يوم 2 أبريل (نيسان) الماضي، جاء وزير خارجية مصر إلى باريس بحثا عن دعم سياسي واقتصادي لبلاده التي «تمر اليوم بمرحلة تحتاج فيها لوقوف أصدقائها إلى جانبها». ولمزيد من الإيضاح، فقد شدد محمد كامل عمرو على أن «أمن أوروبا والمتوسط والشرق الأوسط واحد، وما يحدث في منطقة يؤثر على أمن المنطقة الأخرى، مما يستدعي التنسيق». ورد عليه نظيره الفرنسي بأن فرنسا «تتابع بكثير من الاهتمام ما يحصل في مصر»، وهي «صديقة لها وتأمل أن تتغلب على صعوباتها». لكنه لفت النظر إلى أن باريس «رغم رغبتها في عدم التدخل في عمل المؤسسات» المصرية، فإنها «تتمسك بمسار ديمقراطي يفضي إلى مجتمع تعددي وحر». وللمزيد من الإيضاح، فسر فابيوس ما يقصده: «توفير ضمانات لحرية الإعلام، واحترام حقوق المرأة، وتوفير حرية العمل للمجتمع المدني...». وبصراحة متناهية، قال فابيوس إن فرنسا «متنبهة لموضوع احترام حقوق الإنسان»، وأنها «بقدر ما دعمت الربيع العربي، فإنها تتمسك بالقدر عينه بتوافر الشروط الضرورية لمجتمع حر ومتعدد».
تقول المصادر الفرنسية الدبلوماسية التي تحدثت إليها «الشرق الأوسط»، إن ما جاء على لسان الوزير فابيوس عن العلاقة مع مصر ومحدداتها يعكس حقيقة الموقف الفرنسي من مجمل بلدان الربيع العربي: انفتاح من جهة وتيقظ من جهة أخرى. وهذا الموقف «الجديد» لباريس جاء بعد «العثرات» الفرنسية التي رافقت انطلاقة الربيع العربي، حيث تأخرت فرنسا في الوقوف إلى جانب «ثورة الياسمين» في تونس أو في الدعوة لتنحي الرئيس حسني مبارك في مصر. غير أنها «استلحقت» الوقت الضائع في ليبيا، حيث كانت باريس من أول دعاة التدخل العسكري وأول من أرسل طائراته فوق بنغازي لوقف تقدم دبابات العقيد القذافي.
وبالنظر إلى التطورات الجارية في بلدان الربيع العربي، تشدد المصادر الفرنسية على «الحاجة إلى الوقت» للنظر إلى ما سترسو عليه التحولات الجارية حاليا. وما يهمها أن تستعيد هذه البلدان استقرارها وازدهارها الاقتصادي واحترامها لعدد من المبادئ التي «لا تساوم عليها فرنسا» والتي عددتها المصادر الدبلوماسية كالتالي: احترام التداول السلمي للسلطة، واحترام حقوق الإنسان وحقوق المرأة والأقليات والحريات العامة والصحافة والرأي... التي تعتبرها قيما «لا يمكن المساومة حولها».
ولا يضير باريس أن تحكم أحزاب ذات توجهات إسلامية في تونس، أو مصر، أو ليبيا أو غيرها طالما تعمل بهذه القيم وتسعى إليها. وأبعد من ذلك، تقول المصادر الفرنسية إن بعض الأحزاب في أوروبا ذات صبغة دينية، مثل الأحزاب الديمقراطية المسيحية أو خلافها، وبالتالي «كيف لنا أن نكون ضد أحزاب ديمقراطية إسلامية على غرار ما هو حاصل في تركيا». وإذ شددت على «حرص باريس على الابتعاد عن التدخل في الشؤون الداخلية لأي بلد»، فقد أكدت أنها مواظبة على «إيصال الرسائل» التي تذكر بالمبادئ المذكورة آنفا وعلى «مراقبة» ما هو جار في هذه البلدان، التي تؤكد رغبتها في دعمها والوقوف إلى جانبها.
وعلى هذا الصعيد، قالت المصادر الفرنسية إن باريس تعمل على مستويين:
العلاقات الثنائية من جانب والعلاقات على المستوى الأوروبي. فضلا عن ذلك، فقد ذكرت بأنها كانت من دفع بلدان مجموعة الثماني إطلاق ما يسمى «مبادرة دوفيل» في مايو (أيار) من عام 2011؛ أي بعد أشهر قليلة على سقوط نظامي الرئيسين بن علي ومبارك.
وتبدي باريس «تفهما» للصعوبات التي تعانيها بلدان الربيع العربي، إن في ميدان الأمن، حيث جاء الاعتداء أول من أمس على السفارة الفرنسية في طرابلس كأوضح مثال على التحديات الأمنية التي تواجهها البلدان المعنية. وقالت باريس إنها «تميز» بين الشعب الليبي والجهات أو المنظمات الإرهابية التي تستهدف المصالح الفرنسية والتي تسيء أولا إلى الشعب الليبي ومصالحه قبل الإساءة إلى فرنسا ومصالحها. وأشارت المصادر الفرنسية إلى الاجتماع الدولي الذي دعت إليه باريس في فبراير (شباط) الماضي بباريس والذي خصص للموضوع الأمني في ليبيا والرقابة على الحدود والانتهاء من عصر الميليشيات وخلاف ذلك.
وأثار تصريح «جان قلافاني»، عضو «المجلس الوطني» الفرنسي، حول إعادة نظر فرنسا في طرق تعاونها مع البلدان التي تشهد ثورات على غرار تونس وليبيا ومصر، تساؤلات حول مدى التزام دول الاتحاد الأوروبي، بما فيها فرنسا، دعم تجربة الانتقال الديمقراطي في دول الربيع العربي، وأعاد إلى الأذهان شكوك الدول الغربية فيما يتعلق بقيادة التيارات الإسلامية للعملية السياسية بعد الإطاحة بالأنظمة الديكتاتورية.
وحول هذه الزيارة، قال عبد السلام الزبيدي، مدير مكتب الإعلام برئاسة الحكومة التونسية، لـ«الشرق الأوسط»، إن المقابلة تناولت سبل دعم جهود تونس وتعزيز تجربتها السياسية والبرلمانية من خلال مساعدتها من الناحية اللوجيستية، ووضع الخبرات الكفيلة لإنجاح مسارها الانتقالي، ومساعدتها على إرساء أركان دولة قوامها العدل وإرساء حقوق الإنسان.
ومن جهته قال التهامي العبدولي، كاتب الدولة السابق المكلف الشؤون الأوروبية، لـ«الشرق الأوسط»، إنه لا يتوقع أن تتخلى فرنسا عن تونس، وإن المراهنة الفرنسية الأساسية تتجه نحو التيار الحداثي وعلى الجزء المدني من حركة النهضة. واعتبر أن إعادة النظر في العلاقات الرابطة بين تونس وفرنسا قد بدأها الطرفان منذ شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، وتم تشكيل لجنة تونسية بوزارة الخارجية التونسية مكلفة تطوير العلاقات مع فرنسا، إلا أن تلك اللجنة توقفت عن النشاط بعد تشكيل حكومة علي العريض.