في وقت يستمر التوتر في عموم المحافظات الغربية والشمالية في العراق على خلفية أحداث الحويجة الدموية تستمر جهود الكتل والزعامات السياسية لإيجاد مخرج للأزمة الراهنة. وبينما أعادت هذه الأحداث القائمة العراقية إلى الواجهة بعد سلسلة النكسات التي مرت بها مؤخرا، فقد أكد المتحدث الرسمي باسم المجلس الأعلى الإسلامي حميد معلة الساعدي أن الاجتماع الذي عقده التحالف الوطني الشيعي «بكامل قياداته وبحضور رئيس الوزراء نوري المالكي قد أكد على أهمية إيجاد مخرج مناسب لحل الأزمة».
وقال الساعدي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «الجهود لاحتواء الأزمة الراهنة التي قد تكون من أخطر الأزمات في البلاد مستمرة الآن بوتائر شتى ومن قبل كل القيادات السياسية»، معتبرا أنه «ليس بالضرورة أن تكون هذه الجهود أمام وسائل الإعلام». وأضاف الساعدي أن التحالف الوطني قرر في اجتماعه مساء أول من أمس «احتواء الأزمة بشتى الطرق لكي لا تكون مبررا لمن يريد التصيد في المياه العكرة واستغلال الأزمات وينزلق العراق إلى مستنقع العنف من جديد». وردا على سؤال بشأن ما إذا كان المالكي قد أبدى ملاحظات خلال الاجتماع وما هي وجهة نظره في ما حصل، لا سيما أنه التزم صمتا يعتبره مراقبون «مريبا» إزاء ما جرى في الحويجة، قال الساعدي إن «المالكي كان أول الأمر قد اعتبر أن ما جرى هناك يمثل جهات مرتبطة بأجندات خارجية وعصابات تريد العبث بأمن البلاد وأن الجيش اضطر إلى التحرك، لكنه في ما بعد انسجم مع آراء التحالف الوطني وترك الباب مفتوحا أمام الحلول السلمية ومن قبل أية جهة».
وأوضح الساعدي أنه «تقرر إرسال لجان تحقيق ووفود حكومية وبرلمانية ومن قبل التحالف الوطني، بالإضافة إلى ما بذلته أطراف أخرى، منها رئيس البرلمان والأمم المتحدة التي دخلت هي الأخرى على الخط بقوة». وأكد أن «من بين الإجراءات السريعة إطلاق سراح بعض الموقوفين ممن كان لهم دور في تلك الأحداث كبادرة حسن نية لاحتواء التوتر».
على صعيد متصل، أعادت أحداث الحويجة القائمة العراقية إلى الواجهة بعد سلسلة اجتماعات عقدتها بزعامة رئيسها إياد علاوي، فضلا عن سلسلة مواقف عبرت عنها. وفي تطور لافت للنظر أعلن زعيم القائمة العراقية إياد علاوي رفضه استقالة نائب رئيس الوزراء صالح المطلك في وقت كانت العراقية قد باركت استقالة وزير التربية محمد تميم التي رفضها المالكي، واستقالة وزير العلوم والتكنولوجيا عبد الكريم السامرائي التي لم يعلن المالكي موقفا منها. وقال علاوي في بيان له تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه إن «القائمة العراقية قررت تكليف المطلك بمتابعة ملف الحويجة داخل الحكومة وتنفيذ مطالب المتظاهرين خلال سقف زمني لا يتجاوز ثلاثة أسابيع». وأضاف البيان أن علاوي طالب الحكومة العراقية بضبط النفس وعدم التعرض للمتظاهرين المسالمين، واللجوء إلى الحوار الفوري، ونأمل أن لا يسير العراق في طريق الصراع الدموي بين أبنائه». وأضاف علاوي: «إننا في حوارات واجتماعات مستمرة لبلورة موقف موحد لن يكون خارج الاصطفاف مع الشعب العراقي ومساندة قضاياه الديمقراطية، وإن القائمة العراقية في حالة استنفار دائم».