وزير الخارجية الكويتي: قلقون بشأن «مفاعل بوشهر».. وننتظر تقرير وكالة الطاقة

محادثات كويتية - عمانية بالكويت.. وبن علوي ينفي اعتزام بلاده التوسط بين البحرين وإيران

TT

أكد وزير الخارجية الكويتي الشيخ صباح الخالد أن دول مجلس التعاون الخليجي قلقة من سلامة مفاعل بوشهر النووي الإيراني، وأنها تنتظر تقريرا متخصصا من وكالة الطاقة الدولية بشأنه، كونها هي المعنية بالإشراف على سلامة المفاعل. وجاءت تصريحات الوزير الكويتي خلال مؤتمر صحافي جمعه مع الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية في سلطنة عمان يوسف بن علوي، عقد في الكويت أمس على هامش اجتماع الدورة السادسة للجنة العليا المشتركة بين دولة الكويت وسلطنة عمان.

وأضاف الشيخ صباح الخالد أن قلق دول مجلس التعاون الخليجي من سلامة المفاعل النووي الإيراني أتى بعد الزلازل التي تعرضت لها إيران في الآونة الأخيرة، وأنه «نابع من كون دول الخليج تتشارك في هذه المنطقة ومصدر مياهها يأتي من الخليج العربي، وأي تلوث سيكون مصدر خطر كبير على دولنا».

وأوضح الشيخ صباح الخالد أن «دول مجلس التعاون الخليجي تثق بوكالة الطاقة النووية الدولية التي تملك القدرة والمعرفة لمتابعة سلامة المفاعل النووي الإيراني، وهذا ما نحن ننتظره منهم، على الرغم من وجود تأكيدات إيرانية من أن المفاعل لن يتضرر، وتأكيدات أخرى من الفريق الروسي المشغل للمفاعل».

وبدوره نفى الوزير العماني بن علوي اعتزام بلاده إجراء أي وساطة بين مملكة البحرين والجمهورية الإسلامية الإيرانية «لأن مملكة البحرين لديها علاقات طبيعية مع إيران، والأمر لا يحتاج إلى وساطة عمانية»، وأضاف: «الملك حمد بن عيسى أطلق حوارا بين مكونات المجتمع البحريني من شأنه أن يساهم بشكل كبير في الأمن والاستقرار في المنطقة، وإعادة العلاقات إن كان قد شابها شيء بين إيران ودول مجلس التعاون».

وأضاف بن علوي أن «هناك اتصالات جادة مع وكالة الطاقة الدولية لتقييم وضع مفاعل بوشهر بعد الزلازل التي شهدتها المنطقة في الفترة الأخيرة»، مذكرا بأن «دول مجلس التعاون الخليجي سبق أن أبدت قلقها من تداعيات الزلزال الذي ضرب اليابان قبل عامين وأثر على مفاعل فوكوشيما النووي».

وحول الشأن السوري، قال الوزير العماني إن «من مصلحة الجميع الوصول إلى اتفاق سلمي للأزمة السوري ووقف نزيف الدم، فهذه المسألة الآن دولية وليست مسألة سورية – سورية، أو سورية – عربية، أما دول خليج العربي فهي أيضا دول في مجلس الجامعة العربية، ونحن نريد الحل السلمي قبل أن تتعقد هذه الأزمة، وأي دولة ستعمل على إيجاد حل سلمي أعتقد أن دول الخليج كلها ستقف معها».

أما الوزير الخالد فتمنى في الشأن السوري أن «يعمل وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف على إيجاد حل يجنب سوريا المزيد من الدمار كون بلاده عضوا دائما بمجلس الأمن، وعلينا أن نعمل في دول الخليج والدول العربية ومن خلال مجلس الأمن لإيجاد مخرج للمأزق الذي تمر به سوريا، ونحن ندعم مهمة الأخضر الإبراهيمي ونؤيد أن يكون هناك اتفاق في مجلس الأمن يساعد الإبراهيمي في مهمته، ونؤيد الاتفاق بين الدول الخمس دائمة العضوية في جنيف وأن يكون قاعدة لتشكيل حكومة سورية تحقق تطلعات الشعب السوري». وكشف بن علوي عن أن «الأخضر الإبراهيمي يواجه مصاعب جمة من طرفي الصراع في سوريا، وأعتقد أن المعارضة ممثلة بالائتلاف السوري لم تبدِ أي تعاون قد يساعد على دفع مجلس الأمن لإيجاد وفاق دولي، والائتلاف الوطني السوري لا يزال بحاجة إلى استكمال بناء بنيته التحتية، ومتى ما كان ذلك سيكون قادرا على اتخاذ قرار لكيفية الخروج من الأمة السورية».

وحول الشأن المصري، اعتبر الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية في سلطنة عمان يوسف بن علوي العلاقات بين بلاده ومصر بعد الثورة ووصول الإخوان المسلمين إلى السلطة بأنها «علاقات طبيعية وعادية، فنحن في سلطنة عمان لا نقيم علاقتنا مع الدول على أساس الأشخاص أو الجماعات، ومصر دولة عربية رئيسة كبرى لها دور مهم في المجموعة العربية، وما يحدث في مصر أمر مؤسف لأنه فرق المصريين، ونتمنى أن يتفق المصريون قريبا، وأن يحفظ لكل المصريين حقوقهم المشروعة». ورأى وزير الخارجية الكويتي الشيخ صباح الخالد أن علاقات بلاده مع مصر «راسخة، ولا يمكن أن ننسى دور مصر في تحرير الكويت، ولمصر دور محوري واستراتيجي مهم لأنها حجر الزاوية، ونحن نحترم ما يختاره الشعب المصري في نظامه وطريقة حياته». وذكر الشيخ صباح الخالد أن البرلمان دعا الحكومة الكويتية لمناقشة بنود الاتفاقية الأمنية الخليجية، وأن هناك فريقين فنيين مختصين من وزارتي الداخلية والخارجية لتوضيح كل البنود الواردة في الاتفاقية التي يود نواب البرلمان ومن بينهم أعضاء لجنة الشؤون الخارجية البرلمانية معرفتها. وعن التقرير الأميركي الأخير حول وضع حقوق الإنسان في الكويت قال الوزير الخالد: «هذه ليست السنة الأولى التي يقدم فيها أصدقاؤنا في الولايات المتحدة تقريرا يشيرون إلى الوضع في الكويت، ونحن نرحب بذلك، فسقف الحرية في الكويت عالٍ ويتيح لكل متابع أن يتأكد من هذه الأمور بنفسه، ونحن مستعدون لأن نتناقش معهم، والرد على جميع النقاط التي وردت في تقرير حقوق الإنسان من باب العلاقة المتميزة بين الكويت والولايات المتحدة».