بعد الضربة الجديدة التي وجهتها محكمة الاستئناف البريطانية لمساعي وزارة الداخلية البريطانية ترحيل الأصولي الأردني عمر محمود عثمان المعروف بـ«أبو قتادة» إلى بلاده، أبلغت وزيرة الداخلية تريزا ماي، مجلس العموم، بتوقيع ما وصفته باتفاق قانوني مع الأردن، يضمن حصول أبو قتادة المتهم بالإرهاب، على محاكمة عادلة في حال ترحيله إلى الأردن.
وأكد ذلك وزير الدولة لشؤون الإعلام ووزير الشؤون السياسية والبرلمانية الناطق باسم الحكومة الأردنية الدكتور محمد المومني، مشيرا إلى أن السفير الأردني في لندن مازن الحمود وقع الاتفاق عن الجانب الأردني، موضحا أنها تعكس رغبة البلدين في زيادة التعاون القانوني في مجال مكافحة الجريمة. وأشار المومني إلى أن الاتفاق وحسب نص الدستور الأردني يجب أن يسير في مراحله الدستورية قبل أن يدخل حيز التنفيذ سيتم إرساله خلال الفترة القريبة المقبلة إلى مجلس الأمة للمصادقة عليه والسير في المراحل الدستورية لإقراره.
وقالت الوزيرة البريطانية «أستطيع أن أقول للمجلس إنني وافقت على اتفاق شامل للمساعدة القانونية المتبادلة مع الأردن». وأضافت أن «هذا الاتفاق متبادل وفيه فائدة للطرفين ويعكس التزامنا المشترك للتعامل مع الجريمة الدولية». وتابعت القول إنها تعتقد أن الاتفاق الجديد سيمنح الحكومة البريطانية «كل فرص النجاح» في معركتها المستمرة منذ سنوات لترحيل أبو قتادة. وأضافت أنه لا يزال يتعين على البلدين المصادقة على الاتفاق، وأنه من المقرر طرحها على البرلمان الأردني قريبا. وأردفت «أعتقد أن المعاهدة التي توصلنا إلى الاتفاق عليها مع الأردن وبعد المصادقة عليها في البرلمانين ستجعل من الممكن أخيرا ترحيل أبو قتادة».
وجاء إعلان الوزيرة البريطانية بعد أن فشلت في إحالة قضية أبو قتادة إلى المحكمة العليا، من أجل إبطال حكم يقضي بأن الأصولي الذي يصفوه بـ«الساعد الأيمن لأسامة بن لادن في أوروبا، قد يواجه محاكمة غير عادلة في حال إعادته إلى الأردن لمواجهة تهم متعلقة بالإرهاب. وأعلن متحدث باسم مكتب الشؤون القضائية أن «محكمة الاستئناف رفضت السماح» للحكومة برفع دعوى استئناف لدى المحكمة العليا لتتمكن من تسليم هذا الأردني.
وستضطر الوزيرة البريطانية إلى التقدم مباشرة إلى المحكمة العليا، بغرض الحصول على حكم يسمح لها بتحدي حكم يمنع ترحيل أبو قتادة، إلى الأردن. فقالت إن الحكومة البريطانية تنوي الآن التقدم رسميا بطلب إلى المحكمة العليا للاستماع إلى استئنافها رغم رفض محكمة الاستئناف النظر في القضية. وأضافت الوزيرة في بيانها أمام البرلمان أن الحكومة البريطانية «تدرس جميع الخيارات» إلا أنها رفضت تأكيد أنباء تفيد بأن لندن تفكر في الانسحاب بشكل مؤقت من المعاهدة الأوروبية لحقوق الإنسان». وفي عمان أوضح مصدر قضائي أن الاتفاق يتعلق بتأمين محاكمة عادلة للمواطن الأردني أبو قتادة. وأضاف المصدر أن وزير الدولة البريطاني للأمن جيمس بروكينشاير، زار عمان قبل أسبوعين ووقع الاتفاق مع وزير العدل الأردني أحمد زيادات بحضور رئيس الوزراء عبد الله النسور. وأضاف المصدر أن الاتفاق تركز على ضمانات مكتوبة من الحكومة الأردنية لتوفير محاكمة عادلة وعدم انتزاع أية أقوال تحت التعذيب خلال عملية الاستجواب وأن يحظى بمحاكمة عادلة وفقا للمعايير الدولية. وأكد النسور أن الحكومة الأردنية أعلنت في أكثر من مناسبة أنها تقدم الضمانات الكافية لمحاكمة عادلة لأبو قتادة حال إبعاده إلى الأردن.
من جانبه أكد مدير مركز عدالة لحقوق الإنسان عاصم الربابعة لـ«الشرق الأوسط» أن المركز وقع اتفاقا مع الحكومتين الأردنية والبريطانية قبل عدة أعوام بهذا الخصوص مشيرا إلى أن المركز أشرف على تسلم المواطن الأردني حسين سمامرة قبل ثلاثة أشهر ورحل من بريطانيا إلى عمان ولكن الأخير غير مطلوب للأردن حيث كان يقضي حكما بالسجن في بريطانيا.