في مقابلة مع موقع «برهان» السياسي الفارسي ذي التوجه الإسلامي، أقر حجة الإسلام محسن حيدري، أحد أعضاء مجلس الخبراء الإيراني، بأن مجلس الخبراء مكلف بالإشراف على أداء المرشد الأعلى وتقييمه. وأوضح حيدري أنه ينبغي على المجلس تقديم التوصيات المناسبة بشأن أي مشكلات أو مباعث للقلق تتعلق بأداء وسلوك المرشد الأعلى. وتعد هذه التعليقات اعترافا نادرا جدا من رجل دين تابع للدولة بعدم عصمة المرشد الأعلى. ورغم وجود هذا الاحتمال في الدستور، فإن الخطاب شبه الرسمي تشكل على مدى العقدين الماضيين بحيث كان يؤكد على عصمة المرشد. وكان أي شخص يجرؤ على التشكيك في أداء المرشد الأعلى يعد عنصرا هداما يمكن أن يحاكم بحسب قانون العقوبات في الجمهورية الإسلامية. ولا تتعلق ملاحظات حيدري بالمرشد الحالي آية الله خامنئي فقط، فقد أوضح في المقابلة أن آية الله الخميني ندم على قراره الخاطئ بتعيين عبد العلي بازاركان، أول رئيس وزراء عقب ثورة 1979.
وطبقا للدستور، يجب أن يكون المرشد الأعلى عادلا وتقيا طوال الوقت. وتنص المادة «111» من الدستور على أنه عندما يحيد المرشد الأعلى عن طريق الحق والعدل، فإنه يتم عزله فورا.
واستعدادا للانتخابات الرئاسية في يونيو (حزيران) المقبل، يدفع أحمدي نجاد باتجاه مرشحه المفضل إسفنديار رحيمي مشائي، ويستمر في دعمه لمشائي رغم الإشارات الواضحة الواردة من الدائرة المقربة من المرشد الأعلى على عدم قبول ترشيحه بالأساس. وأثار أحمدي نجاد الفترة الماضية غضب المسؤولين المحافظين بتوبيخه لهم واتهامه إياهم بالعزم على التحكم في الانتخابات وبالتالي حرمان الأمة من ممارسة حقها المشروع.
وربما تأتي تصريحات حيدري في إطار توقع ما يمكن أن يحدث إذا سحب البرلمان الثقة من أحمدي نجاد أو عزل المرشد الأعلى له من منصبه. وإذا تحول هذا التوقع إلى حقيقة، فإنه ينبغي أن لا يُعزى دعم المرشد الأعلى القوي لأحمدي نجاد في الماضي إلى عصمته.