قال قيادي بارز في حزب الحركة الشعبية المشارك في الحكومة المغربية، إن حزبه لم يطالب بأي تعديل حكومي، مشيرا إلى أن الحزب «لا تهمه المناصب ولا الكراسي، بقدر ما يهمه الحفاظ عن أمن واستقرار البلاد».
وكانت تقارير إعلامية قد تحدثت عن أن حزب «الحركة الشعبية» انضم إلى حزب الاستقلال، أحد المكونات الرئيسية في الأغلبية الحكومية للمطالبة بتعديل حكومي.
ودعا سعيد أمسكان، الأمين العام المفوض لحزب الحركة الشعبية، الذي يتولى أمينه العام، محند العنصر، منصب وزير الداخلية، إلى «الحفاظ على تماسك وانسجام كل مكونات الأغلبية، ومواصلة مسلسل الإصلاحات التي تساهم في التنمية الديمقراطية والاقتصادية والاجتماعية».
وأشار أمسكان، الذي كان يتحدث الليلة قبل الماضية في لقاء صحافي عقد بالرباط، أن الحكومة جاءت بها صناديق الاقتراع واحترمت المنهجية الديمقراطية إبان تشكيلها، وأكد أن هناك انسجاما بين مكوناتها رغم وجود بعض الاختلاف في الآراء بين أعضائها، والدليل على ذلك، حسب رأيه، هو أن «جميع المشاريع التي عرضت على الحكومة صودق عليها بالإجماع في مجلس الحكومة، ولم يسبق أن اعترض عليها أي من أحزاب الأغلبية».
وأشاد أمسكان، في السياق ذاته بموقف نبيل بنعبد الله، أمين عام حزب التقدم والاشتراكية اليساري، الذي «رجح كفة مصلحة البلاد واستقرارها على آيديولوجية حزبه»، لأنه «لم يكن سهلا عليه أن يشكل معنا الحكومة»، على حد قوله، وذلك في رد ضمني على انتقادات وجهها حزب الاستقلال لبنعبد الله، المعروف بدفاعه عن حكومة عبد الإله ابن كيران.