كشف المندوب الإسرائيلي في اليونيسكو، نمرود بركان، أمس، عن صفقة أبرمت بين الحكومة الإسرائيلية ومنظمة اليونيسكو في باريس، يتم بموجبها إلغاء خمسة مشاريع قرارات مطروحة للبحث ضد الممارسات الإسرائيلية في القدس الشرقية المحتلة، مقابل سماح الحكومة لوفد من اليونيسكو بالقدوم إلى القدس في مطلع الشهر المقبل والاطلاع على الحفريات وغيرها من الممارسات في المدينة المقدسة.
وكما أفادت مصادر في وزارة الخارجية الإسرائيلية، فإن هذه الصفقة نضجت للتوقيع، بعد مفاوضات سرية دامت ثلاثة أشهر بينها وبين قيادة منظمة التربية والعلوم والثقافة (اليونيسكو) التابعة لهيئة الأمم المتحدة في باريس. وأعلن بركان عن هذه الصفقة خلال اجتماع اللجنة الإدارية للمنظمة الدولية، مؤكدا أنها جاءت نتيجة مبادرة سياسية إسرائيلية. وجاء أنه في ديسمبر (كانون الأول) الماضي توجه إلى كبار المسؤولين في شعبة المنظمات الدولية في وزارة الخارجية، وحذر من أنه سيكون من الصعب منع إصدار إدانة حادة ضد إسرائيل في اجتماع اللجنة الإدارية لليونيسكو في أبريل (نيسان) من عام 2013 (أمس).
وحسب هذه المصادر، فإن اليونيسكو كانت ستتخذ قرارا في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي بإرسال وفد يفرض على إسرائيل، لمراقبة ممارساتها في القدس الشرقية، وبشكل خاص محاولاتها تغيير المعالم العربية للمدينة، وتنفيذ حفريات خطيرة فيها تحت الأرض وتحت الكثير من المقدسات، وفي مقدمتها باحة الأقصى.
ولكن إسرائيل تمكنت في اللحظة الأخيرة تماما، من منع إصدار القرار، الذي تضمن أيضا إدانة السياسة الإسرائيلية في المدينة. ولم يصدر قرار بالإدانة في أعقاب اقتراح طرحته مندوبة روسيا في اليونيسكو، يتضمن حلا وسطا تم بموجبه إرجاء إصدار القرار ستة أشهر. وحسب صحيفة «هآرتس»، أمس، فقد أوضح بركان لكبار المسؤولين في الخارجية الإسرائيلية أنه من أجل منع صدور قرارات إدانة قاسية، يجب على إسرائيل أن تلجأ إلى مبادرة دبلوماسية تجاه اليونيسكو.
وفي يناير (كانون الثاني) الماضي، وبعد مباحثات داخلية في وزارة الخارجية، بدأت الاتصالات مع مقر اليونيسكو في الأمم المتحدة وروسيا ودول الاتحاد الأوروبي والصين ودول أخرى. وفي إطار المبادرة الإسرائيلية جاء أن إسرائيل ستسمح أولا لبعثة اليونيسكو بالوصول إلى البلدة القديمة في القدس في 19 مايو (أيار) المقبل لمراقبة «أعمال الترميم»، بشرط ألا تدخل ساحة الحرم، وألا تنشغل في قضية جسر المغاربة. وثانيا توافق إسرائيل، في إطار المبادرة، على المشاركة في جلسة خبراء في مقر اليونيسكو في مايو، تتركز حول جسر المغاربة الذي يصل حائط البراق (حائط المبكى) بساحة الحرم. وثالثا يوافق الفلسطينيون على التأجيل لمدة ستة أشهر، إصدار خمسة قرارات تدين إسرائيل، كان يفترض أن تعرض للنقاش والتصويت عليها في اليونيسكو خلال الأسبوع الجاري، وتتصل القرارات بساحة الحرم والبلدة القديمة وبيت لحم والخليل. ورابعا يؤجل الفلسطينيون لمدة سنة كل اقتراحات القرارات التي تدين إسرائيل، والتي كان من المتوقع أن تطرح في جلسة لجنة التراث العالمية التابعة لليونيسكو في شهر يونيو (حزيران) المقبل. ونقلت «هآرتس» عن مسؤول في الخارجية الإسرائيلية قوله إنه جرت اتصالات دبلوماسية مكثفة في الأيام العشرة الأخيرة في مقر اليونيسكو في باريس حول الاقتراح الإسرائيلي، وإن المندوب الفلسطيني حاول قبول الاقتراح الإسرائيلي بشكل جزئي وتأجيل اثنين من بين القرارات الخمسة التي تدين إسرائيل، وإن مندوب الولايات المتحدة في اليونيسكو، ديفيد كيليون، مارس ضغوطا على الفلسطينيين، وجند مندوبين آخرين إلى جانب المديرة العامة لليونيسكو إيرينا بوكوبا للضغط عليهم.
كما أشارت إلى أن وزير الخارجية الأميركية، جون كيري، كان له دور في الاتصالات، وأن الولايات المتحدة أوضحت للفلسطينيين أنهم حصلوا على تعهدات بوقف كل الإجراءات من جانب واحد ضد إسرائيل في مؤسسات الأمم المتحدة حتى نهاية مايو، وعليه فإنهم يتوقعون الموافقة على تأجيل القرارات. وخلصت الصحيفة إلى أن الفلسطينيين استجابوا في النهاية، ووافقوا على صيغة الاتفاق، في إطار تجاوبهم مع جهود كيري لاستئناف المفاوضات حول التسوية.