أعلنت الشرطة الجزائرية عن عرض بتوظيف أكثر من ستة آلاف عاطل عن العمل، في ولايات جنوب البلاد التي تعرف منذ شهرين احتجاجات ومظاهرات غير مسبوقة، بسبب «إقصاء الجنوب الكبير من مشاريع التنمية، في فترة حكم الرئيس عبد العزيز بوتفليقة». وتخشى السلطات أن تتطور الاحتجاجات إلى مطلب ملح بتغيير النظام.
ولتفادي أن يتحول الطابع الاقتصادي والاجتماعي للمظاهرات إلى مطلب سياسي بإسقاط النظام، تسعى السلطات إلى امتصاص معدلات البطالة الكبيرة في ولايات الجنوب، عن طريق توظيف الآلاف من الشباب الغاضب في الشركات الحكومية ومختلف أجهزة الدولة.
وأعلنت «المديرية العامة للأمن الوطني»، أنها تعرض 6180 منصب شغل في مراكز أمن جديدة ستبنيها في ولايات الجنوب، وأن عددا كبيرا منها سيكون في ولاية ورقلة (800 كلم جنوب العاصمة) التي تعد من أغنى مناطق النفط في البلاد، وتشهد منذ أكثر من شهر مظاهرات احتجاجا على البطالة والفقر. وقال الجنرال عبد الغني هامل مدير الأمن عندما زار ورقلة أول من أمس: «هذه المبادرة تهدف إلى التجاوب مع مطالب البطالين الذين يئسوا من وعود التشغيل، والذين هم بحاجة إلى فرصة لبناء مستقبلهم».
وبدأ هامل سلسلة زيارات إلى الجنوب بدأها بورقلة، وتتضمن مناطق يكثر فيها الاحتجاج مثل الأغواط والوادي وإليزي وبسكرة وبشار. وهو بذلك يقتفي أثر رئيس الوزراء عبد المالك سلال، الذي زار «الولايات المحتجة» بطلب من الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، ووعدهم بآلاف مناصب الشغل وبمئات مشاريع التنمية لتطوير المناطق الصحراوية التي يطالب سكانها بتوظيفهم في الحرف والوظائف البسيطة بشركات النفط الكثيرة المنتشرة بهذه المناطق.
وبحث وزير الداخلية دحو ولد قابلية الوضع المتفجر في الجنوب، مع المسؤولين المحليين. ونقل إليهم تعليمات صدرت عن بوتفليقة، جاء فيها أنهم مطالبون بتسيير حالة الغضب في هدوء، مع الحرص على تفادي الدخول في مواجهة مع المحتجين. وتقول مصادر حكومية إن السلطات حريصة على أن تكون الأوضاع مستقرة في البلاد في الفترة التي تسبق انتخابات الرئاسة المرتقبة في ربيع العام المقبل. ويعتقد بأن الرئيس يرغب في الترشح لولاية رابعة، ولا يريد أن تشوش احتجاجات الجنوب على هذه الرغبة.
ورفض وزير الداخلية في لقاء مع صحافيين مؤخرا، الحديث عن وجود مطالب سياسية وراء هذه الاحتجاجات، أو أن الحكومة تفرق في توزيع الثورة بين مناطق البلاد.. وقال: «ليس هناك أي مشكل سياسي في الجنوب.. الجزائر واحدة ولا يمكن وضع شمال الوطن في طرف وجنوبه في طرف آخر». وأضاف: «ما قام به الوزير الأول عبد المالك سلال من مجهودات، لفائدة هذه المنطقة الشاسعة من الوطن منذ توليه مهام الوزارة الأولى، أمر يحتاج إلى التنويه والاعتراف» مشيرا إلى «دوره في إطلاق العديد من المشاريع الجديدة واستكمال أخرى، إلى جانب مطالبته بفتح الحوار مع الشباب»، ويقصد الزيارات الماراثونية التي يقوم بها سلال إلى مناطق الجنوب.