخوله أراضي الضفة الغربية. وحتى الإفراج عنه كان عيساوي قد أمضى 10 سنوات من أصل 30 كان محكوما بها.
وطالبت النيابة الإسرائيلية بإعادة حبس العيساوي (20 عاما)، أي استكمال فترته السابقة. ورفض العيساوي إعادة اعتقاله، كما رفض استكمال فترة محكوميته، وقال إنه لا يعترف بالإجراءات الإسرائيلية ولا بالمحكمة كذلك. وفي الأسبوع الأخير، رفض عروضا بالإبعاد إلى غزة وحتى إلى الضفة الغربية، وأصر على الإفراج عنه إلى منزله في القدس.
* سامر العيساوي
* من مواليد قرية العيسوية شمال شرقي مدينة القدس الشرقية، عام 1980.
كان جده من أوائل الذين انضموا إلى منظمة التحرير الفلسطينية، في الستينات.
قتلت جدته خلال سنوات الانتفاضة الأولى، في حين عانى والده ووالدته في مطلع السبعينات مرارة الاعتقال ليفجعا بعد ذلك بمقتل شقيق سامر البكر في عام 1994، جراء الأحداث التي تلت مجزرة الحرم الإبراهيمي، بينما تعرض إخوته وأخواته الـ6 للاعتقال.
اعتقل 4 مرات وقضى 12 عاما في سجون الاحتلال.
تحرر من الأسر ضمن صفقة تبادل الأسرى الأخيرة التي أصبحت تعرف بصفقة «(جلعاد) شاليط» بعد أن كان محكوما بالسجن 30 عاما بتهمة تنفيذ عمليات عسكرية.