بينما اعتبرته منظمة التحرير الفلسطينية يسعى إلى «أخونة وطلبنة» قطاع غزة، دافعت الحكومة المقالة في قطاع غزة عن قانون التعليم الجديد الذي سنته مؤخرا، معتبرة أن القانون «مفخرة» فلسطينية.
وفي بيان صادر عنها، قالت وزارة التعليم في حكومة غزة إن القانون هو «أول قانون تعليم فلسطيني يراعي الخصوصية الفلسطينية ويعمل على تنظيم العملية التعليمية ومؤسساتها ونقلها من الإدارة بالعرف والعادة إلى الإدارة باللوائح والقوانين المنظمة».
وقالت وزارة التعليم في الحكومة المقالة إن أغلب مواد القانون وضعت قبل الانقسام، وبالاتفاق بين غزة والضفة الغربية، وعرض على الدوائر الرسمية، ولكن الإجراءات الرسمية بصدده لم تنته بالكامل.
وأضاف البيان: «لا يصح أن تظل فلسطين في 2013 تعمل بقانون المعارف المصري لعام 1933 وقانون التربية والتعليم الأردني لعام 1964». واستهجنت الوزارة ما وصفتها بـ«الاتهامات» الفارغة والعارية عن الصحة «التي تضمنها بيان اللجنة التنفيذية»، داعية إلى أن «تنحاز المنظمة إلى شعبها وقضيته العادلة، والكف عن الإضرار بالقضية الفلسطينية مجاملة للاحتلال واتفاقيات السلام الظالمة لشعبنا».
وكانت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير قد طالبت أمس الحكومة المقالة بإلغاء قانون التعليم الذي أقره المجلس التشريعي في غزة ودخل حيز التنفيذ في مارس (آذار) 2013، معتبرة أنه «يضر بالنسيج الاجتماعي والفكري والحضاري لشعبنا، ولا ينسجم مع القانون الأساسي والمبادئ الدولية».
واتهمت اللجنة التنفيذية المقالة بالعمل على «أخونة وطلبنة» قطاع غزة، عبر سن قانون التعليم، مطالبة بإسقاطه فورا.
وطعنت اللجنة في شرعية القانون الجديد، مشيرة إلى أن التشريع الجديد سن في ظل عدم اكتمال النصاب القانوني للمجلس التشريعي، وهو ما يفقد القانون شرعيته. وقالت: «إن التشريعات والإجراءات غير القانونية لحكومة الأمر الواقع من شأنها تعزيز الانقسام، وخلق نظامين، أحدهما استحواذي أصولي يسير باتجاه (أخونة وطلبنة) قطاع غزة وفلسطين بأكملها، من جهة، ومخالف للقانون الأساسي الفلسطيني ووثيقة الاستقلال، والقواعد والمعايير الدولية والإنسانية، ومع جهود المصالحة الوطنية، من جهة أخرى». وأضاف: «باعتبار أن دولة فلسطين جزء لا يتجزأ من المنظومة والقوانين والمعاهدات الدولية، فنحن ملتزمون بصياغة تشريعات تنسجم وتتواءم مع الاتفاقات الدولية، ومن منطلق حقوق الإنسان، كوننا دولة ديمقراطية حضارية تؤمن بحقوق الإنسان، وتحترم الاتفاقات التي وقعت عليها، وتخضع لقيمها ومبادئها».
وشدد البيان على «خطورة الوضع الراهن فيما يتعلق بخلق نظام اجتماعي منغلق يضر بالنسيج الاجتماعي والفكري والحضاري لشعبنا، لأن التعليم حق أساس ترتكز عليه الحقوق الأخرى». وتابعت «تنفيذية» المنظمة قائلة: «لا توجد سلطة سياسية تنصب نفسها وصيا على فكر وحقوق وحريات شعبنا وطبيعة نظامه الاجتماعي، وتتعدى على حقوق الأفراد ومفاهيم المواطنة»، مشيرة إلى تجريف حركة حماس جزءا من الميناء التاريخي في قطاع غزة المدرج على قائمة التراث العالمي (اليونيسكو) وتحويله إلى مركز تدريب عسكري، وقالت: «يقع على عاتقنا مسؤولية حماية الإرث الإنساني والعالمي؛ لأنه لا يخص قطاع غزة أو فلسطين وحدها، بل يخص العالم بأسره».
وتعترض المنظمة على قانون التعليم لسببين أساسيين؛ أولهما العمل على تأنيث مدارس البنات، وحظر اختلاط الطلبة من الجنسين في المؤسسات التعليمية، ونص القانون الصريح على إلغاء العمل بقانون التعليم المصري في غزة، وقانون التعليم الأردني في الضفة.
وفوق ذلك كله، رغم عدم الإشارة إليها نصا، ثمة اعتراض ضمني على الديباجة الدينية لمواد القانون، على سبيل المثال منها «تعزيز الولاء لله وحده، وتمكين الانتماء للدين والوطن» لدى الطالب.
والسبب الثاني يتعلق بشرعية مثل هذا القانون، منها الطعن في شرعية التئام المجلس التشريعي، والطعن في شرعية إصدار حكومة غزة أي قوانين، واعتبار إصدار القوانين دليلا على عدم التوجه لإنهاء الانقسام.