أفادت مصادر مطلعة في ميناء حيفا، الذي يعتبر الميناء التجاري الأكبر في إسرائيل، أن هناك قفزة في العلاقات الاقتصادية بين تركيا وإسرائيل منذ عدة شهور، أي قبل محادثة المصالحة الهاتفية بين رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، ونظيره التركي رجب طيب أردوغان.
ففي مطلع السنة الماضية، بدأت مفاوضات بين أنقرة وتل أبيب، من أجل التعاون التجاري بين الدولتين. وبحسب مصدر إسرائيلي مطلع، فإن تركيا توجهت إلى تل أبيب في حينه بشكل طارئ، طالبة إنقاذها من أزمة تجارية خطيرة، بسبب صعوبة الوضع في سوريا التي كان معبر البضائع التركية لتصدير بضائعها إلى العراق ودول الخليج والأردن. فالحرب الأهلية السورية لم تبق أي طريق آمنا.
ورحبت إسرائيل بهذا الطلب واغتنمت الفرصة حتى النهاية، ليس فقط لإعادة العلاقات الاقتصادية، بل لتمهيد الأجواء لتغيير استراتيجي في العلاقات. ومع أن رئيس الوزراء التركي كان يواصل انتقاداته الحادة لإسرائيل، فقد كان مبعوثوه يفاوضونها على الصفقات. ومنذ خمسة شهور، بدأ تطبيق اتفاق تجاري يجعل من ميناء حيفا محطة متقدمة لتركيا. فتصل إليه بوارج ضخمة تحمل عشرات الشاحنات المحملة بالبضائع. وتقوم هذه الشاحنات، بعد فحصها أمنيا، بالتوجه إلى معبر الشيخ حسين (في شمال غور الأردن) باتجاه عمان. وهناك تنزل البضائع، وتنقل للدول المعنية مثل العراق ودول خليجية. وتعود الشاحنات، محملة ببضائع أردنية أو عراقية إلى ميناء حيفا، ومنه إلى تركيا.
وأكدت مصادر إسرائيلية، لصحيفة «يديعوت أحرونوت»، أمس، أن واحدة من شركات السفن التركية، العاملة على الخط الإسرائيلي، هي ملك لنجل أردوغان. وأن هذه الرحلات تتم بمعدل مرة في الأسبوع. وهي تصل إلى إسرائيل، عادة أيام السبت، الذي يعتبر يوم عطلة في إسرائيل. لكن ميناء حيفا يفرغ له عاملين بشكل خاص، مع أجور عالية، وهكذا يظل غائبا عن عيون الصحافة.
وصرح دافيد بريش، مدير شركة «تيران شرنغ» الإسرائيلية، التي تدير هذه الصفقات، بأن المشروع كله مسجل كمشروع أردني حاليا. ولكنه أكد الأنباء التي تقول إن شركته الإسرائيلية تمثل مصالح شركة «سيسا» التركية، صاحبة القسط التركي في الصفقة.