نقل أهالي المخطوفين اللبنانيين الـ9 في أعزاز تحركهم أمس، من إطار استهداف المصالح التركية في لبنان، إلى الإطار القانوني، إذ أعلن الشيخ عباس زغيب، المكلف من قبل المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى بمتابعة قضيتهم، أن محاميا تركيا معارضا سيتولى تقديم دعوى ضد الحكومة التركية.
وفيما يواصل الأهالي الاعتصام أمام مكاتب شركة الطيران والمركز الثقافي التركيين في بيروت، برأت الدولة اللبنانية أنقرة مع مسؤولية خطف اللبنانيين، بإعلان وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال عدنان منصور «أننا لا نحمل تركيا تبعات الخطف ونعلم أنها ليست مسؤولة عن خطفهم».
وقال منصور بعد لقائه السفير التركي في بيروت أنان أوزيلديز: «المعلوم أن دور تركيا كبير في التعامل مع المعارضة السورية المسلحة وما تقدمه من الدعم والإمكانات والاحتضان لهذه المعارضة، وبالتالي فإن لبنان يرى في تركيا دور الوسيط نظرا إلى نفوذها الكبير داخل المعارضة، وفي الوقت نفسه، هناك تساؤلات عن عدم تمكنها من حل هذه القضية، ما يثير مشاعر أهالي المخطوفين واللبنانيين جميعا على حد سواء». وأكد منصور «حرص لبنان على متانة العلاقات مع تركيا»، وقال: «لبنان لا يريد لهذه العلاقة أن تتراجع وتتدهور بفعل عدم التوصل إلى إطلاق المخطوفين».
في المقابل، وعد أوزيلديز بـ«نقل هواجس لبنان إلى السلطات في بلاده».
وجمد هذا اللقاء عزم الأهالي على أقفال طريق المطار في بيروت، الذي كانوا قد هددوا به في حال لم يستدع رئيس الجمهورية ميشال سليمان السفير التركي لإبلاغه احتجاج لبنان الرسمي على المواصلة في احتجاز المخطوفين. وقال عضو لجنة متابعة قضيتهم أدهم زغيب لـ«الشرق الأوسط»، إن «التهديد بإقفال طريق المطار لم يلغ بعد لقاء وزير الخارجية بالسفير التركي، لكنه تأجل».
وعلى الرغم من التضارب بين الموقف الرسمي واتهامات أهالي المخطوفين للسلطات التركية، برز تطور لافت على صعيد مقاربة القضية، عبر توكيل محام تركي معارض لتقديم شكوى قضائية ضد السلطات التركية بتهمة دعم المجموعات السورية الخاطفة للزوار اللبنانيين في أعزاز، وتسهيل تحركاتهم. وقال زغيب: «استجبنا لطلب محام تركي معارض يدعى بشيك آسكي، عرض توكيله لتقديم دعوى باسمنا ضد الحكومة التركية بصفتها تتحمل جزءا من مسؤولية الاستمرار بخطف اللبنانيين». وأوضح أن المرافعة في المحاكم التركية «ستكون مجانية، إذ تبرع المحامي بمتابعتها مجانا»، مشيرا إلى أنه «محام معارض، اكتسب شهرته بإضرابه عن الطعام لمدة 300 يوم في تركيا احتجاجا على إخفاء معتقلين ومعتقلات في بلاده، وهو المدافع عن قضايا حقوق الإنسان في تركيا».
وعن الجدوى من الدعوى القضائية، قال زغيب، إنها «تساهم في توضيح مسألة المخطوفين اللبنانيين للرأي العام التركي، وتضغط على الحكومة لرفع مستوى تدخلها لدى المجموعة الخاطفة لإطلاق سراح اللبنانيين».