ي أول مشروع قانون لدعم المستوطنين في الضفة الغربية، طرحت نائبة من حزبهم «البيت اليهودي»، الشريك في الائتلاف الحكومي، على جدول أعمال الكنيست الإسرائيلي، اقتراحا يتيح للمستوطنين أن يطلقوا الرصاص على فلسطينيين يعتقدون بأنهم يهاجمونهم على خلفية قومية، ويحسب هذا الإطلاق دفاعا عن النفس، أيا كانت نتائجه.
واعتمدت صاحبة الاقتراح، على أحد القوانين العنصرية التي سنت في الكنيست السابق، وعرف باسم «قانون درومي»، الذي يتيح لصاحب مزرعة أن يطلق الرصاص دفاعا عن النفس في حال تعرضه لسطو مسلح. والقانون سن في حينه (سنة 2008)، في أعقاب إطلاق مزارع يهودي يدعى شاي درومي في منطقة النقب، الرصاص على شابين عربيين من فلسطينيي 1948 في سنة 2007، كانا ينويان سرقة بعض المواشي والأبقار من مزرعته. وقتل أحدهما، واسمه خالد الأطرش وأصيب الثاني واسمه أيوب الهواشلة. فاعتقل درومي وحوكم بتهمة القتل غير المتعمد، لكنه بريء بدعوى الدفاع عن النفس، فسارعت قوى اليمين الحاكم إلى سن قانون يجعل تصرف درومي شرعيا.
وحاول المستوطنون تطبيق هذا القانون أيضا عليهم في الضفة الغربية، ولكن قيادة الجيش الإسرائيلي، التي تعتبر صاحبة صلاحية الحكم (السلطة التنفيذية) لإسرائيل هناك، اعترضت. ووضعت قيودا على المستوطنين في إطلاق الرصاص على فلسطينيين. فهي تعرف كم هو عال الاحتقان في الضفة الغربية بين السلطات الإسرائيلية وما يمثلها، وخصوصا المستوطنين. وفسرت ذلك بالقول صراحة، إن سريان قانون درومي في الضفة الغربية سيؤدي إلى ارتفاع كبير في عدد القتلى الفلسطينيين بأيدي المستوطنين ويتسبب في تصعيد التوتر.
واليوم، مع زيادة قوة حزب المستوطنين في الكنيست، تقدمت النائبة أوريت ستروك، وهي مستوطنة في مدينة الخليل سوية مع زوجها وأولادها البالغ عدهم 11 نجلا، بمشروع قانون يجعل «قانون درومي» ساري المفعول أيضا في الفضة الغربية. وفسرت ذلك بالقول إن هناك ارتفاعا في العمليات المسلحة الفلسطينية ضد المستوطنات وينبغي منح المستوطنين الحق في الدفاع عن أرواحهم وأرواح أطفالهم مثلما منح المواطنون الإسرائيليون الآخرون هذا الحق. وقالت: «طالما الدولة تتيح للمواطن أن يحمي نفسه من لصوص، يجب أن تتيح للمواطن في المستوطنات أن يحمي نفسه من إرهابيين، يأتون ليقتلوا المستوطن لكونه يهوديا».
وقررت لجنة القضاء والدستور البرلمانية، أمس، قبول الاقتراح لجدول الأعمال وطرحه للبحث في الأسبوع القادم. واعترض على ذلك النائب العربي في حزب «ميرتس اليساري»، فريج عيساوي، قائلا: «قانون درومي يتيح لصاحب مزرعة أن يحمي ممتلكاته، ولكن في حالة المستوطنين، فإنهم يسطرون على أملاك فلسطينية ليست لهم. ولذلك، لا يوجد مكان للمقارنة بين الأمرين». وأشار عيساوي إلى أن المستوطنين يطلقون الرصاص وينفذون اعتداءات كثيرة على الفلسطينيين من دون هذا القانون، وأن سن قانون كهذا سيزيدهم تشجيعا على ارتكاب الجرائم.