وجه أمس رسميا الاتهام لصحافي يعمل بصحيفة «ذي صن» البريطانية المملوكة لروبرت ميردوك إمبراطور الإعلام الأسترالي. وقال الادعاء البريطاني إن هناك أدلة كافية ضد دنكان لاركومب المراسل الرئيسي في الصحيفة الذي يغطي الشؤون الملكية لتقديمه للمحاكمة بتهمة التآمر ودفع رشى تصل قيمتها إلى 23 ألف جنيه إسترليني (35 ألف دولار) لأشخاص يعملون في أكاديمية «ساندهيرست» العسكرية الشهيرة من أجل الحصول على معلومات شخصية عن أبناء العائلة المالكة.
بيان الادعاء لا يقدم تفاصيل كافية حول المعلومات التي قد يكون حاول الحصول عليها دنكان لاركومب عن بعض أبناء العائلة الملكة، لكن من المعروف أن أبناء ولي العهد البريطاني الأميران ويليام وهاري التحقا بالكلية العسكرية قبل عدة سنوات، كما أن الشقيق الأصغر الأمير هاري أصبح محط أنظار صحافة التابلويد لنشاطاته الاجتماعية وتردده على النوادي الليلية.
وبهذا فقد انضم دنكان لاركومب لمجموعة من الصحافيين والتنفيذيين الذين عملوا في الصحيفة ويواجهون تهما مماثلة تخص الممارسات غير الأخلاقية التي قامت بها الصحيفة وصحف شعبية أخرى في حصولها على معلومات عن المشاهير قد تجلب القراء إليها وتزيد مبيعاتها. وكان قد تم توجيه اتهامات قبل شهور إلى رئيس التحرير التنفيذي فيرغاس شنان ونائب رئيس التحرير جيف ويبستور ومراسل الدفاع فرجينيا ويلار ومراسل الصحيفة الرئيسي جون كي.
الاعتقالات وتوجيه التهم رسميا لعدد من العاملين في صحف ميردوك جاءت على خلفية فضيحة التنصت والقرصنة التليفونية والتي تفجرت في يوليو (تموز) 2011 وأدت إلى إغلاق أقدم الصحف الشعبية «نيوز أوف ذي وورلد» التي كانت ضمن عدد من الصحف التي تملكها «نيوز إنترناشيونال» الذراع البريطانية لنيوز كوربوريشن المسجلة في بورصة نيويورك. وبسبب الفضيحة قررت نيوز إنترناشيونال تقديم كل ما لديها من معلومات تخص قضايا القرصنة التليفونية.
وكانت الشرطة قامت بعدد من الاعتقالات بناء على معلومات قدمتها لجنة معايير الإدارة الداخلية في «نيوز كورب» والتي أنشئت في أعقاب فضيحة التنصت على الهواتف. ومن خلال الأدلة تم توجيه التهم والزج بعدد من الأشخاص في السجن.
ريبيكا بروكس، المديرة التنفيذية السابقة لصحيفة «نيوز أوف ذي وورلد» ورئيسة تحرير صحيفة «ذي صن»، والتي كانت مقربة من ميردوك، وزميلها السابق آندي كولسن، يواجهان أيضا الاتهام بالتصريح بدفع الأموال المزعومة لمسؤولين عموميين مقابل الحصول على معلومات. وعملت بروكس وكولسن بين عامي 2000 و2009 في الصحيفة. وعمل كولسن فيما بعد مسؤولا إعلاميا لرئيس الوزراء ديفيد كاميرون، ولكنه استقال بسبب التحقيق معه في فضيحة التنصت على الهواتف.
وطالت الاعتقالات العشرات من الأشخاص ضمن عملية «ليفيدين» المعنية بالتحقيق في مدفوعات غير قانونية من صحافيين للشرطة ولموظفين عموم مقابل الحصول على معلومات. ويجري هذا التحقيق إلى جانب تحقيق رئيسي يعرف باسم عملية «ويتينج» في مزاعم تنصت على الهواتف من قبل صحافيين في نيوز إنترناشونال ويجري تحقيق آخر مستقل في انتهاكات للخصوصية بما في ذلك تنصت على أجهزة الكومبيوتر.
واعتقل نحو 70 شخصا حتى الآن فيما يتصل بالتحقيقات الثلاثة.