قالت صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية إن ثمة مخاوف كبيرة لدى المسؤولين الإسرائيليين من اشتعال وانفجار الأوضاع الأمنية في الضفة الغربية، في حال وفاة الأسير الفلسطيني سامر العيساوي، قادت إلى مفاوضات شاقة وناجحة انتهت بصفقة لوقف إضرابه والإفراج عنه بعد 8 شهور. ونشرت «هآرتس» ما دار خلف الكواليس قبل إتمام الصفقة، وقالت إن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنامين نتنياهو تدخل شخصيا لإبرام الاتفاق وأجرى مشاورات موسعة مع وزرائه.
وبحسب «هآرتس» فإنه بسبب المخاوف من اشتعال الأوضاع بشكل لا يمكن السيطرة عليه في الضفة، في حال وفاة العيساوي، فقد انطلقت في الأيام الأخيرة مشاورات حضرها مندوبون من مصلحة السجون الإسرائيلية، وجهاز الأمن العام (الشاباك)، ووزارة القضاء، ومكتب رئيس الوزراء، وأجهزة أمنية، ولجنة متخصصة في محاكمة أسرى خرجوا بموجب صفقات تبادل، باعتبار العيساوي أحد محرري صفقة شاليط. وقالت «هآرتس» إنه بعد مشاورات مكثفة أعطى المستوى السياسي الإسرائيلي ضوءا أخضر لبدء مفاوضات مع محامي ووكيل العيساوي، جواد بولس.
وعلى مدار أيام طويلة ناقش مفاوضون إسرائيليون العيساوي نفسه ومحاميه دون نتائج تذكر، قبل أن يعرضوا الصفقة بشكلها النهائي. وقال مسؤول إسرائيلي رفيع: «صادق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على الوصول إلى صفقة بهذا الخصوص، بعدما اتفق على ذلك مع وزير الدفاع موشيه يعلون، ووزيرة القضاء تسيبي ليفني، ووزير الأمن الداخلي يتسحق اهارونوفتش، في مشاورات مشتركة». وأضاف: «في نهاية الأمر قرر نتنياهو والوزراء صفقة يقضي العيساوي بموجبها في السجن فترة 8 شهور أخرى من لحظة توقيع الاتفاق، أي ما مجموعه 18 شهرا من تاريخ اعتقاله، على أن يعلن عن وقف إضرابه عن الطعام فورا، وأن يتعهد بعدم دخول الضفة الغربية أو قطاع غزة مرة أخرى، ولا الاتصال بعناصر في منظمات فلسطينية». وتابع: «والأهم كان تعهدا منه في حال خرقه لشروط الاتفاق أن يتم تفعيل عقوبة السجن المتبقية ضده من حكم سابق».
وكانت إسرائيل اعتقلت العيساوي في أول أغسطس (آب) الماضي، بعد شهور من الإفراج عنه في أكتوبر (تشرين الأول) 2011 ضمن صفقة الجندي الإسرائيلي الأسير (جلعاد) شاليط التي أبرمتها حماس مع إسرائيل برعاية مصرية، بداعي خرقه شروط الصفقة. وقالت إن عيساوي متهم بخرق بنود الصفقة عبر دخوله أراضي الضفة الغربية. وحتى الإفراج عنه كان عيساوي قد أمضى 10 سنوات من أصل 30 كان محكوما بها.
وقبل أن تقدم إسرائيل بنود الصفقة النهائية له حاولت التوصل معه إلى اتفاق بإبعاده إلى قطاع غزة، أو حتى إلى الضفة الغربية، لكنه أصر على العودة إلى منزله في القدس.
وقال المسؤول الإسرائيلي إن «نتنياهو والآخرين لم يصادقوا سريعا على هذه الصفقة، كانوا مترددين، لأنه (العيساوي) كان قد خرق شروط الإفراج عنه ضمن صفقة شاليط، وبسبب الخوف من أن تتحول المسألة إلى سابقة». وأضاف: «لكن في النهاية قرروا المصادقة على الاتفاق، باعتبار أن بقاءه في السجن قد يجلب أخطارا أكبر، ويؤدي إلى انفجار انتفاضة في الضفة الغربية في حال وفاته».
وقبل 3 أيام وقع نتنياهو على قرار الإفراج عن العيساوي ضمن الصفقة، فاستدعت النيابة الإسرائيلية وكيله المحامي بولس، عند منتصف ليلة الثلاثاء، وأبلغته بـ«الصفقة»، فنقلها إلى العيساوي الذي وافق عليها. وقالت «هآرتس» إن العيساوي نجح من خلال النضال من دون النار بإبرام صفقة تعجز عنها دولة، بعدما وضع إسرائيل أمام خيارين، إما الإفراج عنه وإما أن يموت في السجن.
وقال بولس إن العيساوي سيرى النور في 23 ديسمبر (كانون الأول) نهاية هذا العام، وسيفرج عنه إلى بيته في بلدة العيسوية، شمال مدينة القدس.